بودجه پیش بینی شده برای بخش های مسکن و شهرسازی باید منابع مورد نیاز بخش های مختلف نظیر مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، کمک های اعتباری تامین مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را تامین کند.

مسکن یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. فقدان منابع مالی کافی، نداشتن برنامه جامع برای بخش مسکن و جبران سایر نارسایی های موجود در زیرساختهای اقتصادی یک کشور از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه در تمام شهرهای جهان بویژه ساکنان کلانشهرها را با مشکلی چند بعدی مواجه کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم بعنوان یک ˈحقˈ نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن، مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال های گذشته دولت ها نتوانسته اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسکن برآیند. امروزه دولت در بخش مسکن با اتخاذ شیوه اقتصاد بازار برخلاف دیگر کشورهای جهان موفق در حل معضل مسکن، سهم حضور خود را در بخش مسکن به کمتر از 5 درصد رسانده است، اما چرخه بازار بنابر دلایل متعدد نتوانسته به نحو صحیحی عوامل مختلف تامین مسکن را در یک زنجیره کامل و کارآ قرار دهد.

با وجودی که دولت برنامه های توسعه کمک به تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و جوانان را هدف قرار داده، مشکل مسکن در معنی خاص آن تا اندازه زیادی همچنان در گروه های کم درآمدتر متمرکز است زیرا این گروه ها به دلیل توزیع نابرابر ثروت و برغم تلاش های دائم دولت بر کاهش فاصله و اختلاف طبقاتی و محرومیت اجتماعی و برقراری عدالت، هنوز بخش زیادی از نیازمندان به مسکن را تشکیل می دهند.

از سویی؛ افزایش قیمت ها به اندازه ای بوده که چشم انداز این دستیابی به صورت مالکیت هر روز کمتر و حتی دستیابی به مساکن استیجاری ارزان قیمت نیز به مشکلی غیرقابل حل برای آنها تبدیل شده است.

در این میان نمایندگان مجلس بر ضرورت تداوم روند اجرای طرح مسکن مهر در راستای کمک به اقشار کم درآمد جامعه توسط دولت تاکید دارند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص بودجه به پروژه هایی که تا سالهای 1393 و 1394 تمام می شود، باید در اولویت قرار گیرد، افزود: با توجه به محدودیت منابع در بخش عمرانی، باید در اجرای پروژه های عمرانی اولویت گذاری شود.

علی اکبر آقایی تصریح کرد که با گشایشی که پس از لغو تحریم ها در منابع ملی صورت می گیرد می توان پروژه های نیمه تمام زیادی را در سال های 93 و 94 به اتمام رساند و پروژه های جدیدی را جایگزین آنها کرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به مسکن مهر و اختصاص بودجه ویژه به آن در بودجه سال آتی، گفت: کمیسیون عمران بشدت روی اجرای مسکن مهر حساس است و اعضای کمیسیون معتقدند که این پروژه باید تداوم یابد زیرا قطع ثبت نام و اجرای مسکن مهر نه تنها به این بخش آسیب خواهد رساند بلکه می تواند مشکلاتی را در بخش عمرانی و ساخت و سازها ایجاد کند.

** طرح مسکن جایگزین از دید وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی از تکمیل طرح دولت یازدهم برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد و جایگزین طرح مسکن مهر در این وزارتخانه خبر داد.

به گفته عباس آخوندی، این طرح قرار است برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی به بانک مرکزی ارسال شود.

وی از تدوین طرح ارائه تسهیلات مسکن به میزان 6 برابر ودیعه خبر داد که براساس این طرح متقاضیان می توانند به میزان 6 برابر سپرده خود، تسهیلات بانکی برای خرید مسکن دریافت کنند.

بنابراین ارایه تسهیلات قابل توجه با اتکا به پس انداز مردم، مهمترین بخش از طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید است که آخوندی از همان روز نخست فعالیتش بر آن تاکید داشت.

وزیر راه در مراسم معارفه خود و پس از آنکه از شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و آثار تورمی آن انتقاد کرد بلافاصله نسبت به از میان رفتن فرهنگ پس انداز برای خانه دار شدن هشدار داد.

وی خرید خانه را بزرگترین اتفاق اقتصادی خانوار دانست و افزود: مردم برای رسیدن به آن باید به پس انداز روی بیاورند.

آخوندی بعدها از ضرورت شکستن انحصار بانک مسکن در ارایه تسهیلات خانه، سخن گفت و طرح تشکیل صندوق پس انداز مسکن در سایر بانک ها را پیشنهاد داد.

اکنون بازار طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزیر راه به عنوان جایگزین مسکن مهر مورد توجه قرار گرفته است هرچند که اتکای این طرح بر سپرده و پس انداز متقاضیان متمرکز است.

از طرفی حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی درباره شیوه حمایت در مسکن اجتماعی می گوید؛ تکیه اصلی باید روی پس انداز باشد. با این هدف انحصار صندوق پس انداز مسکن برای بانک مسکن شکسته خواهد شد و همه بانک ها می توانند صندوق مشابه صندوق پس انداز مسکن تشکیل دهند به طوری که اهداف دولت برای حمایت از اقشار خاص برای خانه دارشدن در نحوه حمایت از این صندوق ها خلاصه خواهد شد.

به گفته عبده تبریزی اگر دولت منابعی داشته باشد، بهترین روش کمک به اقشار هدف آن است که امکان دریافت تسهیلات بلندمدت را برای آنان فراهم آورد.

بنابراین به نظر می رسد، نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسکن آن است که بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن را گسترش دهد و با پرداخت مابه التفاوت سود، منابع مالی خود را متوجه اقشار کم درآمد جامعه کند.

ضمن آنکه دولت می تواند از طریق نظام مالیاتی، خرید مسکن توسط اقشار ضعیف تر را تسهیل کرده و در مواردی حتی نسبت به خرید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه کمک کند.

بنابراین به نظر می رسد طرح جدید دولت که قرار است جایگزین مسکن مهر باشد، از نظر بانیان آن منطبق با منطق اقتصادی است اما برخی نگرانی ها نیز نسبت به اجرا و تاثیر آن بر خانه دار شدن آسان اقشار کم درآمد وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند اجرای طرح پس انداز در شرایط کنونی اقتصاد ایران نمی تواند پاسخگوی چالش خانه دارشدن مردم باشد چرا که از یک سو سطح فعلی درآمد خانوارها به میزانی نیست که بتوانند پس اندازی برای خانه دارشدن باقی بگذارند و از سوی دیگر مشکلات نظام کنونی بانک ها، امکان همراهی بانک ها با این طرح را در کوتاه مدت فراهم نمی کند.

براین اساس طرح جدید دولت باید همه ملاحظات اقتصادی کشور را در کوتاه مدت و میان مدت درنظر داشته باشد.

** مسکن اجتماعی جایگزین مسکن مهر

مشاور وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داده و می گوید: مسکن اجتماعی همان مسکنی است که از طریق پس انداز تامین می شود چرا که برای خرید حتی کالایی کوچک نیز باید از قبل پس انداز داشته باشیم.

عبده تبریزی تاکید دارد که برای اجرای طرح مسکن اجتماعی ابتدا باید گروه های مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی شناسایی شوند.

به گفته مشاور وزیر، از جمله طرح های جدید وزارت راه و شهرسازی ایجاد مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و تشکیل صندوق حمایت است که سبب تقویت سایر صندوق های مسکن می شود.

معاون وزیر راه از طراحی مدلی جهت حمایت از صندوق های موجود مسکن خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی های وزیر راه و شهرسازی تسهیلات و مسکن تنها توسط بانک مسکن ارائه نمی شود بلکه بهتر است این تسهیلات از سوی دیگر بانک ها نیز اجرا شود.

وی با اشاره به بحث مسکن حمایتی که در برنامه جامع دولت عنوان شده است، افزود: دولت ها تنها می توانند در بخش حمایتی تامین مسکن برای اقشار کم درآمد وارد شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی دیگر طرح های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را ارایه زمین رایگان عنوان کرد و افزود: دولت ها می توانند با ارایه زمین رایگان به خانه دار شدن افراد کمک کنند.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت ها نمی توانند برای 70 میلیون جمعیت خانه بسازند بلکه باید درآمدی همچون مالیات و پول نفت را برای یاری رساندن به این بخش برنامه ریزی کنند تا تورم به وجود نیاید.

** برنامه مسکن مهر متوقف نشده است

عبده تبریزی تاکید کرد: هیچ برنامه ای در بخش مسکن از دولت متوقف نشده و وزارت راه و شهرسازی همه تعهدات دولت قبلی را در این بخش اجرا خواهد کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر دو میلیون واحد مسکونی مهر باقیمانده که باید تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود، گفت: قطعا تعهدات دولت قبلی اجرا می شود.

عبده تبریزی تاکید کرد: سابقه مسکن مهر به طرح جامع مسکن برمی گردد که در همان زمان قرار بود سالانه 50 هزار واحد مسکونی به عنوان مسکن اجتماعی ساخته شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از اعلام این برنامه مقرر شد سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی ساخته شود و این امر موجب شد بانک مرکزی به فکر تامین اعتبار این واحد های مسکونی باشد.

وی افزود: در حال حاضر طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی به روز می شود و کارشناسان قبلی که نظراتشان را در این باره ارائه داده بودند و در مدت هشت سال اخیر اجرایی نشد طرح های خود را اعلام می کنند.

عبده تبریزی با بیان اینکه برخی واحد های مسکن مهر در کشور در بخش زیربنایی و رونمایی دچار مشکل شده اند اما برخی دیگر بدون مشکل بوده اند، افزود: طبیعی است افرادی که این واحد ها را تحویل می گیرند با مشکلاتی مواجه هستند اما وزارت راه و شهرسازی در جهت تکمیل خدمات مورد نیاز این واحدها اقدام خواهد کرد.

البته در لایحه بودجه 93 و برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1393 میزان یارانه سود تسهیلات مسکن مهر هزار میلیارد ریال و تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر دو هزار میلیارد ریال (تملک داراییهای سرمایه ای) در نظر گرفته شده است.

بنابراین، زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) دو هزار میلیارد ریال(تملک دارایی های سرمایه ای) و بودجه عمرانی با رشد 240 درصدی نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته است که بیانگر توجه دولت به تامین مسکن اقشار آسیب پذیر است.

در این میان فعالان بخش مسکن معتقدند نسخه ای که برای توسعه خانه دارشدن مردم می توان پیچید، نسخه ای بین المللی است که مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و برای محقق شدن این هدف دولت هرگز نباید به صورت خود محور کار ساخت و ساز و تولید مسکن را انجام دهد بلکه وظیفه دولت ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی و در مورد مسکن اجتماعی کمک به مردم برای ارتقا توان آنان در پرداخت اقساط وام مسکن خانه خود است.

بدین ترتیب، مسکن اجتماعی از محل پول پرقدرت تامین مالی نخواهد شد و تورم بالاتر و ضایع شدن حق مردم از طریق کاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناسان تاکید دارند که در شرایط تورمی جاری، بانک ها آماده نیستند با اقساط بلندمدت تسهیلات اعطا کنند بنابراین بازار رهن باید تقویت شود تا بانک ها بتوانند با نرخ های مناسب تسهیلات مسکن اعطا کنند.

کارشناسان بخش مسکن همچنین با اشاره به بیانات حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی پیش از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره مسکن مهر، یادآور می شوند با توجه به اعتقاد روحانی قبل از انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور به وجود مشکلات متعدد در بخش مسکن مهر و اقتصاد اما اکنون نمی توان از بانک مرکزی خواست برای ادامه این طرح از هر جایی پول تامین کند تا دولت یازدهم تعهدات دولت قبل را محقق کند.

این کارشناسان در عین حال براین باورند که اقشار متوسط تا کم درآمد می توانند با کمک دولت و برخورداری از تسهیلات بانکی ارزانقیمت صاحبخانه شوند و این دولت ها هستند که وظیفه مراقبت از بازار مسکن را دارند و می توانند با پرداخت تسهیلات به ارایه مسکن حمایتی به افراد کمک کند.

آنها با تاکید بر اینکه مسکن یک کالای اجتماعی است که از پس انداز گذشته و آینده خانوار تامین می شود، معتقدند: دولت باید بازار مسکن را طوری ساماندهی کند تا مردم بتوانند با اقساط کم، پیش قسط کمتر و در طولانی مدت خانه خریداری کنند که به نظر می رسد دولت جدید این برنامه را دارد تا کمک کند اقشار خاص جامعه بهتر بتوانند پس انداز کنند.

بنابراین طرح های جدیدی همچون مسکن اجتماعی و غیره، از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که می تواند جایگزینی برای پروژه مسکن مهر باشد و به طور کلی هر طرحی که بتواند در تولید مسکن و حمایت و پشتیبانی مستقیم در صنعت ساختمان نقش اساسی ایفا کند، مورد حمایت مجلس و اعضای کمیسیون عمران قرار خواهد گرفت.