براساس ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار را وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس هر کدام یک نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تشکیل می‌دهد.

بنابر این گزارش اخیرا با پیشنهاد ولی‌الله سیف و تایید رئیس‌جمهور سید‌صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به شورای پول و اعتبار معرفی و جایگزین محمدرضا فرزین و کوروش پرویزیان در شورای پول و اعتبار شده اند.

این درحالی است که محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز عضو شورای پول و اعتبار است و معرفی وی به عنوان کارشناس متخصص پولی و بانکی هم می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

اولاً در شرایطی که کارشناسان و متخصصان پولی و بانکی زیادی با سابقه مطالعاتی در این حوزه وجود دارند چه دلیلی دارد که یک شخصیت دولتی جایگزین شخص حقیقی شورای پول و اعتبار شود، ضمن اینکه بعید است طبق قانون یک نفر بتواند برای دو صندلی شورای پول و اعتبار معرفی و منصوب شود، به عبارتی حضور نهامندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و رئیس دفتر رئیس جمهور اگرچه ممکن است، اما دو سمت وی در شورای پول و اعتبار جمع شدنی نیست.

ثانیاً ممکن است انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان کارشناس و متخصص پولی و بانکی به معنای آن باشد که یک عضو دیگر از اتاق بازرگانی ایران به این شورا معرفی خواهد شد،این در حالی است که صراحت ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه این است که تنها رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌تواند عضو شورای پول و اعتبار باشد و در این ماده قانونی جایگاهی برای معاون وی یا جانشین وی انتخاب نشده است.

 بنابراین فرض‌های تازه ای مطرح می‌شود،آیا نهاوندیان برنامه‌ای برای رها کردن ریاست اتاق بازرگانی ایران دارد؟ و یا به دنبال آن است تا تبصره‌ای را در این ماده قانونی اضافه کرده و رئیس اتاق بازرگانی ایران بتواند معاون یا جانشین خود را به این شورا معرفی کند.

ثالثا نکته‌ای که در این ماده قانونی وجود دارد این است که قانون‌گذار به دنبال آن بوده است با حضور دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی مصوبات این شورا با حضور این دو استاد دانشگاه و کارشناس تصمیم‌گیری شود. اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی این دو نفر را از منسوبین دولت یعنی رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب می‌کند به نظر نمی‌رسد که دیگر اهداف قانون‌گذار در این خصوص برآورده می‌شود.

در این میان حضور مدیرعامل صندوق توسعه ملی به عنوان رئیس یک نهاد پولی مهم اگر چه در شورا معقول و منطقی به نظر می‌رسد، آیا می‌تواند صندلی کارشناس و متخصص پولی را در شورا پر کند،صندلی که زمانی استادی چون دکتر شرافت جهرمی بر روی آن می‌نشست، یا ارکان شورای مهم پول و اعتبار نیازمند بازنگری است. 

در این میان همچنین باید منتظر ماند و دید که نهاوندیان به عنوان ابوالمشاغل‌ دولت یازدهم چه نقشه راهی برای خود طراحی کرده است. آیا آنگونه که قابل پیش بینی بود سمت‌های متعدد وی برایش درد سرساز است و بالاخره در اتاق بازرگانی ایران می‌ماند یا خیر؟

این سؤالی است که باید محمد نهاوندیان خود به آن پاسخ دهد و البته این به جز توضیحی است که رئیس کل بانک مرکزی باید در خصوص این دو انتصاب داشته باشد.