خبر آزادسازی بخشی از درآمدهای نفتی ایران و همچنین برداشتن تحریم برخی صنایع از جمله پتروشیمی و خودرو، پس از تقریبا یک سال، اولویت‌بندی کالاها در گروه‌های ده‌گانه برای واردات را وارد مرحله جدید خواهد کرد.
نیمه سال گذشته بود که دولت دهم به علت فشار تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم نظام بانکی، همچنین کمبود ارز ناشی از فروش نفت خام به علت محدود شدن مشتریان کشور، تصمیم به اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز جهت واردات گرفت تا کالاهای ضروری دلار 1226 تومانی دریافت کنند و کالاهای غیرضروری‌تر در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و ورود آنها به کشور محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد.
در ابتدا قرار بود فقط به 5 گروه نخست این اولویت‌بندی، ارز دولتی اختصاص یابد و مابقی از ارز مرکز مبادلات ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند، اما به مرور با محدودیت ورود ارز به کشور و شکل‌گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه ابتدایی را مشمول دریافت دلار 1226 تومانی اعلام کرد، اما محمد‌رضا نعمت‌زاده به محض ورودش به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، اعلام کرد که اگرچه به دلیل محدودیت‌های ارزی، اولویت‌بندی ده گانه را رعایت می‌کند، اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت‌بندی ایجاد کند تا برخی کالاها از یک گروه کالایی به گروه دیگر منتقل شوند. وی اعلام کرد معتقد است نباید هیچ محدودیتی به‌جز تعرفه در تجارت ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد و برای رفع سایر محدودیت‌ها تلاش می‌کند.
بر اساس خبری که دیروز روی خروجی خبرگزاری «مهر» قرار گرفت، احتمال لغو محدودیت واردات کالاها وجود دارد. در نخستین گام، دولت یازدهم اعلام کرد که اولویت 10 که وارداتش به کشور ممنوع بود، با اعمال تغییرات بر سر کالاهای قرار گرفته در آن و انتقال برخی از آنها به اولویت‌های پایین‌تر، وارداتشان مجاز و حتی از ارز مبادلاتی نیز استفاده کنند؛ ضمن اینکه برخی از کالاهای اولویت 10 نیز با ارز متقاضی وارد کشور شوند. همچنین تمام کالاهای اولویت 10 که به کشور وارد شده بودند، با پرداخت سود بازرگانی 2 برابر از انبارهای گمرک ترخیص شدند.
این در شرایطی است که بر اساس اولویت‌بندی کالایی و نیز دسترسی مشکل واردکنندگان به ارز در بازار، واردات ایران به شدت کاهش یافته بود و واردات که همواره اختلاف فاحشی در آمار با صادرات داشت و گوی سبقت را عموما از صادرات می‌ربود، همپای صادرات غیرنفتی کشور شده بود.
اجرای تغییرات کارگشا و رقابتی
اگرچه بهبود فضای سیاسی و توسعه روابط بین‌الملل تاثیر مستقیمی بر تجارت خارجی کشور دارد، اما باید بستری مناسب برای تجارت خارجی نیز فراهم شود. حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب، گفت: اینکه بلافاصله بعد از خبر توافق ایران و گروه 1+5  بشود همه رویه‌ها را اصلاح کرد یا اصلا صلاح هست که این اتفاق بیفتد، باید با تدبیر و بررسی‌های کارشناسانه همراه باشد.
رییس سابق سازمان توسعه تجارت افزود: برخی تصمیم‌ها در گذشته با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده و هر تغییری در آنها باید با مد نظر قرار دادن ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده باشد. وی با اشاره به اینکه یک اصل کلی در فضای تجارت خارجی رقابت است، تاکید کرد: رقابت موجب می‌شود تا تجارت بر مبنای ساختارهای بین‌المللی شکل بگیرد و فعالیت‌ها باثبات‌تر شوند. به همین دلیل اگر فضای جدید ایجاد شده، باثبات باشد، حتما باید در جهت تغییر کارگشا و رقابتی و رفع برخی محدودیت‌ها گام برداشت. صافدل ادامه داد: رفع محدودیت‌ها شامل رفع اولویت‌بندی‌ها، حذف ممنوعیت کالاها و مسائلی از این دست است که در یک فضای رقابتی قابل قبول نیستند. همان‌طور که وزیر امور خارجه اعلام کرد باید در دوره زمانی مشخص تغییرات لازم صورت بگیرد تا بسترسازی‌های مورد نیاز بر اساس جدول زمان‌بندی و ضوابط بین‌المللی شکل گیرد. وی رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این راه، اقدامات گام به گام جهت تسهیل و آزادسازی و رقابتی کردن فضای تجارت جهانی اعلام کرد.
حذف رانت با رفع ممنوعیت‌های واردات
محمدرضا صفا، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با اعلام اینکه با جدیت تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی صحیح خارجی، برخی تحریم‌ها برداشته شد، به «دنیای اقتصاد»، گفت: نخستین قدم این است رانتی که نتیجه اولویت‌بندی کالاها است، از بین خواهد رفت.
وی افزود: اگر محدودیت‌های واردات کالاهای اولویت دهم برداشته شود، قاچاق این کالاها هم منتفی می‌شود. در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، واردات هیچ کالایی ممنوع نیست. به همین دلیل کمیسیون مدیریت واردات پیشنهاد حذف دسته‌بندی کالا را که موجب ایجاد رانت و تخلفات دیگر شده، مدت‌ها است اعلام کرده که حالا با بهتر شدن شرایط، زمان اجرای آن است.
نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات تاکید کرد: اولویت‌بندی کالاها باعث ایجاد رقابت نامشروع در قاچاق شده که ضررهای زیادی به کشور وارد می‌کند و موجب می‌شود تا کالاهایی با کیفیت پایین وارد کشور شوند.
وی با اشاره به اینکه انتظار تغییر در مدت زمان کوتاه، بعید است، گفت: از زمان ثبت سفارش کالاها تا ورود آنها به کشور حداقل 6 ماه زمان لازم است و کالاهایی که امروز ثبت سفارش می‌شوند، مدتی طول می‌کشد تا وارد کشور شوند. به همین دلیل در بلندمدت و با رفع تحریم‌های بانکی شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود. صفا افزود: با رفع محدودیت‌ها، واردات کالاهای اولویت دهم نیز شکل قانونی به خود می‌گیرد و از مجاری قانونی و در چارچوب استاندارد ایران وارد کشور می‌شود.
جو روانی مهم‌تر از رفع موانع
اما برخی هم معتقدند همان طور که پروسه تحریم طولانی بود، پروسه رفع آن نیز طولانی است. چون در پارلمان کشورهای مختلف تصویب شده و باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. مجتبی خسروتاج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه فضای روانی ایجاد شده ناشی از توافق اخیر مهم‌تر از موارد دیگر است، به «دنیای اقتصاد»، گفت:‌ قبل از آثار واقعی، جو روانی ایجاد شده کمک می‌کند که ادامه مذاکرات با جسارت بیشتری انجام شود و تاثیر آن را در بلندمدت می‌توان بر واردات کشور مشاهده کرد.
وی افزود: پتروشیمی یکی از بخش‌هایی است که در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی کشور نقش بسزایی دارد، بنابراین رفع محدودیت آن می‌تواند کمک زیادی به بهبود تراز تجاری کند. رییس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره رفع محدودیت‌های واردات کالا به ویژه کالاهای اولویت 10، تاکید کرد: باید برای حذف محدودیت‌ها هزینه فایده شود. باید دید اگر این موانع برداشته شود، چه گشایشی در تجارت خارجی صورت می‌گیرد و آیا با این اتفاق هزینه‌های تحریم برطرف می‌شود یا خیر.
خسروتاج در پایان گفت: به نظر می‌رسد باید شرایط داخلی را با تیم مذاکره‌کننده وفق داد و قدم به قدم جلو رفت. به نظر می‌رسد تا تحریم بانک‌ها برطرف نشود، تجارت ما دستخوش تغییراتی نخواهد بود.
اگرچه دولت دهم برابری واردات با صادرات را یکی از افتخارات خود اعلام می‌کرد، اما بررسی آمارها و کالاهای وارداتی به کشور نشانگر این بود که کاهش واردات به تامین مواد اولیه و تولید کارخانه‌ها لطمه زده است. حال به نظر می‌رسد که دوباره انگیزه واردات برای واردکنندگان بیشتر شده و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز، آمار رسمی مربوط به واردات نیز شکل صعودی به خود بگیرد. البته در این میان نباید از واردات بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی هم غافل بود.