صندوق بین‌المللی پول با بررسی 8 شاخص کلان اقتصادی ایران در سال 2011، رشد 2.6 درصدی اقتصاد غیرنفتی، سه رقمی شدن ذخایر ارزی، کاهش رشد نقدینگی به 23.8 درصد و رشد ۱۸درصدی صادرات و  ۸ درصدی واردات را برای این سال تخمین زد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی»، اعلام‌کرد: بخش غیرنفتی ایران با رشد 2.6 درصد در سال 2011 مواجه خواهد شد که این رقم از سال قبل که 3.6 درصد بوده کمتر است.

پیش‌بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از 4.5 درصد در سال 2010 به 4.2 درصد در سال 2011 برسد.

صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده است.

براساس این گزارش، رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به 3.4 درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خواهد بود.

براساس این گزارش، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 بالغ بر 407 میلیارد دلار بوده و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم با افزایش 68 میلیارد دلاری در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 میلیارد دلار خواهد رسید.

براساس پیش‌بینی این گزارش، نرخ تورم در سال آینده نصف می‌شود. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه تقریبا به دوبرابر افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که ذخایر ارزی ایران در سال 2011 افزایش نزدیک به 26میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم104.6 میلیارد دلار برسد و برای نخستین بار سه ‌رقمی شود.

در این گزارش پیش‌بینی شده که تراز حساب‌های جاری ایران که در سال 2010 با افزایش دو برابری نسبت به قبل از آن به 24.4 میلیارد دلار رسیده بود در سال ‌جاری نیز با افزایش روبه‌رو شده و به 37میلیارد دلار برسد.