معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته ۲۱ مهر ۱۴۰۳ طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در مورد تعیین‌تکلیف برنج انباشت‌شده کشاورزان در کارخانجات هشدار داد.

در بخشی از این نامه آمده است: کشاورزان به ناچار محصول خود را بلافاصله پس از برداشت، تحویل صاحبان کارخانجات شالیکوبی داده و فرآیند تبدیل در محل کارخانجات مزبور به لحاظ بالا‌بودن حجم تحویل شالی، با تأخیر مواجه می‌شود.

از سوی دیگر فقدان امکانات، تجهیزات و انبار‌های لازم در کارخانجات جهت نگهداری شلتوک‌ها، موجب انباشت و تجمیع بخش قابل توجهی از شلتوک‌ها در فضای باز و غیرمسقف محوطه آن‌ها شده و شروع بارش‌های پاییزی و رطوبت بالا نیز باعث افزایش ضایعات، تغییر رنگ و شکسته شدن برنج در فرآیند فرآوری می‌شود.

به همین منظور، جهت جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان برنج داخلی و به تبع آن سلب انگیزه تولید، لازم است نسبت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعیین‌سازوکار لازم برای خرید برنج‌های دپو شده اقدامات لازم انجام شود.

در همین رابطه مسیح کشاورز دبیرانجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: زمانی که دوره ممنوعیت برای محصولی برقرار می‌شود باید شرایطی فراهم شود که این ممنوعیت آسیبی به مصرف‌کننده، واردکننده و تولیدکننده وارد نکند، ولی متاسفانه دولت‌ها بدون مطالعه ممنوعیت را برای حمایت از تولید داخل برقرار می‌کنند.

وی افزود: زمان دوره ممنوعیت برنج در کشور هم‌زمان با برداشت محصول برنج در کشور‌های صادرکننده است و می‌شود کسری برنج مورد نیاز کشور را با قیمت‌های مناسب تهیه کرد؛ از طرفی تامین نیاز نیمه دوم سال کشور که با افزایش قیمت جهانی همراه است دیگر رخ نخواهد داد.

کشاورز ضمن تشکر از ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع تعیین‌تکلیف برنج انباشت شده کشاورزان در کارخانجات، اظهار کرد: لازم است وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به اطلاعات صحیحی که می‌تواند از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در مورد وضعیت بازار دریافت کند تصمیم و سیاست درست را برای ادامه تامین برنج در کشور اتخاذ کند.

وی با اشاره به لزوم حمایت جهادکشاورزی از کشاورزان گفت: این وزارتخانه باید اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند تبدیل در محل کارخانجات را فراهم کند و با حمایت از کشاورزان و کمک به تجهیز کارخانجات شالی‌کوبی به جلوگیری از افزایش ضایعات برنج‌های دپوشده کمک کند.

باید با مسببین ناترازی برنج برخورد شود

دبیرانجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، تصریح کرد: حتما باید به دنبال مقصر وضعیت بازار برنج بود چراکه با برخی از تصمیمات به تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده آسیب وارد می‌شود و لازم است با مسببین ناترازی برنج برخورد شود.

کشاورز گفت: با عدم تنظیم بازار برنج، تولیدکننده با رکود مواجه می‌شود، مصرف‌کننده به واسطه گرانی برنج دیگر توان خرید این محصول را نخواهد داشت و واردکننده با ماندن برنج‌ها در گمرکات باید هزینه دموراژ و انبارداری را پرداخت کند که این آسیب‌ها نشان می‌دهد یک‌جا تصمیم غلط گرفته شده و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.

وی ادامه داد: امسال درحالی وارد دوره ممنوعیت برنج شدیم که از سال گذشته وارداتی نداشتیم که بخشی از آن به دوره ۱۴۰۳ منتقل شود؛ ۱۲۰ هزار تُن برنج هم به استناد تصمیم ستاد تنظیم بازار به دلیل اینکه پهلوگیری کشتی‎‌ها در تیرماه امکان ترخیص را فراهم نکرده بود قرار شد در مرداد ترخیص شود که متاسفانه دولت چهاردهم این موضوع را به گمرکات کشور ابلاغ نکرد و باعث رسوب برنج در گمرکات کشور شد.

به گفته دبیرانجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج عدم ترخیص ۱۲۰ هزار تُن برنج در مرداد امسال باعث شد هیچ برنج خارجی به سفره مردم وارد نشود و باعث افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت برنج در کشور شد و بار‌ها از سوی دبیرانجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اعلام کردیم که کمبود برنج منجر به گرانی این محصول می‌شود.

کشاورز ادامه داد: رقم‌های اعلامی تولید برنج در سال جاری که گفته می‌شود بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تُن است باتوجه به اُفت بارش‌ها و کاهش زمین‌های زیرکشت واقعی نیست.

وی افزود: اگر تولید امسال برنج بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تُن بود نباید هرروز شاهد گران‌شدن قیمت برنج در کشور بودیم.

دبیرانجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج گرانی برنج را به ضرر کشاورز دانست و افزود: وقتی برنج بیش از حد گران شود باعث رکود در بازار این محصول می‌شود و امکان فروش آن مهیا نخواهد شد و در دست کشاورز و واسطه‌ها باقی می‌ماند که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد این موضوع بودیم.

کشاورز گفت: برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در سال‌جاری دولت باید به موضوع ورود کند تا بازار این محصول به تعادل برسد و برنج ایرانی با قیمت مناسب در دسترس افراد قرار گیرد.