در حالی که بنا بر قانون، حقوق کارمندان دولت باید به اندازه نرخ تورم کشور افزایش یابد و در حالی که اکنون برای چندین سال است‌ این قانون‌ رعایت نشده، نوبخت امروز در پاسخ به واکنش‌ها پیرامون چرایی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان به یک عذرخواهی بسنده کرده است.

بر پایه کلیات لایحه بودجه سال ۹۳، افزایش حقوقی که برای کارمندان دولت در نظر آورده شده، برابر با ۱۸ درصد بوده‌ است، در حالی که بنا بر قانون، میزان افزایش حقوق کارمندان باید سالیانه متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد.

بنا بر این گزارش، پیش از این، ‌مسئولان دولت گفته بودند که نرخ تورم کشور تا پایان سال جاری به رقم حدود ۳۵ درصد خواهد رسید و در نتیجه، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، فاصله شدیدی با نرخ تورم کشور خواهد داشت؛ بنابراین، این امر منجر به واکنش‌های بسیاری در میان کار‌شناسان و نمایندگان مجلس شده ‌و این واکنش‌ها شاید باعث شده است که امروز نوبخت در سخنانی از کارمندان دولت عذر‌خواهی کند.

وی امروز گفت: ما با کاهش تورم،‌ کمک به کارکنان دولت را دنبال می‌کنیم، نه افزایش غیرواقعی حقوق آن‌ها را؛ بنابراین، آنچه ‌دولت می‌تواند با آن به حقوق کارکنان کمک کند، ۱۸ درصد و رشد رفاه اجتماعی ۲۴ درصدی بود.

نوبخت اذعان کرد‌: ما از کارکنان دولت برای خدمات و کمک‌هایی که به ما می‌کنند، تشکر می‌کنیم و از آنجا ‌که منابع ما به اندازه‌ای نیست که بتوانیم آن گونه که ‌شایسته است، از آنهاست عذرخواهی ‌کنیم، مطمئن باشند ‌در آینده کار آنان را جبران خواهیم کرد.

اظهارات نوبخت در حالی بیان می‌شود که اکنون برای‌ تقریبا بیش از دو سال است که قشر حقوق‌بگیر جامعه‌ (کارمندان و کارگران) به مرور زمان بر اثر شدت تورم افسار گسیخته و همچنین عدم افزایش حقوق و مزایا به نسبت نرخ تورم، به تدریج از قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف و فقیر نقل مکان کرده‌اند.

هرچند نوبخت اذعان کرده است ـ البته به درستی ـ که تنها افزایش حقوق به معنی بهبود کیفیت زندگی کارمندان نیست و در کنار آن، مهار تورم نیز باید مد نظر واقع شود، واقعیت این است که اکنون حقوق‌بگیران نه از مزیت کاهش تورم برخوردارند و نه افزایش حقوقی که بنا بر قانون حق آنهاست و باید به ایشان پرداخت شود.

این به آن معناست که کارمندان دولت تا پایان سال جاری باید همچنان فشار تورمی را که به گفته خود دولتیان ۳۵ درصد خواهد بود، تحمل کنند و حتی اگر سال آینده ـ بنا بر وعده ـ ‌‌تورم به حدود ۲۴ تا ۲۸ درصد برسد، همچنان میزان حقوق کارمندان دولت از نرخ تورم پایین‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، نوبخت اشاره کرده ‌که گویا دولت در صدد است تا این شکاف عمیق بین درآمد و تروم را از طریق رشد رفاه اجتماعی جبران کند.

آیا بخشی از این رفاه اجتماعی، به تنزل نرخ تورم کشور مربوط می‌شود؟ بی‌گمان آن گونه که از فحوای کلام نوبخت بر‌می‌آید، منظور همین است.

این‌ها همه در حالی است که ‌باید پرسید؛ چه وقت می‌رسد که حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورک کشور افزایش یابد؟

در دولت گذشته، کارمندان بار‌ها چشم‌انتظار بهبود زندگی خود با افزایش متناسب حقوق و مزایا بودند؛ اما امید بر آن بود که در دولت جدید، دست‌کم مر قانون به درستی اجرا شود و با بهانه تورمی که گویا دستمایه توجیهات فراوان (از عدم افزایش نرخ سود بانکی تا عدم افزایش حقوق کارمندان) شده، ‌معیشت کارمندان و حقوق بگیران با یک عذر‌خواهی به فراموشی نرود.