شب گذشته برنامه تلویزیونی پایش با حضور محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت سهام عدالت و چگونگی خرید و فروش آن برگزار شد.

در این برنامه تلویزیونی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 342 تعاونی سهام عدالت در استانها مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: هر یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها متوسط 10 تا 12 میلیون حقوق دریافت می‌کنند و عملاً کار ویژه‌ای انجام نمی‌شود و فعالیت آنها جزئی است، این در حالی بوده که از دولت پول می‌گیرند و در ساختمان‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در سال 88 رئیس جمهور درخواستی برای سهام عدالت طی نامه‌ای به رهبری ابراز داشت که پس از موافقت مقام معظم رهبری با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 با این موضوع موافقت کرد و بر این اساس نزدیک به 42 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند که کارمندان، کارگران، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز حضور دارند.

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان واگذاری سهام به افرادی که اسم نوشته، اما تاکنون دریافت نکرده‌اند، وجود دارد، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذاری سهام عدالت تا حداکثر 45 میلیون نفر است که البته در این راستا در برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و نیز متقاضیان و مشاغل از طریق دستگاه‌های ذیربط خود اقدام کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت فعلی سهام عدالت در کشور، بیان داشت: مجموع واگذاری‌های سهام عدالت به ارزش 44 هزار میلیارد تومان بوده که در آن 62 شرکت واگذار شدند و میزان سود پرداختی و کمک درآمد دولتی 10 هزار میلیارد تومان بوده همچنین خالص مطالبات دولت از سهام عدالت حدود 34 هزار میلیارد تومان است.

پور ابراهیمی در خصوص مشکلات فعلی سهام عدالت عنوان کرد: عدم تعیین تکلیف مطالبات بلند مدت، تصدی‌گری کامل دولت در سهام برخلاف اصل 44، وجود مشکلات مربوط به رانت‌ها و سوء استفاده شرکت‌های تعاونی (342 شرکت تعاونی و 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی)، عدم امکان نقد شوندگی قیمت سهام عدالت، کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی بواسطه حضور مدیران غیر حرفه‌ای از دیگر مباحث و معضلات سهام کنونی است.

وی افزود: در حال حاضر 500 میلیارد تومان سود سهام عدالت در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که حدود 300 میلیارد سود ناشی از این سود، به صورت مستقیم از سوی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

به گفته پورابراهیمی سالی 20 میلیارد تومان حق حضور و پاداش هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی است که بدون هزینه مدیریت و ساختمان و فضا لحاظ بوده است.

وی یکی از مشکلات ساختاری هیئت مدیره های شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را برگزار نشدن انتخابات و مجمع دانست و گفت: غالب این افراد از افراد تحت پوشش سهام عدالت بوده اما از سوی ارگان‌ها و نهادها معرفی شده‌اند و هیچ حق انتخابی از سوی سهام گیرندگان وجود نداشته است و عملاً افرادی که به مجموعه دارندگان سهام عدالت افزوده می‌شوند، هیچ حق انتخاب و تاثیرگذاری در هیئت مدیره‌ها را ندارند و این افراد ثابت هستند که این موضوع به مشکلات سهام عدالت افزوده است.

همچنین ارزش مالکیت بنگاه‌ها مشخص نیست و در عین حال برای واگذاری سهام عدالت در بورس، مدیران شرکت‌ها باید تائید صلاحیت شوند که در کنار دیگر مشکلات وجود دارد.

وی به مدل اجرایی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ارزش واگذاری 44 هزار میلیارد تومان سهام عدالت در کنار تخفیف و سود پرداختی 10 هزار میلیارد تومانی دولت موجب شده که ارزش کنونی سهام حداقل حدود 90 هزار میلیارد تومان باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر که در مجلس در حال گذراندن مصوبه‌ای به منظور واگذاری مجموعه‌های سهام عدالت هستیم، تصریح کرد: از این طریق بدهی دولت پرداخت می‌شود و در عین حال موجب کاهش نقدینگی در بازار شده و نیز خالص مالکیت مردم که 56 هزار میلیارد تومان است، شفاف می‌شود.

به گفته پور ابراهیمی، خالص ارزش سهام عدالت برای مردم و فروش بخشی از سهام برای پرداخت بخشی از مطالبات و ارزش سهام عدالت پس از فروش بخشی از سهام و آزاد شدن کل سهام به طور میانگین برای هر نفر یک میلیون و 400 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفره 7 میلیون تومان برآورد می‌شود که این موضوع در مدل اجرایی پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی به صورت سهامی عام بوده و به همین علت نمی‌توان آنها را در بورس عرضه کرد و این مدل باید اصلاح شود و عملاً مشاهده می‌شود که این رویکرد اثری در بورس سرمایه ندارد.

وی با اشاره به اینکه روی طرح مجلس برای خرید و فروش سهام عدالت در یک ماه اخیر کارهای بسیاری صورت گرفته است، تصریح کرد: یک نگرانی از سوی دولت این بود که مردم از بازار سرمایه پس از آزاد شدن خرید و فروش خارج شوند، اما باید اجازه دهیم تا در بازار رقابتی مردم برای خود تصمیم بگیرند، براساس عقل اقتصادی حرکت کنند.

به گفته پور ابراهیمی به دنبال آن هستیم که 56 هزار میلیارد تومان خالصی منابع مردم در غالب صندوق سرمایه‌گذاری انجام شود که چند ویژگی بارز دارد و از جمله آن عدم بروکراسی حاکم بر شرکت‌های تعاونی، نداشتن هزینه اداره شرکت، حفظ ارزش مالکیت در بازار و مدیریت در تشکیل سبد سهام از جمله این ویژگی‌ها است.

وی از نهایی شدن این مدل در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: اکنون خالص ارزش هر برگه سهام عدالت در بورس حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ماهیت کار، جدید خواهد بود، اظهار داشت: هنوز ارکان و چگونگی تشکیل صندوق نهایی نشده و قطعاً ساز و کار مناسب برای آن طراحی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان حذف دهک‌ها از طریق دارندگان سهام عدالت وجود دارد، بیان داشت: این موضوع در بحث اصلاح بودجه سال جاری بررسی شد و این امکان با ساز و کارهایی وجود دارد و در حال حاضر نیز براساس درخواست، کارگران ساختمانی امکان واگذاری سهام عدالت به آنها فراهم شده و این آمادگی را داریم، در صورتی که افراد مستحق از گرفتن سهام عدالت محروم شدند، با گذراندن مصوبه‌ای بتوان برای آنها کاری انجام داد.

وی در پایان با بیان اینکه برگه‌های سهام عدالت با طرح مجلس با ارزش می‌شود و در عین حال کسری بودجه دولت و مطالبات پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: این برگه‌ها قابل فروش خواهد شد و عملاً دولت می‌تواند با دریافت مطالبات خود رونقی به طرح‌های عمرانی بخشیده و کسری این بخش را تأمین کند.

همچنین در این برنامه هوشنگ عمرانی دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در پاسخ به سئوالات و شبهات پورابراهیمی مبنی بر اینکه شرکت‌های تعاونی نزدیک به سالانه 20 میلیارد تومان هزینه برای دولت و شرکت‌ها دارند، تصریح کرد: آنچه که سود تقسیم شده 14 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین 5 هزار میلیارد تومان تخفیف دولت بوده است و اعداد گفته شده درست نیست.

همچنین شرکت‌های تعاونی 20 میلیارد هزینه ندارند و در کل حدود 2 میلیارد سهم تعاونی‌ها بوده و از سال 85 تاکنون مباحث و امور را در دست گرفته‌اند.

عمرانی در مورد کاهش کارایی بنگاه‌ها نیز تا به حال شرکتی نداشتیم که بخواهد افزایش سرمایه بدهد و سهام عدالت و تعاونی‌ها مانع آن باشد و معمولاً افزایش سرمایه از محل سود سهام است.

وی با رد تصدی‌گری کامل دولت در خصوص سهام عدالت، گفت: کانون بر شرکت‌ها اشراف دارد و شاید هماهنگی با دولت در برخی مباحث وجود داشته و تعیین هیئت مدیره‌ها از سوی مجامع صورت می‌گیرد.