اقتصاد بریتانیا برای دومین ماه متوالی و در آستانه ارائه اولین بودجه دولت جدید، کاهش یافت. این روند کاهشی، نخستین کاهش متوالی از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ در دومین ماه از آن دوره است.

اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در اکتبر گذشته، مشابه ماه سپتامبر، به صورت ماهانه ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

این وضعیت، نخستین کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی ماهانه از ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۰ محسوب می‌شود؛ همان دوره‌ای که بریتانیا نخستین قرنطینه عمومی خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال کرد.

اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که رشد ماهانه اقتصاد بریتانیا در اکتبر ۰.۱ درصد مثبت باشد؛ اما داده‌های رسمی خلاف این پیش‌بینی را نشان دادند.

اداره ملی آمار اعلام کرد که بخش خدمات در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که تولید در بخش‌های صنعتی و ساخت‌وساز کاهش یافته است.

این داده‌ها تصویری از مجموعه‌ای از ارقام اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار ارائه می‌دهند؛ روندی که در نظرسنجی‌های تجاری و آمار فروش خرده‌فروشی نیز مشاهده شده است.

راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در واکنش به این آمار، اذعان کرد که نتایج اقتصادی ارائه‌شده ناامیدکننده هستند.

او در بیانیه‌ای که توسط بلومبرگ منتشر شد، افزود: «دولت مصمم به دستیابی به رشد اقتصادی است؛ زیرا افزایش رشد به معنای بهبود استاندارد‌های زندگی برای همگان خواهد بود.»

حزب کارگر نیز بر تعهد خود برای ارتقای استاندارد‌های زندگی و دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان کشور‌های صنعتی گروه هفت تأکید کرده است. با این حال، اقتصاددانان معتقدند که این تعهدات در عمل شفافیت و جزئیات کافی ندارند و اجرایی شدن آنها مبهم است.