ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. چنانکه درآمدها معادل ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۲,۳۳۲ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱,۳۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: از کل منابع حدود ۳۸ درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات +سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تأمین شده و ۳۹ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۲۳ درصد از طریق فروش شرکتهای دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.

بهادرانی در ادامه رقم پیش بینی شده برای هزینه‌های جاری را ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱,۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی را معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

او گفت: با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار دارد پیش بینی شده در آخر امسال به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به علت بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر می‌رسد. همچنین عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایه گذاری و نهایتاً عدم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده خواهد شد.

به گفته بهادرانی، از ۲۲۷۵ همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۳۸ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد ،۱۷۰۰ همت حدود ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد و ۲۶۴ همت معادل ۱۲ درصد از طریق مالیات بر واردات ،۶۱ همت حدود ۳ درصد، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات ،۱۸۷ همت حدود ۱۰ درصد، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. همچنین درآمد مالیاتی با حدود ۳۹ درصد رشد، معادل ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه ۵۷.۵ یورو، معادل ۶۳ دلار درنظر گرفته شده که با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل ۷۸ دلار منطقی به نظر می‌رسد. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل ۳۷۵۰ بشکه در روز پیش بینی شده، در حالی‌که شرکت‌های نفتی بین المللی این رقم را ۳۲۵۰ هزار بشکه گزارش کرده اند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد پیش بینی شده از این محل، تحقق نیابد.

او همچنین گفت: معادل ۷۰۰ همت انواع اوراق قرار است در سال آینده به فروش برسد که با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال معمولاً فروش اوراق، زمانی توجیه دارد، که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد، در حالی‌که این ارقام در کشور ما صرف تأمین هزینه جاری می‌شود که توجیه ندارد.

بهادرانی با اشاره به اینکه رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ادامه داد: پیش بینی شده است که ۱,۱۳۵ هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکتها) تأمین شود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

او در ادامه به نقاط مثبت لایحه بودجه اشاره کرد و کاهش درآمد نفتی برای تأمین بودجه، کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت، یکپارچه شدن بودجه‌های جداگانه مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه دفاعی، شفاف سازی و افزایش منابع پایدار، مدیریت، مشارکت عمومی‌– خصوصی و دو برابر شدن معافیت مالیاتی برای حداقل حقوق‌بگیران را از جمله این نکات برشمرد.

بهادرانی همچنین در بیان نقاط ضعف این لایحه توضیح داد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً یک برنامه یک ساله از برنامه ۵ ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود. ولی در لایحه پیشنهادی علیرغم ذکر هدف رشد ۸ درصدی سالیانه و کاهش تورم به حد کمتر از ۱۰ درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تأمین مابه‌ازا افزایش قیمت برای ۳ دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ ۷۰۰ همت را به عنوان نقاط ضعف این لایحه برشمرد.

وی گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد؛ به نظر می‌رسد، حرکت به سمت برنامه محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار برای اصلاح بودجه کشور باید اعمال شود.