غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی بااشاره به برگزاری جلسات متعدد دولت و مجلس با محوریت بررسی این موضوع، افزود: «سال آینده پرداخت یارانه به‌صورت غیرنقدی خواهد بود.» وی افزود: «با توجه به اثرات مخرب پرداخت یارانه نقدی که باعث افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود و همچنین اینکه یارانه در محلی که باید مصرف نمی‌شد، تصمیم کارشناسان مجلس و دولت بر این است که در نوع پرداخت این یارانه بازنگری شود.» او با اشاره به اینکه «این طرح در تمام نقاط دنیا اجرا می‌شود»، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر در آمریکا حدود 42میلیون‌نفر از «بن کالا» استفاده می‌کنند» جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در مورد نحوه اجرای این طرح هم می‌گوید: «می‌توان از کارت‌های اعتباری یا سیستم‌های الکترونیکی استفاده کرد، گرچه، هنوز در مورد نوع پرداخت صحبتی نشده است.» او همچنین احتمال افزایش مبلغ یارانه پرداختی به افراد در قالب «بن کالا» را رد نکرد. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود: «در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود، شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم.» او با تاکید بر اینکه «حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمک‌های یارانه‌ای حرکت می‌کند»، ادامه داد: «در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به‌عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می‌شود برای جلوگیری از به‌خطرافتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه‌گذاری می‌کند اما در این راستا یارانه‌ای که پرداخت می‌شود در جهت غیرسلامت مصرف می‌شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه‌ها را نیز هدفمند کرده است.» جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ضمن تاکید بر اینکه «پرداخت غیرنقدی یارانه‌ها را بهترین اقدام می‌دانیم»، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت: «اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد، باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود.
مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 با رفع اشکالات مرحله اول اجرا می‌شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی‌شود، هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه به اینکه دولت یازدهم به‌صورت عقلانی با موضوعات برخورد می‌کند اگر سریع‌تر مشکلات رفع شود می‌توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شویم.» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به‌صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود؟ گفت: «غیر نقدی مشمول همه افراد نمی‌شود و این عدالت نیست.» او با اشاره به اینکه «حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است»، گفت: «کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد.» جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه غیرنقدی چه خواهد بود، گفت: «کالاهای مصرفی در قالب «بن کالا» در اختیار مردم قرار می‌گیرد.» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه ««بن کالا» با کوپن که در گذشته ارایه می‌شد، متفاوت است»، گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند این «بن کالا» همان کوپن است در صورتی که اینگونه نیست؛ در «کوپن» توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی‌شود بلکه پرداخت «یارانه غیرنقدی» که افزایش قدرت خرید خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.» همچنین یوسفیان‌ملا، دیگر نماینده مجلس در این‌باره گفت: «به نظر می‌رسد که باید به‌صورت کلی در ساختار هدفمندی یارانه‌ها بازنگری شود و مجموعه نظام با قبول ناکامی این طرح با همکاری همه قوای نظام و دیگر نهادهای مزبور اقتصادی اقدام قاطعی در این زمینه انجام دهد.» او در ادامه با اشاره به اینکه «این طرح از ابتدا با نقصان‌های بسیاری اجرا شد»، می‌گوید «وقتی در پرسشنامه اولیه که در اختیار مردم قرار گرفت از 70‌میلیون‌نفر تنها یک‌میلیون‌نفر گفته بودند که بالای یک‌میلیون‌تومان درآمد دارند، نشان می‌داد که نه دولت و نه مردم صداقت لازم برای اجرای این طرح را نداشتند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره پرداخت یارانه‌ها چندی پیش گفته بود: «آخر هر ماه، دستگاه‌های دولتی به‌دنبال تامین منابع برای پرداخت یارانه‌ها هستند تا این میزان را از وزارتخانه‌ها تامین کنیم و یارانه نقدی پرداخت شود.» وزیر از برنامه جدید دولت برای پرداخت جایگزین پرداخت یارانه نقدی خبر داد و تصریح کرد: «در زمینه یارانه‌ها به نتایجی رسیدیم که به جای پرداخت یارانه نقدی بن کالا ارایه دهیم.» محمد خوش‌چهره، نماینده سابق مجلس و اقتصاددان هم در این زمینه می‌گوید «دولت میزان مشخصی از اقلام اساسی مردم مانند گوشت، مرغ، برنج و... را بسیار پایین‌تر از قیمت جاری و معادل نرخ این اجناس قبل از جهش تورمی می‌تواند تهیه کند و با این کار فشارهای وارد بر اقشار مختلف ناشی از کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. کارت‌های سهمیه غذایی که افراد با دارا بودن آن بتوانند گوشت، روغن و امثال آن را با قیمت‌های نظارت‌شده تهیه کنند، یکی از راه‌های انجام این وظیفه است. البته این کار باید برای تمام اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران و تمام اقشاری که در فشار کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند، انجام شود. بنابراین اینکه صرفا این اقدام را محدود به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کنیم، نمی‌تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد؛ اگرچه این دسته آسیب‌پذیرتر از بقیه هستند. در حال حاضر دهک‌های اول تا چهارم به‌طور مستقیم تحت فشار تورمی قرار گرفته‌اند. دهک‌های چهار تا شش با اضافه کار و تبدیل برخی دارایی‌ها به منابع مالی یا گرفتن وام امور خود را رفع می‌کنند. اکنون بسیاری از مردم مصداق کامل «شاغلین فقیر» هستند. این واژه‌ای است که صندوق بین‌المللی پول برای شاغلانی که دچار فقر می‌شوند به‌کار می‌برد. افراد دهک‌های چهار تا پنج مجبور می‌شوند اضافه‌کاری کنند و این باعث اختلالات در تنظیمات اجتماعی خانوادگی و... می‌شود.» باید دید در روزهای آینده طبق گفته یکی از کارشناسان، مجلس شهامت بیشتری به خرج می‌دهد و طرح جایگزینی را به صحن می‌برد یا دولت مانند تمام اقدام‌های عاقلانه این چند ماه، با ارایه یک لایحه تکلیف این‌بار مالی که هر ماه بر گردن دولت است را مشخص می‌کند.