هم اکنون که در آستانه 100 روزه شدن دولت چهاردهم قرار گرفتیم، به نظر می رسد می توان در خصوص جهت گیری های کلی دولت چهاردهم در اقتصاد اظهار نظر کرد.

دولتی که از همان ابتدا کارگزاران اقتصادی خود را از چهره هایی نام آشنا و آزمون پس داده انتخاب کرد، تا شاید تجربه یک دوره مدیریت در سطح کلان اقتصاد ایران، دید جامع تر و پخته تری نسبت به واقعیت ها و چالش های اصلی اقتصاد ایران به آن ها داده باشد.

تغییر ریل های اقتصادی از همان اظهارات روزهای ابتدایی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم مشهود بود. عدول از سیاست تثبیت اقتصادی و روی آوردن به اجرای سیاست های تعدیلی همچون افزایش نرخ نیما، تلاش برای کاهش نرخ سودها در شرایطی که تورم هنوز به میانگین بلند مدت خود بازنگشته و روی آوردن به اقداماتی نمایشی همانند آزادسازی رجیستر آیفون همگی اقداماتی بودند که خروجی آن ها در کاهش ارزش پول ملی مشهود است.

کاهش ارزش پولی که از دید کارشناسان در فضای مجازی نیز چندان دور نمانده و شاهد واکنش های مختلفی نسبت به وضعیت نابسامان این روزهای اقتصاد ایران هستیم.

دلیل کاهش ارزش پول ملی التهابات منطقه یا سیاست گذاری های آشفته

اخیرا عبدالناصر همتی، فرمانده وزیر اقتصاد، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر دلیل کاهش ارزش پول ملی در این روزها، صرفا انتظارات تورمی را مطرح کرد و عنوان کرد که این کاهش پول ملی مربوط به التهابات منطقه است.

پاسخی که به نظر می رسد ساده ترین و راحت ترین پاسخ به سوال مذکور به شمار می رود. اما اگر بخواهیم از این پاسخ های غیرمسئولانه فاصله بگیریم و به موشکافی سیاست های اقتصادی اتخاذ شده توسط وزارت اقتصاد آقای همتی بپردازیم شاید دلایلی بنیادی تر برای کاهش ارزش پول ملی پیدا کنیم.

افزایش 10 هزار تومانی نرخ نیما، که رسما نقطه پایانی بر سیاست موفق تثبیت گذاشت، تلاش برای کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ تسعیر در بودجه سال آتی، تشدید تنش های ارزی با ریخت و پاش هایی همچون واردات تلفن همراه های لاکچری، قطعا دلایل متقن تری برای کاهش ارزش پول ملی محسوب می شوند.