نمایندگان مجلس در شرایطی طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در هفته جاری بررسی و مطرح می کنند که بازار سرمایه کشور روزهای حساسی را در پیش رو دارد.

براساس این گزارش، بورس اوراق بهادار که در هفته ها و ماه های گذشته با مسائل درون و برون سازمانی متعدد و غیر مترقبه عمدتا" منفی روبرو بوده و با میانگین بازدهی حدود 11 درصدی در 8 ماه اخیر نتوانسته به مانند سال گذشته سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی را خوشحال کند ، در بوته آزمایشی سخت قرار گرفته و در برابر بهبود نسبی اوضاع اقتصاد جهانی و رشد قیمت های جهانی محصولات استراتژیک ، منتظر تعیین تکلیف استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس طی هفته جاری است.

در این هفته نگاه و توجه همه فعالان و مدیران و مسئولان بازار سرمایه و حتی سهامداران خرد بیش از مسائل دیگر به این موضوع معطوف شده و همه از خود می پرسند آیا بعد از رو شدن بزرگترین تقلب مالی و بانکی کشور و سوء استفاده 3 هزار میلیارد تومانی و عدم کناره گیری رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد خواهد توانست نمایندگان مجلس را مجاب کند؟

این در حالی است که برخی از کارشناسان و مدیران فارغ از هر گونه جناح بندی و نگاه سیاسی معتقدند وزیر اقتصاد در طول سه سال فعالیت خود دستاوردهای مثبتی مانند اجرای قانون مهم و دشوار هدفمند سازی یارانه ها، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نظامند کردن سیستم مالیات و گمرگ کشور، کنترل نسبی تورم ، توسعه بازار سرمایه و غیره داشته و دربرابر قصور و تخلف برخی بانک های مرتبط با سوء استفاده مالی 3 هزار میلیارد تومانی، نقشی نداشته و مستحق طرح استیضاح نیست. اگر هم قرار است اتفاقی در جابجایی مدیریت اقتصاد کشور رخ دهد نباید در این میان وزیر اقتصاد قربانی ندانم کاری و اشتباه دیگران شود. چرا که وی یا هر وزیر اقتصاد دیگری با توجه به لزوم بررسی و نظارت بر مسائل کلان اقتصادی و اهمیت موضوع هایی مانند قانون هدفمند سازی یارانه ها، قاعدتا"
نمی توانست بر عملکرد بانک ها و شعب آنها نظارت کند.

اما گروه دیگری بر این باورند حال که رئیس کل بانک مرکزی حاضر به کناره گیری نشده و وزیر اقتصاد هم نتوانسته سیستم بانکی کشور را ساماندهی کند و افکار عمومی نگران از تبعات تقلب 3 هزار میلیارد تومانی ، منتظر تغییر و تحولاتی اساسی در نظام مدیریت اقتصاد است تا شاید آرام گیرد ، باید بالاترین مقام مسئول اقتصاد کشور یعنی وزیر اقتصاد پاسخگو بوده و با صلاحدید نمایندگان استیضاح شود، چرا که به هر حال وی در تعیین برخی مدیریت ها نقش مهمی داشته و هر اتقاق مهمی در عرصه اقتصاد متوجه وی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

در برابر این نظریه ، گروه اول معتقد است وزیر اقتصاد که نقشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی نداشته که باید به این موضوع پاسخ داده و استیضاح شود. چون رئیس کل بانک مرکزی توسط مرجع دیگری تعیین شده و شورای پول و اعتبار بالاترین نهاد مسئول در نظام بانکی کشور محسوب می شود واصولا" نادیده گرفتن عملکرد قابل دفاع آن ناصواب خواهد بود.

در برابر این دو طیف اما فعالان بازار سرمایه به حساسیت های بازار و نقش آن در توسعه تامین مالی اشاره کرده و معتقدند بورس اوراق بهادار به اندازه کافی دارای ریسک های متعدد بوده و نباید در این شرایط که حدود 1.5 سال از عمر دولت باقی مانده ، ریسک و فشار دیگری را متوجه سهامداران و زیان های وارده را بیشتر کرد .

کارگزاران و سرمایه گذاران و مسئولان نهادهای مالی می گویند در صورت رای مجلس به استیضاح ، اولین واکنش بازار سرمایه ریزش قیمت ها و شاخص آن و سردرگمی سرمایه گذاران از آینده اقتصاد و بی ثباتی و کاهش اعتماد به پایداری مدیریت و تصمیم گیری ها خواهد بود، چرا که در صورت این اتفاق وزیر اقتصاد جدید در فرصت باقی مانده نخواهد توانست اقدامی عاجل کرده و تا بیاید با ابعاد بازار سرمایه آشنا شود ، باید وزارت را به شخص دیگر و دولت آینده تحویل دهد. همچنین در حالی بودجه 91 (که یکی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد و موثر بر تصمیم گیری های فعالان بازار سرمایه است) ارایه شده که وزیر اقتصاد جدید فرصتی برای ارایه بودجه 92 نخواهد داشت.

بنابراین از نگاه فعالان بازار سرمایه که جمعیتی حدود 4 میلیون نفری را تشکیل می دهند ، با در نظر گرفتن اقدامات مثبت وزیر اقتصاد کنونی و تبعات منفی متعدد استیضاح وی ، بهتر است نمایندگان مجلس به ادامه فعالیت حسینی رای دهند.

با این اوصاف در حالی مواضع واقعی نمایندگان مجلس در مورد استیضاح یا عدم استیضاح وزیر اقتصاد سه شنبه جاری مشخص خواهد شد که بورس اوراق بهادار روزهای حساسی خواهد گذارند و باید دید آیا وزیر اقتصاد که به رغم پا بر جا برخی انتقادات مانند سپردن برخی مسئولیت ها به مدیران ناکارآمد، در مجموع عملکرد مثبتی از نگاه فعالان بازار سرمایه داشته با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟