قیمت دلار نیما از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم از 45 هزار تومان به میانه 52 هزار تومان رسیده و نگرانی هایی را درباره افزایش تورم و فشار به معیشت مردم بوجود آورده است.

امروز (دوشنبه 12 آذر 1403) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به‌نرخ 53هزار و 793 تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ 52 هزار و 328 تومان معامله می‌شود.

ظاهرا مدافع اصلی افزایش قیمت دلار نیمایی، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ او از همان ابتدای حضورش در این وزارت‌خانه گفته بود که بنا دارد دلار نیمایی را بالا ببرد، البته همتی هم‌زمان گفته بود: دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.

با این حال دلار نیما ظرف 100 روز ابتدایی دولت چهاردهم از کانال 45 هزار تومان به 52 هزار تومان رسید؛ نرخ دلار نیما در ابتدای شهریور ماه که همتی در وزارت اقتصاد مستقر شد در کانال 45200 تومان قرار داشت ولی پس از فشارهای مستمری که او به بانک مرکزی وارد کرد، نرخ نیما از کانال 52 هزار تومان هم عبور کرد.

همتی در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته درباره انتقادات به افزایش دلار نیما گفت:من فشاری نمی آورم، قانون بانک مرکزی می گویدنرخ ارز باید در بازار تعیین شود (بازاری که مورد تایید بانک مرکزی باشد). بازار یعنی جایی که عرضه ‌و تقاضا اتفاق می‌افتد البته بانک مرکزی هم مداخله می کند و با مداخله بانک، بازار تنظیم می شود.

وی با بیان اینکه بازار یکی است و نمی توانیم چند بازار داشته باشیم، گفت: ارز ترجیحی 28500 قانون است و جداست و ربطی به نیما ندارد؛ این دوتا باید یکی شود. نظر شخصی بنده این بود که دلار نیمایی یکباره بالا رود. نظر بانک‌ مرکزی این است که دلار نیمایی به تدریج بالا رود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: "برخی می گویند چون شما نیما را بالا بردید ارز آزاد هم رفت بالا" درحالی که ربطی به اینها ندارد؛ بخشی از افزایش قیمت ارز به دلیل تنش های منطقه بوده است. افزایش چند روز اخیر به‌خاطر مسائل سوریه بوده است.

باید یک بازار داشته باشیم که عرضه و تقاضا باهم توافق کنند؛ بازار توافقی بانک مرکزی باید به تدریج تقویت شود و صادرکننده هم به نرخ واقعی ارز خود را می فروشد؛ در این حالت بورس هم وضعیتش درست می شود.

او تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید جمع شود. مگر درباره چیزهایی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد.

همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد، اما این تنها یک وجه ماجراست و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن سوی گران کردن ارز نیما چیزی نمی‌گویند، این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند که اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود.

اساساً گویا وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که 80 درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.

گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال 1401 که شرایطی بسیار باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.

به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجددداً اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.

کارشناسان معتقدند که اظهارات همتی درباره تک‌نرخی شدن ارز اگرچه از لحاظ نظری درست است، اما در شرایط کنونی شدنی نیست؛ چراکه نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و نمی‌توان مانند سایر متغیرها با گفتاردرمانی آن را مدیریت کرد.