نیکزاد عضو شورای توسعه و نظام‌مهندسی کشور در برنامه رادیو گفت وگو با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس مصوب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال اول طرح نهضت ملی مسکن ۳۶۰‌ همت بانک ها تسهیلات پرداخت می کردند و بانک مرکزی باید این موضوع را مدیریت می کرد.

وی با بیان اینکه باید بیست درصد کل تسهیلات حداقل به حوزه مسکن اختصاص داده شود گفت: حدود ۱۵ روز پیش یک نامه از سوی رئیس بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی زده شده بود که بانک مرکزی چنین منابع و مصارفی را ندارد این درحالیست که قانون جهش تولید یک قانون شفاف است.

نیکزاد اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن برنامه این بوده است که باید ۷۰درصد از هزینه ساخت به مردم تسهیلات داده شود و حدود ۳۰ درصد آن آورده مردم باشد اما تاکنون بانک ها ۱۶۰ همت تسهیلات پرداخت کرده اند و ۳۰۰همت آورده مردم بوده است.

عضو شورای توسعه و نظام‌مهندسی بیان کرد: دولت فشار را بر روی مردم گذاشته است و همین امر باعث می شود که‌ برخی از اوقات بازار در دست دلالان و سوداگران بیفتد و باعث شود که متقاضیان امتیاز خود را واگذار کنند .

او بیان کرد: در حال حاضر پروژه ها با دست انداز مواجه شده اند و با توجه به آنکه مسکن یک پروژه عمرانی است و اگر تسهیلات پرداخت نشود هزینه های اضافی به صاحبان خانه تحمیل می‌شود.

نیکزاد با بیان اینکه باید پذیرفت امروز یکی از نیازهای مردم، مسکن است گفت: این حوزه تنها ۲ راه دارد. یک راه ساخت است که دولت‌ها باید به‌جای تصدی‌گری، تسهیلگری کنند و راه دوم ثبات در قیمت مصالح است.

او گفت: مسئولان باید پیش از بروز بحران، برنامه‌ریزی داشته باشند چرا که پس از آن و رسیدن به جامعه و صنعت و افزایش قیمت‌ها و در نهایت افزایش قیمت مسکن، مشکلی را حل نخواهد کرد.

عضو شورای توسعه و نظام‌مهندسی با اشاره به اینکه در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت آمده که منابع مالی به‌اندازه ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله باید اختصاص یابد گفت: در مواد ۱۰ و ۱۱ نیز زمین ارزان و رایگان پیش‌بینی‌شده که در برنامه هفتم به روستاها نیز تسری یافته است. امروز ۷ دهک جامعه نیاز به حمایت دولت دارند و باتوجه‌به آنکه تولیدکنندگان سیمان و فولاد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند، از آنها خواسته شده این مواد را با نظارت مستقیم دولت در اختیار پروژه‌ها قرار دهند.

وی ادامه داد:بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ۰/۲ درصد به وسعت سرزمینی معادل ۳۰۰ هزار هکتار افزوده خواهد شد. باتوجه‌به آنکه بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد قیمت یک ملک مربوط به زمین است امیدواریم با کاهش قیمت زمین، قیمت مسکن نیز کاهش یابد.