حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در حاشیه همایش روسای پلیس پیشگیری کل کشور در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضائی به شکایت رئیس مجلس از مدیر مسئول یک نشریه به سرعت رسیدگی می‌کند و مدیرمسئول آن رسانه را بازداشت می‌کند اما بسیاری از پرونده‌های دیگر مانند فائزه هاشمی ترتیب اثر نداده و با گذشت یک ماه از مهلت یک ماهه فائزه هاشمی هنوز به این پرونده رسیدگی نکرده است، اظهار داشت: اعتقاد داریم تلاش دستگاه قضایی و دادگاه‌های آن باید بر مبنای عقل، حق و محور قرار دادن قانون باشد. بنای دستگاه قضا رسیدگی عادلانه به همه پرونده‌های مطرح شده است.

وی ادامه داد: تلاش مسئولان در تمام سطوح دستگاه قضایی این است که این چارچوب در مورد همه به طور یکسان رعایت شود.

رئیسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوانین فعلی ما بازدارندگی لازم را دارند یا خیر گفت: امروز در خصوص قوانین ضرورتی به نام تنقیح وجود دارد که همه قوا به این نتیجه رسیده‌اند. باید عزم جدی برای این موضوع به وجود بیاید همان طور که قانون تنقیح قوانین در مجلس تصویب شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای تنقیح قوانین، حجم زیاد قانون مشکلاتی ایجاد می‌کند. ما نباید به دنبال حجم قانون باشیم بلکه باید قانون را کارآمد کنیم و قوانین کارآمد می‌تواند اجرای مناسب داشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه لایحه پیشگیری از وقوع جرائم را به مجلس شورای اسلامی فرستادیم گفت: بعد از تصویب این لایحه قانون به شورای نگهبان رفت که بعد از ایراداتی که شورای نگهبان به مواد آن گرفت، دوباره به مجلس بازگشت و در حال برطرف شدن این اشکالات هستند.

رئیسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی سازمان‌ها مدعی هستند قوه قضائیه آمارهای مورد نیازشان را برای تحقیق و پژوهش در اختیار آْنها قرار نمی‌دهد، گفت: آمارهای لازم در بخش‌های اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد و کسانی که نیاز به آمار دارند می‌توانند مراجعه کنند و مشکلی برای آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما آمار نباید به صورت ناهماهنگ مطرح شود زیرا بعضا چند دستگاه آمارهای متناقضی در خصوص موضوعی می‌دهند که باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه مطرح شده خاوری قبل از خروج از کشور بازداشت بوده و یکی از مسئولان قضایی ضمانت لغو بازداشت وی را امضا کرده گفت: چنین چیزی نشنیده‌ام و اطلاع‌رسانی درباره موضوع فساد مالی اخیر به سخنگوی قوه قضائیه واگذار شده است.