علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته به تشریح عملکرد 100روزه دولت در حوزه اقتصاد و همچنین عملکرد این وزارت‌خانه پرداخت.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دولت در ابتدای کار به آسیب شناسی و ارزیابی کشور در حوزه اقتصاد پرداخت، تصریح کرد: در مرحله اول تورم و رکود مهمترین مشکل اقتصاد بود که مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مورد نظر برای خروج از این وضعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 5.8 درصدی در سال گذشته، درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: باید در آینده نزدیک برای 8.5 میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم. نیروی کار به‌زودی وارد بازار خواهد شد و در آینده نزدیک باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان اینکه هم اکنون 3 میلیون نفر رسماً بیکار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید شغل مناسب ایجاد کند اما باید توجه داشت که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه رکود نسبتاً شدید فعلی جز یکی دوسال گذشته و شرایط جنگ بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: متوسط نرخ تورم در 12ماهه اخیر حدود 40 درصد شده است که در 40ساله اخیر بی‌سابقه است و تنها سال 74 چنین چیزی بود.

وی ضمن اشاره به "اگر در سال 74 تورم داشتیم اما همزمان رشد اقتصادی داشتیم"، گفت: سال جاری به‌خاطر ترکیب رکود و تورم یکی از سختترین سالهایی است که اقتصاد با آن سر و کار دارد.

شاخص فلاکت اقتصادی در ایران بالای 50 درصد

این عضو کابینه دولت یازدهم به شاخص فلاکت اقتصادی اشاره کرد و افزود: این شاخص از تورم و بیکاری به دست می‌آید که در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است درحالی که در کشورهای بین المللی حدود 11 الی 12 درصد است.

وی 3 عامل را در بروز این وضعیت دخیل دانست و توضیح داد: عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می‌شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تأثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

طیب‌نیا با تأکید بر "در سالهای اخیر در سیاست گذاری مرتکب اشتباهاتی شدیم که مشکلات ساختاری را شدیدتر کرد"، گفت: خوشبختانه یا بدبختانه در سالهای قبل درآمد نفتی افزایش چشم‌گیری داشت اما آنچه نامطلوب است نحوه استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی است.

به‌گفته وی، نرخ تورم که در روند نزولی قرار گرفته بود طی سالهای قبل افزایش یافت و دولت برای جلوگیری از تورم متوسل به واردات از خارج کشور شد و رقم واردات به بالای 70 میلیارد دلار رسید و عملاً شرایطی فراهم شد که با افزایش واردات تولید و مصرف به واردات وابسته شدند و تحت این شرایط شدیدترین تحریم‌ها به اقتصاد ایران اعمال شد؛ تحریم‌های خارجی میزان واردات را کم کرد و بخش تولید با رکود بی‌سابقه همراه شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت باعث افزایش چشم‌گیر قیمت دلار طی سالهای گذشته شد، ادامه داد: با وضع تحریم و کاهش عرضه پول خارجی قیمت دلار افزایش یافت و تا 3800 تومان هم رسید.

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه تورم و رکود و کسادی مشکل اصلی در حال حاضر هستند، تصریح کرد: در مواردی که این دو مورد با هم جمع می‌شوند سیاست گذاری بسیار سخت می‌شود. سیاست‌های در نظر گرفته شده برای رونق و رشد اقتصادی باعث تشدید این دو مورد می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم انضباط مالی و حفظ ارزش پول ملی را راهکار دولت برای مقابله با این شرایط عنوان کرد و افزود: منابع پایه پولی را تحت کنترل درآوردیم و جلوی رشد نقدینگی را گرفتیم و نرخ تورم را کاهش دادیم.

تورم نقطه به نقطه را 14 درصد کاهش دادیم

وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه 13 الی 14 درصد کم شده است، ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تیرماه به 31.9 درصد در آبان رسیده است. در عین حال برای مقابله با رکود دولت به‌جانب تحریک عرضه روی آورد. مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای رفع مشکلات تولید را در نظر گرفتیم که در رأس سیاست‌های دولت بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.

به‌گفته طیب‌نیا، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد سهم بسیار کوچک بخش خصوصی از اقتصاد و سهم بالای دولت است؛ از مدتها قبل به این نتیجه رسیدیم که باید سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند، این اقدام از محل خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار امکان پذیر است.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط به روز نخست آغاز فعالیت رسمی‌اش در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در نیم‌ساعت اول ورود به وزارت‌خانه نامه‌ای را به تمام معاونت‌ها ابلاغ کردم و خواستم مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی را شناسایی و به بنده اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دفتر دائمی برای پایش محیط کسب و کار و شناسایی مشکلات و راهکارها در وزارت‌خانه تشکیل شد، اضافه کرد: مشکلات و موانع سر راه تولید را شناسایی کردیم، مشکلاتی که جنبه ساختاری دارند در کوتاه‌مدت قابل حل نیست ولی بخش دیگری در کوتاه‌مدت حل می‌شود. در مصوبه 35ماده‌ای دراین‌باره تصمیم گیری شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه بخشی از این مصوبه به سیستم بانکی، گمرک، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای صادرات و... مربوط می‌شود، گفت: اما در عین حال مشکلات عاجل و فوری در این مصوبه در نظر گرفته شد.

وی به از سرگیری جلسات شورای گفت‌وگو در دولت تدبیر و امید و جدیت مسئولان برای شرکت در این شورا سخن گفت و اظهار کرد: موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت؛ بسیاری از معضلات و مشکلات بخش تولید در این جلسات قابل بررسی خواهد بود.

وزیر اقتصاد بار دیگر با انتقاد از روند واگذاری‌های انجام‌شده گفت: از این واگذاری‌ها 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

مردم صوری مالک سهام عدالت هستند

طیب‌نیا البته سهام عدالت را هم مورد نقد قرار داد و افزود: الآن مردم به‌صورت صوری و اسمی دارنده برگه سهام عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، نه می‌توانند سهام را بفروشند تا از آن استفاده کنند نه سودی می‌برند، عملاً منفعتی برای مردم به‌عنوان دارندگان سهام وجود ندارد.

به‌گفته این مقام مسئول دولتی، در لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

وی با ارائه توضیحاتی مشروح درباره سهام عدالت این‌طور سخنان خود را ادامه داد: مشمولان سهام عدالت به‌جز دو دهک که کاملاً معاف شده‌اند باید بهای اقساط سهام عدالت را طی ده سال بپردازند که در زمان واگذاری بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است؛ این اقساط از محل سود سالانه بنگاه‌ها به خزانه دولت طی 10 سال پرداخت می‌شود؛ ضمن آنکه مردم به‌صورت صوری دارای این سهام هستند و از سود آن به هیچ عنوان برخوردار نمی‌شوند و عملاً سهام عدالت منفعتی برای مردم ندارد. سود بنگاه‌ها برای پرداخت اقساط سهام عدالت طی 10 سال به خزانه پرداخت می‌شود، بنگاه‌ها از این سود برای سرمایه گذاری محروم هستند.

برنامه دولت برای تقسیم سود سهام عدالت در سال 93

طیب‌نیا گفت: به همین منظور در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم؛ تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهکها یک میلیون تومان خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای سایر موارد هم هیئت واگذاری جلسات مکرری داشته است، سهام را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و اگر هم دولت بدهی دارد برای رد دیون خود می‌تواند سهام خود را از بورس و فرابورس به مردم بفروشد؛ سیاست ما این است که اصل 44 را به‌خوبی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در دوره اخیر محدودیت‌هایی برای تأمین مالی از خارج به وجود آمده بود، از زمانی سخن گفت که دولت ایران نتوانسته بود در موعد مقرر اقساط بدهی‌های خود را به نهادهای بین المللی پرداخت کند و ادامه داد: اما با مذاکرات اخیر و سفر بنده و رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس بانک جهانی توافقات زیادی حاصل شد.

وی تأکید کرد: تصمیمات جدی برای رفع ممنوعیت فاینانس خارجی برخی بانک‌های بین المللی گرفتیم؛ برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیز ملاحظاتی را داریم؛ در استفاده از منابع بانک‌ها و نهادهای بین المللی توافقات خوبی صورت گرفته است. در مذاکرات واشنگتن شاهد برخورد خوب و متفاوت بانک جهانی و سایر سازمان‌ها با ایران بودیم.

وزیر اقتصاد با بیان "با تأمین منابع خارجی به‌صورت فاینانس و سرمایه گذاری خارجی شاهد گشایش اعتبار خواهیم بود"؛ تصریح کرد: درخواست‌های جدید سرمایه گذاری خارجی برای بانک و بیمه‌ها داشتیم و در برخی مواقع درخواست خرید و مشارکت بانک‌ها و بیمه‌ها را داشتیم.

سرمایه‌های مردم در حال خروج از بازار طلا، سکه، ارز و مسکن

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه با توجه به رونقی که دارد دیده می‌شود به نظر می‌رسد بخش خصوصی فعال‌تر شده است، گفت: منابع مردم از بازار طلا و ارز و مسکن دارد خارج می‌شود و بخشی وارد بخش بورس شده شکوفایی بازار بورس را شاهد هستیم.

وی به رشد 124درصدی شاخص کل بورس اشاره و اضافه کرد: به‌هرحال این نشان‌دهنده این است که مردم نسبت به دولت امیدوار و خوش‌بین هستند و نشانه‌های رونق را می‌بینند. آرامش در بازار و مرتفع شدن عدم اطمینان‌ها خوشبختانه مردم را به سرمایه گذاری در بورس و زمینه‌های واقعی اقتصاد ترغیب کرده است.

طیب‌نیا در رابطه با فسادستیزی گفت: اینکه در متن گزارش 100روزه وزارت اقتصاد درج نشده انتقاد به جایی است اما یک معنایش هم این است که همه اقداماتی که انجام دادیم در همین راستاست. وقتی سعی می‌کنیم همه فعالیت‌های‌مان به‌صورت مکانیزه انجام شود در راستای کاهش فساد و مقابله با رانت‌خواری است.

وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار و مرکز مبادلات اشاره و تصریح کرد: عوامل روانی اگر متکی به عوامل واقعی و عینی نباشند آثار گذرا و زودگذر دارند. اگر برای مدت طولانی نرخ ارز با حداقل نوسان در حال کاهش است نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و انضباط مالی و کنترل نقدینگی دارد آثارش را نشان می‌دهد. ضمن اینکه عرض کردم هم‌زمان تورم در حال کاهش است. این هم گواه دیگری است که سیاست‌های مالی دولت دارد تأثیرات خود را می‌گذارد.

طیب‌نیا با تأکید بر "رشد بورس را به‌عنوان نشانه خیلی مثبت می‌بینم"، خاطرنشان کرد: مطمئنم که این امر ادامه دارد. شما مطمئن باشید مدیران اقتصادی دولت شما مشکلات اقتصادی جامعه را به‌خوبی می‌شناسند. ما می‌دانیم که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند ولی در عین حال درک درستی از راه‌حلهای مشکلات و برنامه‌های گسترده و جامع برای آن داریم.