صمد مرعشی با اشاره به اینکه توجه به اصلاح قانون تعاون یکی از محورهای مهم در نشست تعاونگران با نمایندگان مجلس بود گفت: محدودیت‌ها و موانع حقوقی دست و پاگیر بخش تعاون در مسیر تحقق اهداف ذکر شده در قوانین توسعه‌ای را در جلسه با فراکسیون تعاون دنبال کردیم.

 وی ادامه داد: از آنجایی که رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد از مواردی است که باید محقق شود، نمایندگان مجلس تاکید کردند جلساتی به صورت مستمر در اتاق برگزار و مواردی مانند سازوکارهای راهبردی و کاربردی برای تقویت و تسهیل مشارکت تعاونگران در فعالیت‌های توسعه‌ای اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و الزامات مورد نیاز برای چابکی و تحرک اتحادیه‌های سراسری و اتاق‌های تعاون استانی و تعاونی‌ها به بحث گذاشته شود.

مرعشی با اشاره به اینکه در جلسه هفته گذشته مجلس مصوب شد که اصلاح قانون تعاون به مدت یک ماه مسکوت شود گفت: در راستای رسیدن به نظر واحد بین دولت و مجلس مقرر شد جلسه ای دو روزه در کمیسیون اصل 44با حضورنمایندگانی از دولت و اتاق تعاون برگزارشود.

 معاون امورمجلس اتاق تعاون مرکزی تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نتیجه واحد در راستای تلفیق لایحه ارسالی دولت برای اصلاح قانون تعاون و طرح مجلس است که مقرر شد به جهت پوشش دادن نیازهای بخش تعاون بررسی در این زمینه کارشناسانه صورت گیرد.

وی افزود: از آنجا که نیازهای بخش تعاون در طرح اصلاح قانون تعاون مجلس گنجانده نشده بود، ضرورت داشت که لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شود که بتواند پاسخگوی نیازها و گامی در جهت ارتقای بخش تعاون باشد.

مرعشی تاکید کرد: لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است با لحاظ  مزیت‌های بسیار تدوین شده است و  نسبت به طرح مجلس پربارتر است.طی دو روز آینده لایحه اصلاح قانون تعاون که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد در کمیسیون ویژه اصل 44بررسی خواهد شد.