از روزی که استیو جابز در ژانویه ۲۰۰۷ از تلفن همراه خود با نام آیفون رونمایی کرد تا به امروز داستان پر فراز و نشیب واردات آن به ایران همچنان ادامه دارد. این گوشی محبوب که جایگاه ویژه در بین مردم کشور ما دارد؛ در ابتدا به‌صورت غیررسمی و از طریق مسافران و واسطه‌ها به بازار عرضه شد. اما با افزایش تقاضا، برخی شرکت‌ها اقدام به واردات رسمی کردند که این امر نیازمند دریافت مجوزهای دولتی بود.

بااین‌حال، تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر، دسترسی ایرانی‌ها به آیفون را محدود کرده و قیمت‌ها را بالا برده است. علاوه بر این، نوسانات ارزی و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت، از جمله ممنوعیت واردات و طرح رجیستری، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت این کالای محبوب داشته‌اند.

ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل از اوایل تیرماه ۱۳۹۹ به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد. در ابتدا، واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شد و سپس در سال ۱۴۰۱ این محدودیت به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار گسترش یافت.

در نهایت، پس از دو سال بحث و جدل درباره ممنوعیت، در نهم آبان‌ماه امسال، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم در شبکه اجتماعی ایکس از رفع مشکل رجیستری آیفون خبر داد. او اعلام کرد که این موفقیت به لطف تدابیر دولت و حمایت رئیس‌جمهور حاصل شده است. همچنین، او وعده داد که جزئیات و آیین‌نامه مربوط به واردات آیفون به‌زودی منتشر خواهد شد.

البته اگرچه این خبر برای طرفداران آیفون نویدبخش بود، اما پس از انتشار آن، قیمت آن در بازار ایران به طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

همچنین آن طور که در اخبار آمده بود با مصوبه جلسه نهم آبان هیئت وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شده بود.

این موضوع به‌سرعت واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان اقتصادی و مردم در فضای مجازی را به همراه داشت. آنها از دولت پرسیدند که چگونه ممکن است سود واردات گوشی‌های تلفن همراه برای شما نزدیک به صددرصد باشد! برخی هم به تمسخر اشاره کردند که شرکت آیفون خود چنین سودی را ندارد، اما در ایران سود حاصل از تولید این گوشی به‌مراتب بیشتر از سود این شرکت است.

برخی با استفاده از عبارتی مانند «پول دو گوشی را بده، یک گوشی بخر» به این موضوع واکنش نشان دادند و عده‌ای دیگر این وضعیت را ناشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود از این طریق دانستند.

بااین‌حال، روز شنبه ۱۲ آبان‌ ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، خبر مهمی درباره اصلاح تعرفه واردات آیفون اعلام کرد؛ خبری که تعرفه ۹۶ درصدی واردات این گوشی‌ها را رد می‌کرد. او گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتماً اصلاح خواهد شد.» همتی همچنین در مورد تعرفه نهایی برای واردات آیفون گفت که «احتمالاً حدود ۳۰ درصد خواهد بود؛ بیشتر از آن منطقی نیست.»

در نهایت دولت از مصوبه قبلی خود در مورد حقوق ورودی گوشی‌های اپل عقب‌نشینی کرد و کمال تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت، اعلام کرد که برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، حقوق ورودی در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد تعیین شده است. همچنین برای گوشی‌های ۶۰۰ دلار و کمتر، حقوق ورودی در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۶ درصد است.

بااین‌حال بررسی‌ها حاکی از آن است که باوجود اعلام وزیر ارتباطات و دولت چهارم در تاریخ نهم آبان‌ماه درباره اجرای رجیستری تلفن همراه آیفون هنوز زیرساخت‌های لازم برای ورود تجاری آیفون ۱۳ و مدل‌های بالاتر هنوز آماده نشده است.

در همین رابطه آمار گمرک نشان می‌دهد که در هشت ماه گذشته، ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به کشور وارد شده که ارزش آن به یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار می‌رسد. این واردات از نظر تعداد ۲۲ درصد و از نظر ارزش ۱۵ درصد کاهش‌یافته است. فعالان بازار بر این باورند که باوجود کمبود ارز، بازار با کمبود کالا مواجه نیست و این موضوع را به تخصیص ارز و حمایت دولت از برخی افراد خاص مرتبط می‌دانند.

درعین‌حال، برخی از رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که باوجود اعلام غیرمجاز بودن فروش تجاری آیفون‌های جدید ثبت شده، فروشگاه‌های آنلاین همچنان به فروش این مدل‌ها با قیمت‌های بالا ادامه می‌دهند.

در تازهترین اتفاق محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده است: حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه خارجی بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد تعیین شد و برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو، مازاد بر ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی ۳۰ درصد تعیین شد. به طور مثال فردی تلفن همراه به قیمت ۱۱۰۰ یورو وارد کرده است، برای محاسبه حقوق گمرکی آن ۱۵ درصد ۱۰۰۰ یورو و ۳۰ درصد بر ۱۰۰ یورو مازاد حقوق گمرکی تعلق می‌گیرد که جمعاً برای گوشی ۱۱۰۰ یورو، ۱۸۰ یورو خواهد شد.