محمد باقر نوبخت روز شنبه درباره تاثیر اتفاقات بین المللی بر تدوین لایحه بودجه 93، افزود: در تدوین این لایحه سه احتمال را برای شرایط کشور از نظر بین المللی پیش بینی کرده ایم که سناریو اول تداوم روند موجود است. در این سناریو براساس موقعیت فعلی به جلو حرکت می کنیم و فروضی که در بودجه در نظر گرفته ایم بر همین مبنا است.

وی ادامه داد: یک فرض هم این است که وضعیت کنونی تغییر می کند و محدودیت ها برداشته می شود، برای این وضعیت نیز برنامه داریم چون واقعاً گرچه ما به دنبال آن هستیم که این شرایط تداوم نیابد اما به لحاظ اقتصاد سیاسی افزایش یکباره درآمدها از محل فروش نفت و گشایش در تجارت می تواند چالش آفرین باشد و در این خصوص نیز ما برنامه جانشین داریم.

نوبخت با بیان آنکه، سناریو آخر این است که وضعیت به سمت بدتر شدن برود، گفت: برای این بخش نیز برنامه آماده کرده ایم که اگر صادرات نفت کمتر از این میزان شود، چه باید کرد. اگر اجازه ندهند برخی کالاهای اساسی وارد شود چه کنیم.

سخنگوی دولت با بیان آنکه، دولت بودجه سایه ندارد، اما برنامه سایه دارد، اظهار داشت: اگر شرایط کشور تغییر کند چه مثبت و چه منفی، برای آن جواب خواهیم داشت و اگر استمرار وضع موجود باشد چه کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه طراحی شده هر سه وضعیت بحث و بررسی شده تا معلوم شود فقط آمریکایی ها نیستند که گزینه روی میز دارند، ما هم گزینه هایی روی میز قرار داده ایم. برهمین اساس به هنگام تدوین لایحه بودجه 93 نیز کارشناسان را مامور کرده ایم تا با توجه به این سه احتمال مطالعات خود را انجام دهند و برنامه ای قابل اجرا برای هر شرایطی که کشور با آن روبه رو خواهد شد، تدوین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین پیام بودجه سال آینده چیست، گفت: بهبود معیشت و رضایت مردم دو رکن اساسی بودجه 93 است که دولت یازدهم تلاش کرده در اولین لایحه تقدیمی به آن توجه ویژه داشته باشد و برای سال آینده این نوید را به مردم دهد که سطح رفاه آنان بهبود خواهد یافت.

نوبخت با بیان آنکه در بودجه سال 93 سه عامل را که بر معیشت مردم تاثیر منفی داشت، شناسایی شده است، اظهار داشت: تورم، بیکاری و نامساعد بودن فضای کسب و کار سه عاملی هستند که در بودجه سال آینده برای بهبود آنها برنامه هایی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در حقیقت می توان گفت با توجه به این عوامل، بودجه سال آینده برای معیشت مردم سه پیام کاهش تورم، مهار بیکاری و در نهایت بهبود فضای کسب و کار را در بردارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: اولویت نخست دولت این بود که لایحه ای را تقدیم مجلس کند که در آن کاهش تورم به عنوان یک اصل باشد، رشد فزاینده تورم در سال های گذشته را می توان یکی از متغیرهای تعیین کننده در ایجاد نارضایتی بین مردم و تاثیر منفی روی معیشت دانست.

وی، بی انضباطی مالی دولت را دلیل افزایش نرخ تورم عنوان کرد و اظهار داشت: به همین سبب تیم اقتصادی دولت و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عزم خود را جزم کردند تا انضباط مالی را به نظام مدیریت کشور برگردانند و با انتخاب سیاست های پولی مناسب و ایجاد تعادل در اصلاحیه بودجه 93، بتوانند جلوی رشد این عامل نارضایتی را بگیرند.

نوبخت با اشاره به آمارهای ماه های گذشته و به خصوص از آبان ماه تاکنون، گفت: در چند ماه اخیر میانگین نرخ تورم و نقطه به نقطه روندی کاهنده به خود گرفته و این عامل نگرانی مردم مهار شده است، اگرچه نرخ خود تورم همچنان بالاست ولی آثار تقلیلی اش مشاهده شده است.

وی ادامه داد: از این جهت می توانیم بگوییم سال 1393 نیز روند کاهش تورم را خواهیم داشت و پیش بینی می کنیم نرخ آن را از حدود 40 درصد فعلی به 21 تا 24 درصد تا پایان سال آینده برسانیم، اگر چه در خصوص مهار تورم موفق عمل کرده ایم اما در خصوص بهبود معیشت مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهی طولانی داریم که برای کم کردن آن مواردی در بودجه 93 لحاظ کرده ایم، خوشبختانه رشد قیمت مواد خوراکی و غذایی نیز از شتاب افتاده است. گرچه این وضعیت در شأن مردم ایران نیست اما تلاش داریم رشد شتابان قیمت ها را در گام اول کند و بعد مهار کنیم.

وی اظهار داشت: هرچند قیمت ها باز هم رشد دارد اما در مقایسه با قبل شتاب آن کم شده است، مردم بدانند ما افزایش قیمت ها را لمس می کنیم چون مدیران این دولت از همان مکانی خرید می کنند که دیگران خرید می کنند و مدعی نیستیم در محله ما ارزانی است.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که نرخ بیکاری در هدف کمی بودجه ثابت مانده است، گفت: هرچند در ظاهر این طور است اما در نظر داشته باشید هر سال تعداد زیادی از جوانان جویای کار وارد بازار می شوند. دولت در سال اول اولویت خود را جلوگیری از رشد نرخ بیکاری قرار داده است، حتماً می دانید کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و در چنین شرایطی تورم و اشتغال رابطه ای عکس دارند، دولت یا باید سیاست هایی را در پیش گیرد که عرضه را کم کرده و رشد نقدینگی را کاهش دهد تا تورم پایین بیاید یا اینکه با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی و افزایش حجم بودجه، فرصت های جدید شغلی فراهم کرده و اشتغال را افزایش دهد.


فاینانس طرح های عمرانی با پرداخت 7.5 درصد آورده

وی با طرح این پرسش که با توجه به اینکه دولت یازدهم کاهش تورم را در اولویت قرار داده، پس اشتغال را چگونه افزایش خواهد داد، گفت: با توجه به اینکه محدودیت هایی در استفاده از منابع داخلی داریم تصمیم گرفته ایم به سراغ استفاده از منابع خارجی برویم، اتفاقاً در این چند مدت جلساتی با برخی از این خارجی ها داشته ام که برخی طرح های عمرانی را فاینانس کنیم، بدین شکل که تنها با پرداخت 5/7 درصد آورده می توانیم 5/92 درصد از فاینانس استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با این ترفند طرح های عمرانی در کشور جان دوباره ای می گیرد و طبعاً با فعال شدن پیمانکاران اشتغال موجود حفظ شده و حتی فرصت های جدید شغلی به وجود می آید. پس تا اینجا می توانیم بگوییم بودجه سال 93 توانایی دارد دو عامل تورم بالا و بیکاری را کنترل کرده و معیشت مردم را از این راه تقویت کند اما یک عامل دیگر هم وجود دارد که با رفع آن سه ضلع پیکانی که معیشت مردم را مورد هدف قرار داده، تقریباً بی اثر خواهد شد.

وی درباره بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: موضوع بهبود فضای کسب و کار که تا حد کمی با توجه به توافقنامه ژنو ارتقا یافته و باعث شده امید بیشتری برای صاحبان حرفه ها، صنوف و سرمایه فراهم شود. پس از این توافق صاحبان کسب و کار امیدوارانه تر در این عرصه فعالیت و با افق نسبتاً روشن تری به آینده نگاه کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که در روزهای اخیر درباره سطح امیدواری مردم منتشر شده، تصریح کرد: در این نظرسنجی بیش از 80 درصد افرادی که با آنان مصاحبه شده بسیار به آینده امیدوار بوده اند. این سرمایه اجتماعی بزرگی برای دولت است و بیش از سرمایه مالی و ارزی، می تواند دستمایه دولت باشد، از آن جهت تلاش می کنیم با اقدامات واقعی فضای کسب و کار و در نهایت معیشت مردم بهبود یابد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار دولت، گفت: دولت بخش خصوصی را وارد میدان بازی کرده و باور دارد. برای تسویه تعهدات پیمانکاران پیش بینی هایی شده و فشار از فعالان کسب و کار برداشته شده است. برای نمونه در سال قبل اصرار زیادی بود که صادر کنندگان ارز خود را با یک نرخ مشخص در مرکز مبادله به فروش برسانند اما دولت جدید اصلاً چنین اصراری ندارد و اختیار را به خود آنها واگذار کرده است، یا رشد مالیات ها را محدود در نظر گرفته ایم و از سازمان امور مالیاتی خواسته ایم پایه مالیاتی را توسعه دهد تا به سطح کنونی فشار بیشتری وارد نشود.

نوبخت در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه انقباضی بودن بودجه رکود را بیشتر نمی کند، گفت: بودجه در بخش جاری انقباضی است اما در بخش عمرانی تلاش شده افزایش بودجه داشته باشیم. بودجه عمومی کشور 194 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 293 هزار میلیارد تومان سال گذشته 3/7 درصد رشد منفی داشته است، اعتبارات هزینه ای هم حدود 11 درصد افزایش داشته در حالی که نرخ تورم هدف 25 درصد است. از سوی دیگر بودجه عمرانی که پیش برنده فعالیت های اقتصادی است 245 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، عملکرد بودجه عمرانی در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان است و پیش بینی می شود در پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان برسد در حالی که در لایحه بودجه اعتبارات عمرانی 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با مکانیزم های در نظر گرفته شده امیدواریم درصد تخصیص ها نیز بالا برود.

وی ادامه داد: بنابراین ما قصد داریم به طور واقعی بودجه عمرانی را تخصیص دهیم و تا جایی که توان داریم این منابع را در جای خود خرج کنیم. قبلاً 58 هزار میلیارد تومان در بودجه قرار می دادند اما تخصیص در حد 30 درصد بود و مابقی را خرج جاری می کردند اما در این دولت قرار نیست این رویه ها دنبال شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان نسبت به توزیع اعتبارات عمرانی گلایه مند هستند، دولت در این خصوص چه پاسخی دارد، گفت: یک بودجه توسعه ای باید اولویت بندی داشته باشد اما در موقعیت کنونی که درآمدها و منابع دولت کم شده این اولویت بندی باید اولویت کار ما باشد.

نوبخت ادامه داد: زمانی که از طرف برخی کشورها هدف تحریم های خصمانه و ظالمانه قرار گرفته ایم چگونه باید عمل کنیم؟ آیا باید راه قبل را برویم یا باید متناسب با موقعیت جدید رفتار کنیم. روزگاری صادرات نفت ایران روزانه دو میلیون و 500 هزار بشکه بود امروز این رقم به یک میلیون رسیده است و نکته مهم تر دسترسی به این منابع است ما به همین میزان نیز به راحتی نمی توانیم دسترسی پیدا کنیم بنابراین ناچاریم که در اختصاص اعتبار اولویت بندی را در نظر بگیریم. من از نمایندگان تمنا دارم در این برهه ملی فکر کنند و رویکردهای منطقه ای را کنار بگذارند. دولت دغدغه نمایندگان را درک می کند اما تلاش دارد از بین نیازهای بحق موجود به اولویت به آنها در یک دوره مشخص پاسخ دهد.

به گفته وی، بودجه 93 در راستای فرهنگ اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده ایم ریخت و پاش در بودجه نداشته باشیم. بی جهت هزینه ای برای دولت در بودجه بوجود نیاوریم و منابع را برای مطلوب ترین گزینه هزینه کنیم. می توانستیم این 37 هزار میلیارد تومان را بین سه هزار طرح نیمه تمام پخش کنیم و از این طریق دل نمایندگان را به دست بیاوریم اما این کار را نکردیم و برای طرح های عمرانی فرمولی تهیه کردیم تا به طرح هایی که زیر 20 درصد پیشرفت داشته اند به قدری اعتبار بگذاریم که شرایط موجودشان حفظ شود و کارگاه ها حفظ شوند.

وی ادامه داد: برای طرح های 20 تا 80 درصد هم اعتبار کمی در نظر گرفته ایم تا وضعیت پیشرفت شان حفظ شود اما تمرکز اصلی را بر روی 246 طرح بزرگ گذاشتیم که پیشرفتی بالای 80 درصد داشتند و می توانند تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند البته نمایندگان در بررسی بودجه مختار هستند و دولت نیز تابع آنها است.