حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نطق بودجه مجلس اظهار کرد: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از این رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود در بر دارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و در نتیجه همه آنهایی از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می‌آورد.

رییس‌جمهور اضافه کرد: از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در همین چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌کند؛ بنابراین لایحه بودجه علامت‌های اولیه در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت را ارائه می‌کند.

اهمیت نطق بودجه در سال آغازین کار دولت، دوچندان است

وی در ادامه صحبت‌های خود در مجلس، به دومین دلیل اهمیت نطق بودجه اشاره کرد و گفت: نطق بودجه از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیات اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.

روحانی با بیان اینکه "به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ یک تصمیم صاحبان‌ سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود"، اظهار کرد: درجه اهمیت نطق بودجه بویژه در سال آغازین کار دولت، دو چندان است؛ بنابراین اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تفسیر در حوزه مورد توجه به بیان مطالب بپردازم.

این امکان فراهم شده که با دقت میان مشکلات و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم

وی با اشاره به اینکه "اینجانب در گزارش صد روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه صحبت کردم و جهت‌گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم"، خاطرنشان کرد: از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم، این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

روحانی تصریح کرد: هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوماً انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بطور اختصار تصویری از خطوط سیاست‌گذاری دولت در سال آینده در حوزه‌هایی فراتر از بودجه را ارائه خواهد کرد، گفت: در گزارش صد روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است و جمع ابعاد رکود تورمی در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است. بنابراین بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار داریم تاکید کرده‌ام.

وی ادامه داد: آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود، ما را به مواردی به عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده رکود در شرایط اقتصادی اخیر ایران راهنمایی می‌کند، از جمله ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

تحریم‌ها در چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است

رییس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مجلس، با بیان اینکه "تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی در چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است"، گفت: عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده، یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.

روحانی در ادامه افزود: تحریم‌ها همچنین موجب ایجاد محدودیت‌ها در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شد که عامل موجب بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های گردید. اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از دیگر مشکلات بوجود آمده بوسیله تحریم‌ها بود.

وابستگی بالا به واردات و دخالت‌های دولت در اقتصاد مشکلاتی بوجود آورده است

وی همچنین اظهار کرد: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورم داخلی، محیط نامساعد کسب و کار به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت،‌ افزایش شدید هزینه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات متعدد به دلیل تحمل‌های سیاست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگین دولت شد و بروز اختلال‌های در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 برای کشور مشکلاتی بوجود آورد.

کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال 91 به 92 بود

روحانی در همین رابطه افزود: شرایط بوجود آمده منجر شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد و معیشت مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار بگیرد. کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود.

رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه "رشد شتابان رکود تورمی بالا که به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران محسوب می‌شود، بسیار نگران‌کننده است"، اظهار کرد: تورم جدا از اثرات منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زندگی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است تورم 44 درصدی از اولین ماه شروع به کار دولت موجب شد که دولت تورم را به عنوان مهمترین مسأله مورد توجه قرار دهد.

حجم نقدینگی ناشی از خلق پول عامل اصلی تورم است

رئیس جمهور رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دانست و گفت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تأمین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.

وی افزود: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرد که از جمله می‌توان به عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از مقدار انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول اشاره کرد که این‌ها ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می‌شود. 

روحانی با بیان این‌که حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت از دیگر ضعف‌های مهم طراحی و اجرای این طرح است، خاطر نشان کرد: انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیرساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات عمده دیگر در شرایط حاضر به حساب می‌آیند.

رئیس جمهور اظهار کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است.

وی سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین شرایط مساعد ترانزیتی، ‌توان بالای پیمانکاری فنی، تنوع اقلیمی گسترده و وسعت سرزمینی ذخایر معدنی غنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده و وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی از جمله عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند.

روحانی ادامه داد: جاذبه‌های گسترده گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین وجود زیربناها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده موجود از دیگر عناوین مهم است که با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند که برای برون رفت از وضعیت موجود می‌توان آنها را مورد توجه قرار داد.

رئیس جمهور تصریح کرد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج و سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که در ادامه به اختصار آنها را بیان می‌کنم.

تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم

،رئیس جمهور در ادامه گفت: تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم تا امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

روحانی با بیان این‌که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است، اظهار کرد: دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که خوشبختانه منابع مالی آن نیز از خود بخش تامین خواهد شد.

وی با بیان این‌که حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند، گفت:از این بخش در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم گرفت.

رئیس جمهور با بیان این‌که از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد.

روحانی توضیح داد: قوانین مربوطه در زمینه صندوق نوآوری شکوفایی تصویب شده است و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام شده است، اما به خاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود وجود داشت هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد.

وی با اشاره به این که موجودی صندوق نوآوری شکوفایی فعلا 25 میلیارد تومان بیشتر نیست، افزود: ما موجودی صندوق را به 20 برابر افزایش دادیم و امیدواریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند.

رئیس جمهور افزود: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر انضباط مالی آن‌ها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و اجرای ماده 32 قانون برنامه بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده‌ایم.

اولین سیاست پیش‌بینی شده در بودجه حرکت از رکود به سمت رشد است

رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح لایحه بودجه سال 93 با بیان این‌که بخشی از تدابیر و سیاست‌های دولت دارای انعکاس مستقیم در بودجه است گفت: در حوزه سیاست‌های بودجه ای اولین اقدام آن است که از رکود به سمت رشد حرکت کنیم و در واقع تحریک‌کننده رشد در کشور باشیم و سیاست‌ها در این راستا حرکت کنند.

وی با اشاره به این‌که دولت تلاش کرده منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را در دستور کار قرار داده است، گفت: با افزایش درآمدهای نفتی،‌مالیات و سایر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود 50 درصد نسبت به عملکرد امسال با پیش‌بینی که تا پایان سال انجام داده‌ایم افزایش پیدا کرده است.

روحانی با بیان بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت درسال آینده فراهم می‌شود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کنیم و به طور کلی افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان این‌که با تلاش در زمان محدود مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، گفت: این امکان فراهم می‌شود که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار دهیم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.

رییس جمهور همچنین با بیان این‌که برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،‌تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی ودولتی را مد نظر قرار داده‌ایم گفت: با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) را مورد توجه قرار داده‌ایم و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای 16 میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.

دولت در صدد کاهش تورم است

 رییس جمهور همچنین با بیان این‌که بودجه دولت به سادگی می‌تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند، اظهار کرد: اما به دلیل محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است. ایجاد تغییر در وضعیت موجود به یک نگاه جامع نیازمند است تا کل اقتصاد را در مسیر تحول به کار اندازد. در کنار تقویت سرمایه گذاری دولت توسعه فعالیت‌ بخش خصوصی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار دارد.

روحانی در همین رابطه افزود: برای رسیدن به این هدف باید دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم آنچه که از روز اول شروع کار دولت دنبال کرده‌ایم این بوده است که موانع اداری کارآفرینان را کاهش داده و محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم.

وی در ادامه با اشاره به این‌که یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین سرمایه در گردش است، اظهار کرد: با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد و به ویژه به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک بازار داده است. ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم. در ماه‌های باقی مانده سال 92 دولت تلاش می‌کند که به عرضه سهام بیفزاید و تحول در بازار سرمایه‌ در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود آورد.

روحانی گفت: اگر در این مسیر موفق شویم می‌توانیم از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال کنیم ما این رویکرد را در سال آینده دنبال می‌کنیم.

رییس جمهور همچنین با بیان این‌که دولت تورم سال آینده را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه یک دستاورد شاخص دولت در 100 روز گذشته است. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت 13 درصدکاهش یافته و تورم ماهانه از 3.4 دهم درصد در خردادماه به 1 درصد در آبان رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود.

روحانی در ادامه اظهار کرد: تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره‌بهاء مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده است ودولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه های علمی و با اعمال سخت‌گیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.

مسکن مهر از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است 

رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی که در راس‌ آنها بانک و بازار سرمایه شود؛ چرا که تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند.

روحانی وجه دیگر خروج از رکود را ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و ادامه داد: به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است.

وی با اشاره به تحرکات صورت گرفته در بخش نفت و گاز، خاطرنشان کرد: این تحولات، تحولات قابل توجهی است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر نیز رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی، گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل و بخش خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.

رییس‌جمهور با بیا این‌که یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است، اظهار کرد: این بخش ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و به ویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک‌بخش اقتصاد ما باشد.

روحانی با اشاره به شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد، تصریح کرد: اثرات تورم‌زای این شیوه به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود با این طرح شود.

وی ادامه داد: مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد.

رییس‌جمهور گفت: تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.

روحانی با تاکید بر این‌که عزم دولت در کاهش تورم است، اظهار کرد: لازم است عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.

دولت به تعهدات ایجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر پایبند است

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در تشریح ویژگی‌های لایحه‌ی بودجه‌ی سال 93 در ارتباط با مسکن مهر گفت: متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.

روحانی همچنین تاکید کرد که دولت بلافاصله بعد از حل مسائل مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا می‌گذارد.

وی گفت: رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه است، که متاسفانه طی سال‌های گذشته موقعیت‌هایی که در این زمینه بوده است را از دست داده‌ایم و دیگر کشورها جای ما را گرفتند.

وی همچنین با اشاره به عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز گفت: زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم .

روحانی با اشاره به این که نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، گفت: دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.

روحانی با اشاره به این‌که در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله‌ی گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است گفت: اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال 1393 است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.

رئیس جمهور کشورمان به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به 42 میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که تاکنون این افراد نفع چندانی از آن نبرده‌اند به جز توزیع مختصری سود.

روحانی با بیان این که سهام عدالت بر پایه‌ی سهام 62 شرکت که سود آورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند، ایجاد شده است گفت: واگذاری سهام‌ها یک اختلال جدی در اداره این شرکت‌ها ایجاد کرده و اعمال حق مالکیت را از آنها سلب کرده است.

ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم

رییس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که موضوع ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم،گفت:‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و خوشبختانه جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است.

وی اظهار کرد: با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست و سنجیده،‌ بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار از سهام عدالت ایجاد خواهد شد.

روحانی با بیان این‌که به سمت نظام کارتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهیم کرد، افزود: عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه دولت اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

رییس‌جمهور توضیح داد: بخش بسیار بزرگی از سهام به بخش بسیار کوچکی از بخش خصوصی واگذار شده است و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به تملک صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و ... در آمده یا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.

روحانی خاطرنشان کرد:جهت‌گیری دولت است که صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه‌داری به مدیریت سهام سوق دهد و از آنجا که عمده شرکت‌های باقیمانده در دولت نیازمند اصلاحات اساسی و زمان‌بر است، با انجام اصلاحات، فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را پیگیری کند.

وی خطاب به نمایندگان با بیان این‌که سخن گفتن در جمع نمایندگان ملت برای رییس‌جمهور افتخار است، اما نمی‌خواهیم نمایندگان عزیز را خسته کنیم به بیان آخرین مطلب پرداخت و توضیح داد: مهم‌ترین موضوعی که در بخش اقتصادی به آن اشاره می‌کنم موضوع یارانه‌ها و رویکرد دولت نسبت به آن است.

رییس‌جمهور افزود: طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی باعث شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود.

روحانی با بیان این‌که محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، گفت: شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانه‌ها در میان قوای مختلف حاصل شد.

رییس‌جمهور با اشاره به این‌که در گزارش 100 روزه بیان کردم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده است، خود به خود ادامه خواهد داشت، گفت: در مراحل بعدی کار نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه‌های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم و رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

رئیس جمهور با بیان این‌که ما بدون هیچگونه فوت وقت کار خود را شروع کرده‌ایم، خاطر نشان کرد: ما با آسیب‌شناسی عملکرد مرحله اول در حال طراحی گام‌های بعدی خود هستیم دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا در بیاورد و در آینده‌ نیز لایحه مربوط را تقدیم به مجلس شورای اسلامی می‌کند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: من به نمایندگان محترم مجلس اطمینان می‌دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی عمیقی انجام داده است.

روحانی افزود: در این بحث ما برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه‌ واحد‌های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه‌ای که اکنون تقدیم مجلس محترم می‌کنم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید است گفت: این لایحه برآمده از کار کارشناسی فشرده‌ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته است ما کوشیده‌ایم با شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآوردها زمینه را برای حرکت به سمت آینده‌ای پرامید و نشاط فراهم آوریم.

وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم همدلی و همکاری همه نمایندگان محترم مجلس و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر خود (ان‌شاءالله دهه فجر) فراهم آورد تا یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شده و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که شایسته ملت بزرگ ایران است به گردش دربیاورند.

وی در پایان صحبت‌های خود با تشکر از نمایندگان مجلس جهت شنیدن صحبت‌هایش لایحه بودجه سال 1393 را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.