به نقل از الجزیره، روسیه با هدف دور زدن سیستم مالی جهانی که عمدتاً تحت سلطه آمریکا و اروپا است، پیشنهادهایی برای اصلاح سیستم‌های پرداخت فرامرزی بین کشور‌های بریکس ارائه داد.

این اقدام در چارچوب تلاش‌های روسیه برای محافظت از اقتصاد خود در برابر تحریم‌هایی است که در نتیجه جنگ در اوکراین با آن مواجه شد.

به گفته سرویس اقتصادی بلومبرگ، جایگزین‌های پیشنهادی شامل توسعه شبکه‌ای از بانک‌های تجاری است که می‌توانند این تراکنش‌ها را با ارز‌های محلی انجام دهند.

براساس گزارشی که توسط وزارت دارایی روسیه، بانک روسیه و شرکت مشاوره "یاکوف و شرکا" مستقر در مسکو تهیه شده است، این "سیستم چند ارزی" مستلزم محافظت از شرکت کنندگان خود در برابر هرگونه فشار خارجی مانند تحریم‌های فرامرزی است.

این طرح همچنین شامل ایجاد مراکزی برای تجارت متقابل کالا‌های اساسی مانند نفت، گاز طبیعی، غلات و طلا است.

در چارچوب این ابتکارات، روسیه به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار پس از اعمال تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش علیه این کشور پس از جنگ با اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های روسیه و اخراج بانک‌های بزرگ روسیه از سیستم پیام رسانی مالی سوئیفت بود.

روز پنجشنبه، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، از تصمیم گروه بریکس برای راه اندازی یک پلتفرم مالی یکپارچه برای تسویه و بیمه اتکایی خبر داد که دامنه تسویه حساب‌ها به ارز‌های ملی را در بین کشور‌های عضو گسترش می‌دهد.

وی تاکید کرد: راه اندازی ابزار‌های مذکور منجر به گسترش تسویه حساب‌ها به ارز‌های ملی و کاهش هزینه‌های تجارت درون منطقه‌ای می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: منافع آمریکا همیشه با منافع سایر شرکت کنندگان در شبکه مالی جهانی همسو نیست.

بلومبرگ نوشت که در میان این پیشنهادها، روسیه به استفاده از «فناوری دفتر کل توزیع‌شده» (DLT) یا یک پلتفرم چندملیتی جدید برای تسویه حساب‌ها با استفاده از توکن‌های دیجیتال فشار آورده است.

در این گزارش آمده است: مزیت اصلی مدل تسویه پیشنهادی حذف ریسک‌های اعتباری مرتبط با سیستم بانکداری سنتی است.

نویسندگان گزارش تأیید کردند که کشور‌های شرکت کننده در بریکس می‌توانند سالانه ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی کنند، در صورتی که این فناوری در نیمی از کل نقل و انتقالات برون مرزی استفاده شود.

اگرچه روسیه در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌هایی مواجه است، اما سایر کشور‌های بریکس که با مشکلات مشابهی روبرو نیستند، دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار را در اولویت قرار می‌دهند. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، دلار ۵۸ درصد از پرداخت‌های بین المللی را تشکیل می‌دهد.