بودجه ۱۴۰۳ از زمانی که لایحه آن آماده شد، به یک چالش جدی میان دولت و مجلس دامن زد؛ در حالی‌که دولت وقت، درآمدهای مالیاتی را دو برابر کرده بود ولی حاضر نشد تا حقوق کارمندان خود و همچنین مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد بالا ببرد. همه اینها در حالی بود که از سال ۱۴۰۰، یعنی از زمانی که رییسی و همراهانش سکان کشور را به دست گرفته بودند، نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده بود.

در زمان بررسی لایحه این اختلافات میان دو قوه بالا گرفت ولی با وجود همه فشارها، این قانون همانطوری که دولت سیزدهم مایل بود به قانون تبدیل شد. حالا دو ماهی است که دولت چهاردهم سکان کشور را به دست گرفته و طبق اعلام دولتمردان تا میانه آذرماه قرار است اولین لایحه پیشنهادی بودجه خود را به مجلس تقدیم کند. بسیاری از کارشناسان بودجه ۱۴۰۴ را «گام نخست دولت چهاردهم» می‌دانند.

این میان در ماه‌های گذشته ارقام اعلام شده در رابطه با کسری بودجه بارها کم و زیاد شد به نحوی که مشخص نیست دقیقا از نظر دولت نرخ کسری چقدر خواهد بود. آخرین اظهارات رسمی در این باره به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی بر می‌گردد که نرخ کسری بودجه پیش‌بینی شده امسال را ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

محمد حسین معماریان، کارشناس بودجه و مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با چرایی ارزیابی‌های متفاوت در مورد کسری بودجه به خبرآنلاین گفت:« از نظر مفهومی ما با دو نوع کسری بودجه مواجه هستیم. یک نوع کسری بودجه که آن را «کسری بودجه آشکار» می‌نامم، عبارت است میزان استقراض دولت. تفاوتی هم ندارد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی دست به استقراض بزند یا اینکه اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی کند، در هر شکلی، استقراض کسری بودجه آشکار به حساب می‌آید.»

او افزود:« کسری بودجه پنهان، اصل موضوعی است که موجب اختلاف نظر میان بخش‌های مختلف در زمینه برآورد کسری بودجه می‌شود؛ این نوع کسری بودجه یا نتیجه محقق نشدن بخشی از منابع هستند و یا برآورد کمتر مصارف. مثلا گفته می‌شود دولت در زمینه مصارف مربوط به حقوق کارکنان خود، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کم برآوردی داشته و همین موجب به هم ریختن توازن هزینه و درآمد می‌شود.»

معماریان تصریح کرد:« اینکه مثلا در ماه ششم سال، به برآورد کسری بودجه دست زده شود و میان مراجع اختلاف نظر به وجود بیاید، بیش از اینکه ناشی از تعاریف و مفهوم پردازی‌های متفاوت باشد، به‌دلیل برآوردهای متفاوت است. ضمن اینکه گاه در برآورد کسری بودجه تنها به کسری بودجه عمومی دولت پرداخته می‌شود و از کسری بودجه ذیل هدفمندی یارانه‌ها چشم‌پوشی می‌شود. در حالی که درست‌تر این است که وقتی از کسری بودجه صحبت می‌کنیم به کسری بودجه در هر دو بخش اشاره کنیم.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ کل منابع بودجه عمومی معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

معماریان در مقابل پرسشی از میزان کسری بودجه ۱۴۰۳ پاسخ داد:« بودجه امسال محتمل است که از چند محل دچار کسری شود. به نظر می‌رسد که از محل درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را دولتمردان نامحقق می‌دانند. این را سال گذشته مجلس هم در زمان بررسی لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ عنوان کرد ولی دولت وقت بر آن پافشاری کرد. اکنون دولت چهاردهم به نظر می‌رسد با نگاه پارسال مجلس همسو است و انتظار کسری تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل را دارد.»

این مدرس اقتصاد معتقد است که می‌توان انتظار داشت درآمدهای مالیاتی همانطور که در قانون بودجه آمده، محقق شود و به همین دلیل می‌گوید برآورد کسری بودجه‌ای که دارد تنها از این محل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از ارقام گفته شده دولتی‌ها است.

وی با اشاره به درآمدهای گمرکی عنوان کرد:« از سوی دیگر به نظر می‌رسد مانند چند سال گذشته، به دلیل کاهش واردات، درآمدهای گمرکی هم کمتر از انتظارات قانون بودجه باشد و از همین ناحیه چند ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری تحمیل شود که البته رقم خیلی بزرگی به حساب نمی‌آید.»

معماریان با اشاره به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز افزود:« در این محل هم به نظر می‌رسد که در زمینه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به خارج از کشور یک کسری ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون به وجود بیاید. مبنای چنین برآوردی هم براساس میزان فروش نفت در نیمه نخست کشور بوده که نشان می‌دهد دولت رییسی در زمان نوشتن لایحه بودجه خوش بینانه عمل کردند.»

از دیگر منابعی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده اما چشم‌اندازی برای محقق شدن آن مشاهده نمی‌شود، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و مولد سازی است که به گفته این منتقد اقتصادی تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه خواهند افزود و تنها ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان آن در عمل محقق می‌شود.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه تصریح کرد:« در این بخش به دلیل افزایش مصرف حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در داخل و همچنین به دلیل افزایش افزایش قیمت آرد و گندم و ثابت نگه داشتن نرخ نان در داخل کشور، ناترازی قانون هدفمندی یارانه‌ها بالا رفته است. برآوردهای من نشان می‌دهد که امسال از محل قانون هدفمندی یارانه ها دچار کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شود. بیشتر این کسری هم ناشی از محقق نشدن میزان صادرات فرآورده‌ها و درآمد حاصل از فروش داخلی گاز است. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان هم به دلیل کم برآوردی یارانه و نان به کسری بودجه اضافه می‌شود.»

معماریان در مورد اختلاف میان مراجع در مورد کسری بودجه ادامه داد:« البته سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در دولت پیشین، در زمینه رقم حقوق کارمندان دولت کم برآوردی شده و به همین دلیل از این ناحیه هم توازن هزینه و درآمد بیشتر به هم می‌خورد. گرچه برآورد این رقم دشوار است ولی می‌توان گفت معادل ۱۰ درصد هزینه حقوق و دستمزد دچار کم برآوردی شده‌اند که به این ترتیب ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تازه شکل خواهد گرفت.»

این منتقد اقتصاد تاکید کرد:« به این ترتیب می‌توان گفت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال محقق خواهد بود که اگر نرخ کم برآوردی حقوق کارکنان دولت را هم به آن بیافزاییم، به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این رقم همچنان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقمی است که وزیر اقتصاد اعلام کردند و مشخص هم نیست به چه دلیل چنین برآوردی شکل گرفته است.»

گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، هم برآوردی مشابه معماریان از کسری بودجه قطعی ۱۴۰۳ ارائه کرده است.