محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلاتی که در زمینه پرداخت وام مسکن وجود دارد گفت: "اخیراً مسئولان بانک مرکزی را به کمیسیون اصل نود دعوت کردیم تا درباره دلایل تأخیر در پرداخت وام‌های مسکن و تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری سوال کنیم. آن‌ها اعلام کردند که ظرفیت ما به اندازه‌ای نیست که بتوانیم به تمام درخواست‌ها پاسخ دهیم."

او ادامه داد: "ما از مسئولان بانک مرکزی خواستیم که ظرفیت واقعی خود را تعریف کنند. به نظر ما، قرار نیست که میزان وام افزایش یابد ولی پرداختی صورت نگیرد و از همه مهمتر نباید نارضایتی ایجاد شود. بانک‌ها باید به اندازه ظرفیت خود عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد مستحق به وام دسترسی دارند."

امیر همچنین به نارضایتی‌های ناشی از این تأخیرها اشاره کرد و افزود: "یکی از مشکلات این است که در حال حاضر، آئین‌نامه‌های مربوط به وام ساخت مسکن شهری چهار ماه است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. این تاخیرها می‌تواند تبعات منفی بر روی بازار مسکن و به ویژه بر روی خانوارهایی که در انتظار این وام‌ها هستند، داشته باشد."

وی در ادامه گفت: "در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تأمین وام‌های مسکن دیده شده است، بنابراین بانک مرکزی باید به این ظرفیت برسد و به تعهدات خود عمل کند. اگر نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت."

امیر با اشاره به مدیریت بانک مرکزی گفت: "اگر بانک مرکزی به همین شکل ادامه دهد، قطعاً انتقادات بیشتری را متوجه خواهد شد. بهتر است که بانک مرکزی در مدیریت خود تجدیدنظر کند و به طور مؤثرتر به نیازهای متقاضیان پاسخ دهد. ما نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی هستیم تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به دست افراد مستحق می‌رسد."

او در خاتمه گفت: "ما به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم تا از حقوق مردم دفاع کنیم و به مسئولان یادآوری کنیم که اجرای به موقع وام‌های مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. ما امیدواریم که با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، بتوانیم به تأمین نیازهای مسکن مردم کمک کنیم و شرایط بهتری برای آنان فراهم آوریم."