سعید عارف، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه درباره تصویب لایحه اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه گفت: تفاهم‌نامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه از سال ۱۳۹۳ و از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد میان دو کشور امضا شده بود اما اجرایی نشد بنابراین بر صادرات ۲۰۰۰ قلم کالایی که امکان صدور آنها وجود دارد ۴درصد تعرفه وضع شده بود با این حال ۸۸ قلم کالا از این ۲۰۰۰ قلم مشمول تعرفه ۴درصدی نمی‌شوند و تعرفه آنها بالاتر است تا از صادرات آنها جلوگیری شود، این کالاها بیشتر شامل اقلام اساسی مانند گندم می‌شوند اما اکنون تعرفه صادرات کالاهای دیگر از ۴درصد به صفر کاهش می‌یابد و هزینه صادرات بین دو کشور تنها به هزینه‌های حمل و نقل محدود می‌شود.

عوامل ناترازی تجارت دو کشور

وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود روابط حسنه دولت‌های ایران و سوریه اجرای توافق‌نامه تا این اندازه طول کشید، اظهار کرد: درست است که روابط سیاسی دو کشور از کیفیت خوبی برخوردار است اما در چند سال گذشته بیشترین ارزش تجارت دو کشور از ۳۵۰ میلیون دلار در سال بالاتر نبود و حتی در سال گذشته این رقم به ۱۲۴ میلیون دلار افت کرد، این در حالی است که ارزش کل واردات به سوریه سالانه به ۵ میلیون می‌رسد؛ ناترازی تجارت دو کشور یک به ۱۰ به نفع ایران است و این موضوع مطلوب سوری‌ها نیست که ایرانی‌ها از کل ارزش واردات به سوریه کمتر از دو درصد سهم دارند.

عارف ادامه داد: دلیل ناترازی تجاری این است که امکان واردات کالاهای سوری برای ایرانی‌ها وجود ندارد زیرا کالاهای صادراتی سوریه یا در ایران تولید و صادر می‌شود و یا اصلا در ایران تقاضایی برای آنها وجود ندارد همین ناترازی سبب شده بود برقراری تجارت آزاد میان دو کشور تنها برای ایران جذابیت داشته باشد و این موضوع از سوی طرف سوری چندان مورد استقبال نباشد، این ناترازی عراق هم برقرار است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و سوریه در پاسخ به اینکه عراق همچنان یکی از اصلی‌ترین بازارهای صادراتی ایران است، توضیح داد: بررسی تجارت ایران و عراق در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که سیر حجم تجارت دو کشور هر سال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و یکی از دلایلی که این سیر کاهشی را رقم زده همین ناترازی تجاری بین ایران و عراق است.

وی تصریح کرد: البته در تجارت به سوریه همه چالش‌ها به ناترازی تجاری محدود نمی‌شود و مشکلات دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه در تصویب و اجرای مفاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد تعلل صورت گرفت، خط اعتباری در نظر گرفته شده ایران فقط به شرکت‌های خصولتی و بخش دولتی اختصاص دارد، زیرساخت‌های نقل و انتقال پول از ایران به سوریه و زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی برای ارسال کالا به سوریه برقرار نیست، همچنین بخش دولتی ایران به دلیل دیدگاه‌های خود در بازار سوریه حضور فعالیت ندارد و جایگاه بخش خصوصی در هیچ یک از تفاهم‌نامه‌ها و توافقات صورت‌گرفته تعیین نشده است، حمل و نقل دریایی به علت ناترازی تجارت طرفین پایین است، بیمه صادراتی در تجارت با سوریه در ایران وجود ندارد، قانون سخت‌گیرانه کنترل ارز و قانون تقنین در کشور سوریه برقرار است و امکان مراودات با لیر سوریه وجود ندارد به طوری که در هیچ صرافی در ایران لیر سوریه مراوده و خرید و فروش نمی‌شود.

عارف اظهار کرد: افزون بر اینها حضور فیزیکی فعال بخش خصوصی به صورت نمایندگی و سرمایه‌گذاری مشترک به علت نبود ثبات اقتصاد و سیاست جنگ‌زده سوریه در این کشور به دلیل ریسک از بین رفتن سرمایه وجود ندارد و این امر سبب شده واسطه‌ها در این تجارت نقش اصلی داشته باشند، همچنین نبود امکان ارسال مستقیم کالا و تجارت مستقیم با سوریه موجب شده تجار عراقی به عنوان واسطه در این تجارت نقش بازی کنند که در طول زمان کالاهای دیگر را جایگزین کردند و در نهایت هم‌مرزی کشورهای ترکیه و عراق با سوریه امکان توسعه تجارت به صورت قاچاق را به وجود آورده و سبب حضور گسترده محصولات کشور ترکیه در بازار سوریه شده تا جایی که ترک‌ها نیمی از بازار سوریه را در اختیار گرفته‌اند.

حضور نیمه فعال صنایع ایران در سوریه

عارف درباره حضور صنایع ایرانی در سوریه گفت: در میان خودروسازان ایرانی تنها شرکت سایپا در سوریه مستقر شده اما کارخانه آن در این کشور اکنون تعطیل است و تولیدی در آن صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: کارخانه‌های دیگری هم احداث شدند اما به دلیل مسائل دو کشور تاکنون هیچ یک فعال نشده‌اند اما شرکت‌های ایرانی هنوز در تامین زیرساخت صنایع سوریه، صدور خدمات فنی و مهندسی و انجام تعمیرات اساسی و تخصصی زیرساخت‌ها فعال هستند.