حسین حبیبی اظهار کرد: شاید کارمندان دولت بپذیرند و بتوانند با 18 درصد افزایش حقوق زندگی کنند اما جامعه کارگری زیربار دستمزد 18 درصدی نمی‌رود مگر آنکه معجزه‌ای بشود و تورم سال آینده به 18 درصد برسد.

وی ادامه داد: اثرات و تبعات تورم را نمی‌توان منکر شد و مردم به طور ملموس تورم را در جامعه احساس می‌کنند بنابر این در بحث دستمزد با احتمالات و فرضیات نمی‌توان سخن گفت چنانچه سیر کنونی تورم نشان می‌دهد که به لحاظ تورمی در چه وضعیتی هستیم.

عدم تعیین دستمزد عادلانه = از دست دادن پشتوانه کارگری

حبیبی ادامه داد: در بند 2 ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم، سبد معیشت خانوار هم مطرح شده است و اگر هزینه درمان، بهداشت، مسکن، خوراک،‌ ایاب و ذهاب و تحصیل و .. را در این سبد هزینه قرار بدهیم بیش از آن رقمی می‌شود که در بند 2 ماده 41 قانون کار به آن اشاره شده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، نرخ تورم هر رقمی که باشد بند 2 ماده 41 قانون کار نباید مغفول بماند و اگر دولت پرداخت عادلانه دستمزد را در نظر نداشته باشد حمایت 50 درصدی نیروی کار کشور را از دست خواهد داد.

حداقل دستمزد کارگران باید نقدی باشد

وی با بیان اینکه جامعه کارگری زیر بار کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت نمی‌رود، درباره جایگزین کردن سبد کالای حمایتی به عنوان بخشی از دستمزد کارگران، اظهار کرد: ماده 42 قانون کار در ادامه ماده 41 و به منظور ساماندهی این ماده صراحتا می گوید که حداقل دستمزد باید به صورت نقدی باشد بنابراین می‌توانیم سبد کالا را جزو پرداختهای جانبی بدانیم ولی اینکه سبد کالا جایگزین افزایش دستمزد یا قسمتی از دستمزد کارگران باشد مغایر با ماده 41 و 42 قانون کار است.

سبد کالا به کارفرمایان تحمیل نشود

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که توزیع این اقلام به نفع نبوده است؛ ممکن است در سال اول دولت اقلام اساسی با کیفیت عرضه کند ولی تضمینی نیست که در سنوات بعد کالاهای کیفی که ارزش ریالی ماده 41 را تامین کرده باشد، اختصاص بدهد.

به گفته وی سبد کالا جزو پرداختهای جانبی دولت است که نباید بر دوش کارفرمایان بیفتد چون در این صورت هزینه تدارکات و نگهداری در انبار و جابه‌جایی به کارفرما تحمیل می‌شود و نارضایتی کارفرمایان را به دنبال دارد.