هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در ۶ تیر ۱۴۰۳ با تصویب پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی تسهیلات نهضت ملی مسکن همراه شد که پیش از این سقف آن ۵۵۰ میلیون تومان بوده است. 

با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آیین‌نامه از سوی شورای عالی مسکن، افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک مرکزی ابلاغ شده، اما هنوز به دست بانک‌های عامل نرسیده است.

تقویت نظارت‌ها برای تحقق اهداف حوزه مسکن

در همین رابطه علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن و مشکلات مربوط به ابلاغ آن گفت: در حال حاضر بسیاری از استان‌ها، به دلیل ابلاغ دیرهنگام آیین‌نامه اعطای وام‌های مسکن، فصل ساخت‌وساز را از دست داده‌اند و این مسئله به یکی از چالش‌های بزرگ حوزه مسکن تبدیل شده است.

وی با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ تسهیلات به بانک‌های عامل، خصوصا وام‌های ساخت مسکن افزود: بانک مرکزی، آیین‌نامه مربوط به وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن شهری را بیش از ۲ ماه پیش دریافت کرده، اما هنوز به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. این تأخیر باعث شده بسیاری از مردم و سازندگان در مناطق مختلف با از دست دادن زمان ارزشمند ساخت‌وساز مسکن متضرر شوند.

نثاری ادامه داد: تغییر دولت، تا حدودی در روند اجرای برنامه‌های بانکی و پرداخت وام‌ها تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این، نظام بانکی ما به دلیل کمبود اعتبار و مشکلات مالی، قادر به ارائه خدمات به‌موقع به مردم نیست. این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، سهمیه‌ای برای بانک‌ها تعیین شده و حتی جریمه‌ای برای بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از کمبود نظارت بر اجرای قانون، تأکید کرد: متأسفانه، نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها انجام نمی‌شود و این موضوع باعث شده که روند اجرای تسهیلات مسکن به‌درستی پیش نرود. ما باید با واقعیت‌ها روبه‌رو باشیم و با شفاف با مردم صحبت کنیم. نباید وعده‌هایی داده شود که قادر به تحقق آن‌ها نیستیم.

نثاری با اشاره به مشکلات وام ازدواج نیز گفت: همان‌طور که در وام ازدواج، بسیاری از زوج‌ها به دلیل کمبود منابع بانکی قادر به دریافت تسهیلات نیستند، در حوزه مسکن نیز شاهد مشکلات مشابهی هستیم. ما باید بر اساس ظرفیت‌ها و منابع واقعی خود اقدام کنیم و از دادن وعده‌های نادرست خودداری کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح و ساماندهی نظام بانکی تأکید کرد و گفت: برای حل این مشکلات، باید نظارت‌ها تقویت شود و برنامه‌های اجرایی بر اساس توانایی‌های واقعی نظام بانکی و مالی کشور تنظیم شود. این تنها راهی است که می‌توانیم به رفع این مشکلات و تحقق اهداف مورد نظر در حوزه مسکن کمک کنیم.