اکبر نیکزاد در یک برنامه رادیویی درباره عدم کارایی سامانه کد رهگیری اظهار کرد: از اواخر دهه ۸۰ سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی و از سال ۸۸ مجهز به کد رهگیری شد. در ادامه نیز سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرد و در ۲۲ بهمن سال گذشته نیز سامانه کاتب آغاز به کار کرد.

وی افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است. سامانه کاتب نیز که توسط ثبت‌اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده، با صدور تأییدیه، سند واحد آپارتمانی را تأیید می‌کند. همچنین املاکی را که اسناد عادی دارند و به‌صورت قولنامه‌ای نوشته شده‌اند در سامانه کاتب امکان صدور تأییدیه برای آنها وجود ندارد. یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه قرار شده برای اسناد عادی نیز امکان ثبت فراهم شود اما نوشته خواهد شد که ثبت این قرارداد اجازه تأییدیه بر مالکیت یا سند عادی نیست اما فایلی باز می‌شود که مسیر صدور سند تک برگی فراهم شود.

نیکزاد با اشاره به معایب اسناد عادی اذعان کرد: نمی‌توان اسناد عادی را مشابه اسناد رسمی تک برگی در نظر گرفت. برای اسناد عادی، سامانه خودنویس فعال است.

عضو شورای توسعه نظام‌مهندسی کشور یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بوده ۷۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات داده شده و ۳۰ درصد نیز اورده مردم باشد. در حالیکه امروز مردم دو برابر بانک‌ها آورده دارند اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و همین موجب شده حوزه مسکن با دست انداز مواجه شوند.

وی ادامه داد: سامانه‌های قبلی هم نقاط ضعف و هم قوت داشت که باید رفع می‌شد. در حال حاضر سامانه کاتب برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد و برای اسناد عادی نیز ظرفیتی ایجاد می‌شود که در سامانه ثبت شود البته با قید این نکته که سند قرارداد تأییدی بر سند عادی نیست و باید روند عادی برای صدور سند تک برگی طی شود. این روند موجب شده اسناد عادی هم‌زمان در روند تبدیل به سند رسمی و تک برگی قرار بگیرند تا این کار به‌مرور انجام شده و تمام املاک دارای اسناد رسمی شوند. در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و کار مردم به بن‌بست نمی‌رسد.

وی همچنین مطرح کرد: برای سامانه کاتب از متخصصان حوزه‌های مختلف بهره گرفته شده تا در خدمت تمام املاک دارای سند تک برگی قرار گیرد. قرار شده بود یک سال پس از راه‌اندازی سامانه کاتب که تا بهمن‌ماه فرصت باقی‌مانده، ثبت‌اسناد عادی نیز فراهم شود. سامانه کاتب اقدام ارزشمندی است و تا چند ماه دیگر ظرفیت ثبت‌اسناد عادی در آن فراهم می‌شود.

در ادامه لطفی - دبیر و عضو اتحادیه املاک تهران - گفت: بدون آنکه زیرساخت سامانه خودنویس ایجاد شود آن را راه‌اندازی کردند و سامانه‌ای که قبلاً وجود داشت و کد رهگیری در آن گرفته می‌شد را قطع کردند. حتی بانک‌ها سامانه کاتب را به رسمیت نمی‌شناسند. اگر قرار بوده مشکلات حل شود و تخلفات گرفته شود باید به‌جای راه‌اندازی سامانه جدید، به سامانه قبلی امکانات جدیدی داده می‌شد. باید فرایندی ایجاد می‌شد که به‌جای دریافت کد رهگیری با کد پستی با پلاک ثبتی این کد دریافت شود که در این شرایط فروش به چندین نفر نیز امکان‌پذیر نبود.

عضو اتحادیه املاک تهران ضمن اظهار تأسف از عملکرد و تصمیمات عجولانه در این حوزه یادآور شد: قطعاً متخلف در هر صنفی وجود دارد اما دلیل اصلی بانک‌ها و ارگان‌ها و انبوه‌سازان بودند. با این اقدامات صنعت ساخت‌وساز بر زمین خواهد خورد درحالی‌که باید کاری کرد که امورات مردم بگذرد.

لطفی با اشاره به عملکرد ناقص و ضعیف سامانه خودنویس ادامه داد: در تهران بسیاری از افراد سند دستی دارند که مشکلات بسیاری ایجاد شده است. با روند جدیدی که ایجاد شده این فرد باید یک سال تحمل کند تا بتواند ملک خود را در سامانه ثبت کند؛ بنابراین پیش از فکرکردن سامانه را راه‌اندازی کردیم و این اشتباه‌ترین کار است.