در حالی روانه مجلس شده که رییس سازمان برنامه در بهارستان هدفگذاری آن را بر اساس رشد ۴.۴ درصدی و نرخ تورم ۳۰ درصدی اعلام کرده است. ارقامی که به گمان برخی از کارشناسان محقق نمی‌شوند.

اقتصاد ایران از سال ۹۷ و با خروج یک طرفه ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام، با انواع شوک‌های خارجی مواجه شد. سپس با شیوع کرونا از اواخر سال ۹۸ شوکی دیگر به پیکره آسیب دیده اقتصاد وارد شد. دولت سیزدهم نیز گرچه وعده‌های بزرگی داد ولی در سه سالی که سکان کشور را به دست گرفته بود، جز رکورد شکنی در نرخ تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر کشور، دستاوردی به همراه نداشت.

این میان آغاز یورش ارتش اسراییل به غزه و کرانه باختری و سپس گسترش دامنه‌های جنگ به دیگر کشورهای منطقه، منجر به افزایش ریسک های خارجی ایران شد. حالا به نظر می‌رسد تنش‌های نظامی و امنیتی می‌مانند و ایران باید اقتصاد خود را با توجه به ویژگی‌های این عصر سازمان دهد.

محمد حسین معماریان، کارشناس اقتصاد کلان، در رابطه با اثرات بودجه دولت، بر اقتصاد و شاخص‌های کلان آن به خبرآنلاین گفت: «از چند جهت می‌توانیم این آثار را تحلیل کنیم. به طور مثال در زمینه اثر آن بر نرخ تورم، این‌طور تحلیل می‌شود کسری بودجه‌های دولتی وقتی به شکلی نامناسب، تامین می‌شود بر روی نرخ تورم اثر فزاینده خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر، در تحلیل شرایط کلان اقتصاد کشور، باید به این امر هم توجه داشته باشیم که شوک‌ها و ریسک‌های خارجی هم وجود دارند که تحلیل آنها بسیار دشوار است. در این بحث من بدون لحاظ کردن این عوامل به بررسی بودجه پیشنهادی خواهم پرداخت.»

این مدرس دانشگاه توضیح داد: «برآوردها حکایت می‌کنند که کسری تامین نشده بودجه پیشنهادی (منظورم آن میزان از کسری بودجه‌ای است که از راههای خسارت‌بار تامین می‌شوند) نسبت به سالهای گذشته تا حدی کاهش یافته است. به زبانی دیگر، هر چند بودجه بزرگ شده ولی کسری‌هایی که بابت تامین نهاده‌های دامی یا ارز ترجیحی به نظام بانکی سرایت می کرد، تا حدی کنترل شده است.»

این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: «در چند سال گذشته چه در سند بودجه و چه در قالب تسهیلات تکلیفی و ... فشارهایی را به منابع شبکه بانکی وارد می‌کنند. در بودجه ۱۴۰۴ دولت رویکرد بهتری را در پیش گرفته است. بر این اساس که تاکنون دولت بدون گذاشتن سقف یا محدوده‌ای برای خود، می‌توانست بر شبکه بانکی، فشار بیاورد. در بودجه پیشنهادی چنین اقداماتی در محدوده کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید صورت بگیرد.»

معماریان با توضیح اینکه وقتی فشار کمتری به منابع بانکی وارد شود، فشار به نرخ بهره نیز کاهش خواهد یافت. به زبانی دیگر این اقدام به کاهش فشار به نظام بانکی منجر می‌شود. هر چند از سمت دیگر، با افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی، از سوی مقابل، فشار بیشتری در مقایسه با امسال به نرخ بهره وارد خواهد شد.

او افزود: «از سوی دیگر می‌توان تحلیل کرد که اوراق دولتی با وجود رشدی که در دو سه سال گذشته داشته، در سال آینده نیز خالص اوراقی که منتشر خواهند شد حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است. انتظار داریم از این مقدار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن ورقه بدون تقاضای تکلیفی است. راههایی که دولت برای رفع این مشکل بنا به تجربه در پیش می‌گیرد، بانکها را زیر فشار می‌گذارد. البته این تا حد زیادی به این بستگی دارد که بانک مرکزی چقدر حاضر به خرید این اوراق شود چرا که همان به سرعت بر پایه پولی و تورم گسترده منجر می‌شود.»

وی وضعیت فعلی کشور را توجیه کننده خرید مقداری از این اوراق توسط بانک مرکزی می‌داند که موجب افزایش فشار به شبکه بانکی است.

تحلیل‌گر حوزه بودجه خاطرنشان ساخت: «از سوی دیگر و بنا به تکلیف برنامه‌های بالادستی، دولت موظف به این شده که به ازای بدهی‌هایش به شبکه بانکی، اوراق منتشر کند. تا امروز دولت چنین اقدامی نمی‌کرد و دائم بدهی‌هایش به بانک‌ها، افزایش می‌یافت به نحوی که هم اکنون پیش‌بینی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد. در سال آینده تا ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به شکل ورقه‌ای و قابل عرضه در بازار منتشر می‌شود.»

معماریان تاکید کرد: «انتظار می‌رود با بهبود وضعیت ترازنامه‌ها بانک‌ها و مثبت شدن آن، اثراتش بر رشد اقتصادی هم مشاهده شود. چرا که علی‌الاصول وقتی محدودیت نقدی بانکها کاسته می‌شود باید شرکای آنها در زمینه تسهیلات امکان بیشتری بیابند. به طور خاص بخش خصوصی بتواند در تامین مالی خود، با بهبود محسوسی مواجه شود.»

این تحلیل‌گر بودجه، در پاسخ به اینکه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ انقباضی است یا انبساطی، توضیح داد: «در نگاه اول چون منابع بودجه بیش از ۶۰ درصد رشد کردند و تورم سالانه هم اندکی بیش از ۳۰ درصد، این بودجه را می‌توان بسیار انبساطی دانست. حال آن‌که اگر به زبان فنی، ارقام لایحه ۱۴۰۴ را با قانون بودجه ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، افزایش به ۴۰ تا ۴۱ درصد می‌رسد. در واقع می‌توانیم بگوییم بودجه ۱۴۰۴ انبساطی هست ولی نه آنطور که ابتدا به نظر می‌رسد.»

وی به این نکته اشاره کرد که در شرایط فعلی انبساطی بستن بودجه گرچه اثرات تورمی دارد ولی می‌تواند به رشد تقاضای کل و متعاقب آن رشد اقتصادی هم منجر شود.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان ساخت: «نکته اینجاست که اثر بودجه بر شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی و تورم، تنها عامل موثر نیست. بلکه مثلا میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش خصوصی هم اثر شایانی بر این شاخص‌های اساسی دارند. در همین مورد سرمایه گذاری، وضعیت چندان مثبت نیست و با لحاظ کردن شرایط صنایع کشور وقطعی پی در پی برق و گاز، نباید انتظار چندانی در زمینه رشد اقتصادی داشت.»

وی درباره تکلیف برنامه هفتم بر رشد اقتصادی هشت درصدی هشدار داد: «با این وضعیت اقتصادی، فعلا نه تنها تکلیف هشت درصدی برنامه توسعه که رشدهای کمتر از این را هم تجربه نخواهیم کرد و نرخ رشد سال بعد هم چندان چشمگیر نخواهد بود.»

این تحلیل‌گر در پیش‌بینی تورم سال آینده، نرخ آن را حدود ۳۰ درصد برآورد کرد و درباره احتمال وقوع تورم فزاینده در سال بعد تصریح کرد: «سال آینده همه چیز وابسته به شدت و میزان ریسک های خارجی کشور است. یعنی اگر اتفاقی بیافتد که کاهش چشمگیری در صادرات نفت رخ دهد، احتمال تورم بسیار بالا وجود دارد. گسترش تنش به افزایش کسری بودجه‌ تامین نشده منجر می‌شود که هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.»