غلامرضا کاتب پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری در خصوص تصمیمات اخذ شده در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در ردیف درآمد‌ها 50 میلیارد تومان به درآمد‌های پیشنهادی دولت اضافه شد. در ردیف سایر درآمد‌ها افزایش سقف درآمدی نداشتیم.

وی گفت: 3 نکته اساسی مدنظر است، یکی در مورد کنترل تورم که مورد توجه همه نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت قرار دارد. نکته دوم در بخش سایر درآمد‌ها تغییری حاصل نشد اما کنترل قیمت کالاها و خدمات در سال آینده مدنظر دولت است تا تورم افزایش نیابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه کاهش تورم مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته است، اظهار داشت: تلاش می‌شود تا بودجه سال 93 به سمت واقعی شدن حرکت کند.

وی افزود: افزایش خدمات در درآمد‌ها از نظر نمایندگان کمیسیون تلفیق منطقی به نظر نمی‌آمد اما کلیات آنچه را که به ردیف‌های درآمدی آمده بود مورد تصویب قرار گرفت.

کاتب گفت: در بخش واگذاری‌های سرمایه‌ای بحث فروش نفت به میزان 79 هزار میلیارد تومان مطرح است که بر اساس گزارش عملکرد سال 92 روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه به قیمت 95 دلار بوده است اما برای سال 93 یک میلیون و 400 بشکه پیشنهاد داده شده است که 100 هزار بشکه آن برای پالایشگاه‌های داخلی و با قیمت 5/18 دلار است.

وی افزود: اگر تغییراتی در قیمت 18.5 دلار پالایشگاه‌ها ایجاد شود کمیته‌ای مصوب شده تا افزایش و کاهش آن را مصوب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: قیمت نفت در بودجه سال 93 بر اساس پیشنهاد دولت همان بشکه‌ای 100 دلار تصویب شد، هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق معتقد بودند که نفت بشکه 100 دلار خوشبینانه است اما گزارش وزیر نفت و آقای نوبخت تاکید داشت در حال حاضر میانگین هر بشکه نفت 106 دلار است و یقینا 100 دلار دست‌یافتنی خواهد بود، لذا کمیسیون تلفیق با فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 100 دلار موافقت کرد.

کاتب با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق با نرخ محاسباتی دلار و پیشنهاد دولت موافقت کرده است، گفت: مقرر شد تا میزان محاسباتی نرخ دلار یا همان نرخ تسعیر در بودجه سال 93، 2650 تومان باشد و این به معنای تعیین قیمت نیست بلکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه  نرخ دلار باید به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود.

وی افزود: از یک میلیون و 400 هزار بشکه فروش نفت یک میلیون بشکه مربوط به فروش نفت خام، 297 هزار بشکه مربوط به فروش میعانات گازی و 120 هزار بشکه مربوط به فروش خوراک داخلی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: درآمد‌های مالیاتی نسبت به عملکرد مالیات‌های سال گذشته 34 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 92، 18 درصد افزایش داشته است و این سوال مطرح بود که در شرایط تورم آیا افزایش میزان مالیات تولید‌کنندگان را دچار مشکل می‌کند یا خیر که در این خصوص باید اعلام کنیم که خیر دولت و نه مجلس به دنبال افزایش میزان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم نیست.

وی افزود: طرح نظام جامع اطلاعاتی که از ابتدای سال 93 افتتاح و آغاز به کار می‌کند موجب می‌شود تا فرار‌های مالیاتی کاهش پیدا کند و میزان درآمد مالیاتی از طریق کاهش فرار‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند، لذا نرخ مالیات‌ها و تعرفه‌های مالیاتی به قوت خودش باقی است و افزایشی نخواهد داشت مگر اینکه قانون مالیات‌ها در مجلس مورد تصویب قرار گیرد که این موضوع به قانون بودجه سال 93 نمی‌رسد.

وی افزود: در خصوص درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سرقفلی 5 درصد افزایش در نظر گرفته شده است که به نظر منطقی است و امکان تحقق آن وجود دارد، چرا که در سال گذشته این رقم 384 میلیارد تومان و در عملکرد 416 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: مطالبات پیمان‌اران نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است که اگر به میزان درآمد‌های سال 92 در بخش تملک و دارایی‌ها نگاه کنیم رقم 11 هزار میلیارد تومان ملاحظه می‌شود که فقط باید پاسخگوی مطالبات پیمانکاران از دولت باشد لذا در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد تا از محل صندوق توسعه اسلامی و اوراق مشارکتی که پیمانکاران می‌خرند این بخش را دریافت کنند تا درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل فروش تملک و دارایی‌ها به رونق اقتصاد در سال آینده کمک کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در بررسی‌های کمیسیون تلفیق مسکوت مانده است. این در حالی است که بر طبق قانون باید سالانه 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و لذا اگر حکم افزایش مالیات بر ارزش افزوده صادر شود در بخش تبصره‌ها این یک درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: رقم دولت برای مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال 92 60 درصد افزایش داشته است به نحوی که عملکرد دولت در سال 92، 9950 میلیارد تومان بوده است و برای سال 93 رقم 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.