خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری هستند که پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند. یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودروهای داخلی را خود اجرا کنند، اما آنها نپذیرفتند.

به گفته یک منبع آگاه، فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، «هزینه واقعی تولید+سود ۲.۵ درصدی» است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با‌این‌حال آنها این مسوولیت را قبول نکردند. وی تاکید می‌کند پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت‌گذاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسپارد. ماجرایی که این منبع آگاه روایت می‌کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، شورای رقابت قیمت هشت خودروی ارتقایافته را در قالب محصولات جدید تعیین کرد، خودروهایی که تفاوت فنی و حتی ظاهری خاصی با مدل‌های پایه خود نداشتند.

در واقع تعیین قیمت این خودروها (که اختلاف زیادی با قیمت مدل‌های پایه داشت) بهانه‌ای بود برای اصلاح قیمت خودروها؛ منتها شورای رقابت نمی‌خواست رسما (طبق روال کلی قیمت‌گذاری که طبق آن، همه خودروها مشمول افزایش قیمت می‌شدند) قیمت‌ها را بالا ببرد. به‌هر‌حال، شورای رقابت قیمت ۸ خودرو را به ادعای ارتقایافتگی، بالا برد و حالا باید این قیمت‌ها ابلاغ می‌شد. این در حالی بود که نه شورای رقابت نه وزارت صمت هیچ‌کدام زیر بار ابلاغ قیمت‌های جدید نمی‌رفتند. شورای رقابت می‌گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه تاکید می‌کرد که شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کرده و خود نیز باید ابلاغ کند.

ظاهرا پس از این کش‌و‌قوس‌ها، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند. از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می‌‌کند اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو (هزینه‌های واقعی تولید به علاوه ۲.۵درصد سود) را بر عهده بگیرند. در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولاتشان را بر اساس فرمول موردنظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت، چون قیمت خودروها با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید (طبق محاسبات خودروسازان) به علاوه سودی ۲.۵درصدی تعیین می‌شد.

اتفاقا مساله خودروسازان با قیمت‌گذار این بود و هست که هزینه واقعی تولید از دید آنها یک چیز است و از دید نهاد قیمت‌گذار، چیزی دیگر است. به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده طی بیش از یک دهه گذشته، عامل اصلی زیاندهی آنها بوده؛ زیرا در تعیین قیمت، نه‌تنها سودی متوجهشان نشده، هزینه واقعی تولید نیز مورد محاسبه قرار نگرفته است. اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند و از همین رو شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودروها را در دی‌ماه سال گذشته به وزارت صمت واگذار کرد. با وجود گذشت حدود ۱۰ماه از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، هنوز هیچ اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. حتی گفته می‌شود لیست قیمت جدید خودروها آماده است، اما وزارت صمت آن را ابلاغ نمی‌کند. این در شرایطی است که خودروسازان مدعی‌اند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان می‌دهند و از طرفی، توان مالی لازم و کافی برای رشد تولید را ندارند. اتفاقا آمار هفت‌ماهه تولید نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

چرا خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را نپذیرفتند؟

با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی و افت تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این پرسش ایجاد می‌شود که آنها چرا پیشنهاد طلایی شورای رقابت را مبنی بر در اختیار گرفتن مسوولیت اجرای فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان، نپذیرفتند؟ اگر این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند که قیمت محصولاتشان را از دل فرمول «هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵ درصد سود» تعیین کنند؛ بنابراین دیگر زیانی در کار نبود و تازه سود نیز می‌کردند. هرچند پیشنهاد شورای رقابت به معنای آزادسازی قیمت خودرو نبود، اما کمترین فایده آن برای خودروسازان، خروج از زیاندهی تولید و کسب سودی حداقلی بود.

با‌این‌حال، خودروسازان نپذیرفتند و قیمت‌گذاری به دست وزارت صمت افتاد که نتیجه آن، فریز قیمت تا به امروز است. رد پیشنهاد طلایی شورای رقابت اما دلایل مختلفی داشته که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن، بین مدیران خودروساز از برخورد قهری دولت با اصلاح قیمت خودرو بوده است. درست است که مجوز شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای، اعتبار دارد و خودروسازان در صورت دریافت آن، قانونا می‌توانستند خود فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را اجرا کنند، اما آنها احتمالا با توجه به تبعات این ماجرا، زیر بار پیشنهاد شورای رقابت نرفتند. فرض کنیم خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را قبول می‌کردند. در این صورت، قانونا این اختیار را داشتند که هر چند وقت یک بار قیمت محصولاتشان را با استفاده از فرمول شورای رقابت اصلاح کنند. اینجا دو اتفاق می‌توانست رخ دهد. نخست اینکه خودروسازان قیمت‌ها را تعیین و اعمال می‌کردند و دولت نیز چه با سکوت خود و چه علنا، از این تصمیم حمایت می‌کرد. در این صورت، چالش خاصی وجود نداشت و اصلاح قیمت می‌توانست در بازه‌های زمانی مختلف به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

اتفاق احتمالی دوم مخالفت دولت با اعمال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط خودروسازان (طبق فرمول شورای رقابت) بود. در این صورت، یا دولت کلا مانع اعمال قیمت می‌شد یا مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را بابت اصلاح قیمت توبیخ و شاید نیز برکنار می‌کرد. مدیران خودروساز یادشان نرفته که دولت دوازدهم با مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو چه برخوردی کرد (همان ماجرایی که سخنگوی دولت دوازدهم اعلام کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، به دلیل افزایش خودسرانه قیمت، برکنار شده است). بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا وقتی با پیشنهاد شورای رقابت مواجه شده‌اند، به این فکر کرده‌اند که با وجود در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت)، یا امکان اصلاح قیمت نخواهند داشت یا اجرای آن به بهای برکناری‌شان تمام خواهد شد. در واقع با وجود اینکه مجوز شورای رقابت از اعتبار بالایی برخوردار است، اما نفوذ و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی، به‌نوعی دست بالا را در تصمیم‌های مهم در این صنعت، به‌خصوص تعیین قیمت، دارد.

از همین رو، اقدام قانونی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر اصلاح قیمت براساس فرمول شورای رقابت، می‌توانست برخورد منفی مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا دیگر نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، را در پی داشته باشد. مثلا ممکن بود مجلسی‌ها موضعی منفی علیه اصلاح قیمت بگیرند و این موضوع سبب قرار گرفتن وزیر صمت در مسیر استیضاح شود و وی نیز مدیران عامل خودروسازی را قربانی کند تا خود بماند. یا حتی ممکن بود دولت برای تامین نظر نمایندگان مجلس یا دیگر نهادها، خودروسازان را مجبور به لغو قیمت‌های اصلاحی کند. از همین رو، مدیران عامل خودروسازی احتمالا با خود فکر کرده‌اند که وقتی دولت دست بالا را در ایران‌خودرو و سایپا دارد و سود و زیان این شرکت نیز برایش بی‌اهمیت است و تنها می‌خواهد اشتغال به هر نحوی در این دو شرکت حفظ شود، آنها چرا خود را به دردسر بیندازند و به‌اصطلاح آدم‌بده داستان قیمت خودرو شوند.

به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال مجوزی قوی‌تر از سوی نهادی بالاتر از شورای رقابت برای به دست گرفتن فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند تا از پشتوانه لازم برای اجرا برخوردار باشند. این البته در حالی است که مجوز قوی‌تر از نهادی بالاتر، هرچند می‌تواند تا حد زیادی مدیران خودروساز را از خطر برکناری به دلیل اصلاح قیمت، مصون نگه دارد، اما تجربه نشان داده حتی این مجوز نیز نتوانسته سبب شکل‌گیری سیاستی باثبات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو شود. نمونه بارز آن حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ به کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و به تبع آن، آزادسازی قیمت است. در آن مقطع، خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار را دریافت کردند، اما تنها یک بار امکان اجرای این فرمول را پیدا کردند و پس از مدتی نیز قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. بنابراین حتی حکم نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تضمینی برای شکل‌گیری سیاستی باثبات در قیمت‌گذاری خودرو [مثلا اجرای فرمول قیمت‌گذاری توسط خودروسازان] نیست.

در کنار اینها، ممکن است مدیران خودروساز به این مساله نیز فکر کرده باشند که در صورت به دست گرفتن اختیار قیمت‌گذاری، آنگاه با کاهش حمایت‌های سیاستگذار به‌خصوص در حوزه تعرفه واردات خودرو مواجه خواهند شد و باید وارد رقابتی نزدیک شوند، موضوعی که چندان مطابق با شرایط آنها و باب میلشان نیست.

راهکار چیست؟

با توجه به تردیدهای خودروسازان بابت در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت) ‌این پرسش مطرح می‌شود که راهکار حل این چالش چیست. به نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل مساله قیمت‌گذاری خودرو، دو راه اصلی را پیش روی خود دارد. یکی، خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و دیگری واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی. اگر خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود، دیگر چیزی به نام قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت خودرو بر اساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کسی خودروسازان را بابت قیمت محصولاتشان توبیخ نخواهد کرد. از آن سو اگر دولت از ایران‌خودرو و سایپا برود، آنها حکم خودروسازان خصوصی را خواهند داشت، بنابراین مشمول قیمت‌گذاری دستوری نخواهند بود و خود تعیین قیمت خواهند کرد.