طی هشت سال گذشته دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز 470 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم شده است.

بر این اساس بنا به به اعلام بانک مرکزی سطح نقدینگی در شهریورماه سال جاری به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمینه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این که آخرین آمار مربوط به میزان نقدینگی موجود را بانک مرکزی باید اعلام کند، گفت:رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است.

طیب نیا پیش تر با اشاره به این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است، گفته که بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند قرار دارد که این رقم حدود 30 درصد نقدینگی است و در نتیجه میزان نقدینگی حدود 650 هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است.

در این زمینه ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به این که آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است اعلام کرده که تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌کند که با حمایت دولت و مجلس، هر چه زودتر راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط بوجود آمده، طراحی و اجرا گردند و در این زمینه تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌کنند.

وی همچنین میزان رشد نقدینگی تا پایان سال جاری را 23 درصد و تورم را 35 درصد پیش بینی کرده و گفته که تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی است و اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.

این در حالی است که بنا به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان اسفند 91 نسبت به پایان اسفند ماه سال 90، از 29 درصد رشد برخوردار شده است.

بر این اساس حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته باید دید که آیا کاهش شش درصدی رشد نقدینگی تا پایان سال محقق می شود؟