مسعود پزشکیان رئیس جمهور شامگاه چهارشنبه، در جلسه‌ای که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، میزبان اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» بود و پای سخنان، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان نشست.

پزشکیان در این نشست، پس از استماع سخنان کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های اقتصادی مختلف، با تاکید بر اهمیت نقش دولت در تسهیل‌گری هر چه بیشتر مسیر فعالیت‌های کارآفرینان در داخل کشور گفت: دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، آماده ایجاد بسترهای مناسب جهت تسهیل امور فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است تا بتوانیم با استفاده از این ظرفیت مناسب، به سمت رشد و آبادانی کشور حرکت و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت توسعه نیازمند ایجاد وفاق و همدلی در کشور است، افزود: امروز باید با ایجاد وفاق و همدلی، با همکاری دولت و بخش خصوصی مسیر را برای تامین معیشت مردم هموار کنیم. لازمه حضور موفق در میدان عمل، پرهیز از دعواهای سیاسی در کشور است. دولت می‌تواند با برداشتن موانعی که سد راه تولید شده‌اند، گام موثری در مسیر توسعه کشور بردارد.

رئیس جمهور با تصریح بر اینکه ارتقای امنیت معیشت و تامین حداقل نیازهای مردم، از اصول دولت چهاردهم است، تاکید کرد: قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم؛ تامین معیشت مردم از وظایف اصلی ماست و باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم.

پزشکیان با بیان اینکه باید از ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه مبادلات تجاری استفاده کرد، افزود: اگر بتوانیم تعامل خود را با کشورهای همسایه تقویت کنیم، دیگر قدرت‌های جهانی نمی‌توانند ما را تحریم کنند.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود گفت: دولت و رئیس جمهور آمادگی برگزاری نشست‌های هفتگی با مشارکت کارگروه‌های مختلف و با حضور فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را برای تسریع در بازگشایی گره‌های اقتصادی کشور و تامین معیشت مردم دارد.

پیش از سخنان رئیس جمهور، 20 نفر از اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» طی سخنانی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور عالی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ضمن طرح مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، اهم مشکلات امروز فعالان بخش خصوصی را بهره نبردن از ارز حاصل از صادرات، بوروکراسی اداری، موانع متعدد در مسیر صادرات، تحریم، عدم امکان بازگشایی حساب ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و نظایر آن عنوان کردند.