نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص مشکلات مربوط به تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام‌های ساخت مسکن شهری اظهار کرد: «مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین‌نامه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک‌ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.»

وی با اشاره به وضعیت موجود و ناکارآمدی نظام بانکی افزود: «بانک‌ها به مردم اعلام می‌کنند که هنوز آئین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است و بانک مرکزی هم هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که از نیمه سال گذشته مردم همچنان منتظر دریافت این وام هستند. این تأخیر را نمی‌توان تنها به تغییر دولت یا مسائل مرتبط با آن نسبت داد، بلکه این وضعیت نشان‌دهنده استنکاف بانک مرکزی از اجرای قانون است.»

ابراهیمی با تأکید بر تأثیر منفی تأخیر در اجرای قوانین و دستورات در حوزه مسکن گفت: «با توجه به شرایط تورم و مشکلات اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، انتظار می‌رفت که افزایش مبلغ وام مسکن بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای مالی مردم را تأمین کند. اما همچنان بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف، از جمله سیاست کنترل نقدینگی، از اجرای این دستورالعمل امتناع می‌ورزد. این در حالی است که تأخیر در پرداخت وام، بیشتر به ضرر شهروندان است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد.»

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است که افزایش نقدینگی در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود و به همین دلیل این سیاست را در پیش گرفته است. اما باید توجه داشت که وام مسکن، مبلغی نیست که تأثیر جدی بر افزایش نقدینگی بگذارد. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت وام‌ها و به تعویق انداختن ساخت‌وسازها، نه‌تنها برای شهروندان ما بلکه برای کل کشور هزینه‌های بیشتری به همراه خواهد داشت.»

ابراهیمی در پایان به جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود: «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام ۸۰۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند. اگر این مسئله به تأخیر بیفتد، بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن در مناطق مختلف کشور متوقف خواهد شد و این، نه‌تنها باعث کاهش سرعت توسعه مسکن خواهد شد، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.»

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم و لزوم اقدام فوری بانک مرکزی گفت: «ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم و نباید بگذاریم سیاست‌های نادرست بانک مرکزی به ضرر شهروندان تمام شود. امیدواریم که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند و با ابلاغ آئین‌نامه وام مسکن، مردم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و از سرگردانی نجات یابند.»