با توجه به گذشت فرجه قانونی جهت تجدیدنظر خواهی و قطعیت حکم صادره از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر بی اساس بودن اتهامات وارده به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مسیر طرح دعوی جهت جبران خسارت وارده ناشی از وضع تحریم های یکجانبه غیر قانونی هموار شد.

در این ارتباط مدیر امور حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ارائه توضیحاتی گفت  پس از صدور حکم دادگاه دیوان عدالت اروپا و گذشت فرجه قانونی و عدم تجدیدنظر خواهی از حکم قانونی صادره ، خوشبختانه موجبات قطعیت حکم فراهم شد و علی القاعده این اختیار برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح دعوی جداگانه جهت جبران خسارات وارده ناشی از وضع تحریم های غیر قانونی بوجود آمده است که این شرکت با توجه به مصالح خود تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

سید علاالدین سادات رسول تاکید کرد: بدیهی است هزینه های مترتب بر دعوی مطروحه نیز به موجب حکم صادره به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود.