شنیده‌ها از کمیسیونهای مجمع واردات حاکی از آن است که در هفته‌های آتی شاهد رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم خواهیم بود.

یکی از مهمترین خواسته‌های واردکنندگان خصوصا بعد از تغییر دولت این بوده است که کالاها را نمی‌توان با برچسب لوکس بودن و یا لوکس نبودن طبقه بندی کرد و در واقع شاخص درستی برای این طبقه بندی در اختیار نیست.
به‌ همین جهت پیگیری‌های بسیاری را در خصوص آزاد شدن واردات کالاهای اولویت دهم انجام دادند و بنظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای ژنو همه دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دیدگاه‌ها باید تغییر پیدا کنند.

دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته در اقدامی غیرمنتظره که آن را بخشی از سیاست‌های جدید تجاری کشور اعلام کرد، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد.
پیش از آن نیز کالاهای وارداتی به 10 گروه تقسیم شده بودند که قرار بود به دو اولویت اول ارز مرجع و به اولویت‌های سه تا 9 ارز مبادله‌ای برای واردات داده شود. هرچند که در اواخر دولت دهم ارز مرجع و مبادله‌ای نیز حذف شد و قرار بر اجرای ارز تک نرخی 2477 تومانی شد.

چگونگی انتخاب کالاهای اولویت 10 از همان ابتدا انتقادات زیادی را برانگیخت به طوری که بسیاری اعلام کردند کالاهایی بعضا ضروری که فاقد تولید داخل بودند نیز در این اولویت قرار گرفتند.

اولویت دهم کالایی شامل حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، رایانه، لپ‌تاپ، خودروی سواری لوکس، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و وسایل دیگر می‌شد.