ابراهیم بهادرانی در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه دولت یازدهم اظهار داشت: بودجه باید با توجه به شرایط فعلی سنجیده شود که اگر این کار را انجام دهیم بودجه‌ای را که دولت پیشنهاد داده نقاط قوت و ضعفی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد بودجه در سال نود و یک 107 هزار میلیارد تومان بود که اگر به این رقم ما تورم سال 91 یعنی 30.5 درصد و تورم سال جاری یعنی 36 درصد را اضافه کنیم رقمی که به دست می‌آید 190 هزار میلیارد تومان است لذا می‌توان نتیجه گرفت که ارقام لایحه بودجه واقعی در نظر گرفته شده و این مبنا بر اساس عملکرد سال 91 انجام شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: حجم هزینه‌ها در سال نود و یک، 90 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که اگر هزینه‌ها را در 36 درصد تورم سال جاری و 30.5 درصد تورم سال 91 ضرب کنیم رقم 160 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید اما دولت هزینه‌های جاری را در لایحه بودجه 143 هزار میلیارد تومان دیده است که حدود 11 درصد از هزینه مورد انتظار کمتر بوده است، لذا می‌توان به این نتیجه رسید که دولت هزینه‌های جاری را کم کرده و به هزینه‌های عمرانی اضافه کرده است.

معاون سابق سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال نود و یک، 17 هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم را در تورم سال 91 و 92 ضرب کنیم عدد 30 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید اما در لایحه بودجه، دولت رقم 37 هزار میلیارد تومان را برای بخش عمرانی پیشنهاد داده است لذا بودجه عمرانی حدود 26 درصد رشد داده شده استکه نشان‌دهنده توجه دولت به بخش عمرانی است.

وی افزود: دولت در طرح‌های عمرانی نیز طرح‌هایی که پیشرفت بالای 80 درصد دارند را در اولویت قرار داده و در مجموع 246 طرح در اولویت بالا قرار دارد که در سال 93 تمام شود به نظرم این نکته مثبتی است چرا که اگر بودجه عمرانی به صورت مساوی بین طرح‌ها تقسیم می‌شد ممکن بود طرح‌های زیادی نیمه‌کاره بمانند لذا این اقدام دولت به منفعت کشور است.

بهادرانی گفت: اهدافی که در لایحه بودجه دیده شده است، اهداف خوب و مناسبی است به نحوی که رشد اقتصادی در لایحه بودجه مثبت 3درصد دیده شده است در حالی که رشد اقتصادی در سال 91، منفی 5.8 درصد بوده و انتظار میرود سال 92 منفی 0.8درصد شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در سال 91 و 92 بالغ بر 21 درصد کاهش داشته است و بر اساس هدف اصلاحیه بودجه در سال 92، 1.7 درصد کاهش خواهدداشت. براساس لایحه پیشنهادی دولت در سال 93، 1.7 تا 1.9 درصد افزایش سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

بهادرانی گفت: در حال حاضر تورم 36 درصد است اما هدف‌گذاری بودجه سال 93 برای شاخص تورم 21 تا 24 درصد دیده شده است.

وی در خصوص رشد نقدینگی نیز گفت که: رشد نقدینگی در سال 92، 19 درصد خواهد بود و در لایحه بودجه 93 این شاخص 18 تا 20 درصد دیده شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال نود و یک، 12.2 درصد بوده پیش بینی می شود در سال 92 به 12.6 درصد برسد و براساس لایحه بودجه 93 این شاخص بین 12.4 تا 12.6 خواهد بود. یعنی دولت سعی می‌کند تا نرخ بیکاری در سال آینده علی‌رغم هجوم خیل عظیمی از جوانان به بازار کار ثابت نگه داشته شود که این یک نقطه قوت به حساب می‌آید.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تأکید براینکه برنامه دولت در سال 93 تک نرخی شدن ارز است، اظهار داشت: تعیین نرخ 2650 تومان برای هر دلار آمریکا و یکسان شدن نرخ ارز در کشور یکی از نقاط قوت لایحه بودجه است، مشروط به اینکه تفاوت ارز کالاهای اساسی به صورت یارانه در بودجه باشد که براساس اطلاع من این تفاوت قیمت در لایحه بودجه 93 دیده شده است.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت بودجه شرکت‌ها 9.6 درصد رشد داشته است که با توجه به نرخ تورم بودجه شرکت‌ها منقبض شده است.

بهادرانی افزود: از نقاط قوت لایحه بودجه این است که بودجه به صورت درآمد هزینه‌ای دیده شده است یعنی اگر درآمدی حاصل شود باید هزینه شود و اگر درآمدی حاصل نشود خرجی هم نباید بشود.

وی گفت: در لایحه بودجه سال جاری استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش دارایی‌های خالص بانک مرکزی است چرا که اگر دارایی‌های خالص بانک مرکزی افزایش پیدا کند پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا این اقدام دولت به معنای آن است که به بانک مرکزی مجبور نمی شود اسکناس چاپ کند بنابراین دولت میخواهد تورم را پائین بیاورد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت تا پایان سال 93 همه شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند باید واگذار شوند که این نیز یکی از نقاط قوت این لایحه است.

بهادرانی در تشریح ایرادهای لایحه بودجه سال 93 گفت: بدهی دولت به پیمانکاران باید با ابزارهایی در بودجه دیده می‌شد اما در لایحه بودجه فقط واگذاری طرح ها و همچنین انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بدین منظور دیده شده است که اینها کفایت نمی‌کند و از آنجا که پیمانکاران از دولت طلبکارند و به افرادی دیگری بدهکارند عدم توجه دولت به این موضوع باعث می‌شود تا رونق کار در این بخش کاهش پیدا کند. لذا انتظار می‌رود تا دولت فکری هم برای بدهی به پیمانکاران بکند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: در حالی دولت افزایش 18 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است که تورم لحاظ شده در بودجه در حدود 25 درصد است،این یک نقطه ضعف به شمار می‌رود چرا که یک کارمند یک سال کار می‌کند، تجربه بیشتری پیدا می‌کند، تخصص بیشتری پیدا می‌کند اما 7 درصد کمتر حقوق می‌‌گیرد یعنی کارمند دولت 7 درصد ضرر می‌کند.

وی افزود: بهره مالکانه معادن در سال 91، 200 میلیارد تومان بوده که در سال 92 به 800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما عملی نشد و این در حالی است که در سال 93 بهره مالکانه معادن هزار و 800 میلیارد تومان دیده شده است که به نظرم ایجاد مشکل می‌کند و ممکن است سنگ‌آهنی‌ها و تولیدکنندگان فولاد در این زمینه مشکل داشته باشند.

بهادرانی گفت: در لایحه بودجه 93 و در منابع ریالی صندوق توسعه ملی 10درصد از درآمد این صندوق در سال 93 برای تسهیلات ریالی بخش صنعت معدن و خدمات دیده شده است در حالی که 54 درصد از اقتصاد را بخش خدمات و حدود 20 درصد را صنعت و معدن تشکیل می‌دهد یعنی این سه بخش 74 درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و تخصیص 10 درصد تسهیلات ریالی صندوق رقم خیلی کمی است چرا که عمده مشکلات سرمایه‌گذاران ما ریالی است. لذا انتظار می‌رود تا دولت در این خصوص دست را بازتر می‌گذاشت و بخش ریالی بیشتر دیده می‌شد.

وی افزود: خوراک پتروشیمی ها معادل 95 درصدFOB خلیج فارس دیده شده که بایستی معادل سایر تولیدکنندگان منطقه خاورمیانه دیده می شد در غیر اینصورت امکان رقابت با صادرکنندگان وجود نخواهد داشت.

وی در رابطه با چگونگی تحقق درآمدهای بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه مالیات 66 هزار میلیارد تومان دیده شده است لذا با توجه به افزایش ریالی تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی تا اندازه‌ای واقعی است. چون با در نظر گرفتن سالیانه 20% رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و وصول 7 درصد تولید ناخالص داخلی بعنوان مالیات که در سالهای گذشته سابقه داشته درآمد مالیاتی قابل دسترس است. همچنین با توجه به اینکه سال 92 حدود روزانه یک میلیون یکصد هزار بشکه صادرات نفت خام و دویست هزار بشکه صادرات میعانات دیده شده بود که در سال 93 نیز یک میلیون یکصد هزار بشکه صادرات نفت خام و با توجه به شرایط موافقتنامه ژنو که صادرات پتروشیمی و تا حدی میعانات از تحریم استثناء شده صادرات میعانات معادل سیصدهزار بشکه دیده شده که امیدواریم تحقق یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با سود شرکتهای دولتی نیز رقم 28 هزار میلیارد تومان سال قبل به 18هزار میلیارد تومان کاهش داده شده  و رقم حاصل از فروش شرکتها از 25 هزارمیلیارد تومان اصلاحیه قانون بودجه سال 92 به پانزده هزارمیلیارد تومان کاهش داده شده که نشان می دهد تنظیم کنندگان بودجه با ارقام واقعی بودجه را تنظیم کرده اند.