کالاها و خدمات مصرفی از جمله شاخص های قیمتی است که در یکی دوسال اخیر تحت تاثیر تورم قرار گرفته و اغلب از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

این در حالی است که شاخص قیمت گروه‌های کالایی و خدمات مصرفی نیز همزمان با افزایش و نوسان قیمت دلار از اویل سال گذشته در شیب صعودی قرار گرفت و به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت تا اینکه در ماه های اخیر از شدت رشد در این بخش کاسته شد.

بر این اساس معاونت برنامه ریزی در بخشی از گزارش خود در مورد تاثیر تحریم و هدفمندی یارانه‌ها بر تورم به بررسی تغییرات تورمی شاخص قیمت گروه‌های 12 گانه در سبد کالای مصرفی خانوارها براساس نمودارهای مربوط به نوسان ایجاد شده در دوره اخیر پرداخته است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

شاخص قیمت گروه‌های 12 گانه کالا و خدمات مصرفی در 2.5 سال گذشته

اثر تحریم‌ها و افزایش پیاپی قیمت دلار موجب شده تا نرخ رشد شاخص بها در بیشتر گروه‌های کالایی و خدماتی شتابدارشود.

بررسی نمودارهای مربوط به تغییر شاخص بهای در دو گروه عمده کالا و خدمات مصرفی، هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که بین این گروه‌ها رشد شاخص قیمت گروه "دخانیات" نسبت به بقیه گروه‌ها مشهودتر است به طوری که شاخص قیمت این گروه با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در فاصله دو و نیم سال بین آذر سال 89 تا انتهای خرداد سال 92 از رشدی معادل 194.2 درصد برخوردار بوده و به آن معنی است که قیمت گروه "دخانیات" در طول این مدت حدود سه برابر شده است.

همچنین شاخص قیمت گروه‌های اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، کالاها و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ترتیب از رشدی معادل ۱۵۹.۵، 156.6، ۱۴۷.۳ و 144.5 درصد طی این مدت برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد قیمت این کالاها نزدیک به 2.5 برابر شده است.

از سویی دیگر شاخص قیمت چهار گروه حمل و نقل با رشد 118 درصد، رستوران و هتل با رشد 110.1درصدی، تفریح و امور فرهنگی با رشد96.2 درصدی و بهداشت و درمان با رشدی معادل 94.2 درصد طی این مدت دو برابر شده است.

در عین حال کمترین رشد قیمت در طول این 30 ماه مربوط به گروه ارتباطات بوده که در مجموع فقط 16.7 درصد رشد کرده است. بعد از این گروه تحصیلات قرار دارد که 32.7 رشد داشته است. همچنین گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها طی این مدت هم از رشد 56.4 درصد برخوردار بود.

لازم به ذکر است که شاخص کل طی این مدت از رشد 144.5 درصدی برخوردار بوده که می‌توان گفت شاخص قیمت‌ها طی این 30 ماه 2.5 برابر شده است.

گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها با 32.8 درصد اهمیت وزنی در سال پایه، و گروه‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 27.4 درصد بیش از 60 درصد عدد شاخص کل را به خود اختصاص دهند.

تشریح وضعیت تورمی گروه های کالایی و آغاز نزول رشد سطح قیمت ها

در گروه خوراکی ها و آشامیدنی‌ها حتی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تمایل به افزایش شاخص قیمت در سطحی بیشتر از 1.5درصد (رشد معمول ماهانه) است اما پس از اجرای طرح هدفمندی، طی چند ماه متوالی تا خرداد ماه سال 1390 از رشد‌های نسبتا بالای ماهانه برخوردار می‌شود و پس از آن به روند رشد هر ماه خود برمی‌گردد. این در حالی است که حتی در تیرماه 1391 رشد ماهانه زیر صفر یعنی منفی سه درصد را نیز تجربه می‌کند.

با وجود اینکه روند معمول رشد ماهانه تا قبل از افزایش شدید قیمت دلار پایدار است اما با رسیدن به این دوره، طی پنج ماه افزایش قابل ملاحظه بین پنج تا شش درصد را پشت سر گذاشت که موجب افزایش قابل توجه شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شد.

همچنین در دوره جهش قیمت دلار وضعیت شاخص این گروه بیشتر از قبل متأثر می‌شود و دوباره طی پنج ماه افزایش های ماهانه بالا در حد هشت درصد، وضعیت تورم نقطه‌ای این گروه را بسیار بدتر می‌کند.

اما در فروردین 1392 و همزمان با افت قیمت دلار دوره نزولی تورم نقطه‌ای این گروه آغاز شده است؛ هر چند ممکن است در برخی از ماه‌های اخیر شاخص ماهانه بیش از حد متداول شده باشد؛ اما در روند نزولی تورم نقطه‌ای این گروه اثر چندانی نداشته است.

(نمودار) درصد تغییر شاخص بها در دو گروه عمده کالا و خدمات مصرفی، هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) در فاصله1389 تا 1392 با توجه به افزایش شدید نرخ ارز.

مسکن و سوخت ها چندان از تحریم آسیب ندیدند

بنابراین گزارش بررسی ها نشان می دهد که در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز روند نسبتا ثابت در افزایش شاخص مشهود است.

این در حالی است که این گروه بر خلاف سایر گروه‌ها به شدت تحت تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت دلار نبوده است. به گونه ای که تورم نقطه به نقطه این گروه تا قبل از اجرای سیاست هدفمندی حدود چهار یا پنج درصد بوده اما بعد از آن بین 15 تا 20 درصد است.

با توجه به این که صنعت ساخت ساختمان و به تبع آن خدمات ساختمانی در دوران تحریم یکی از پر رونق‌ترین صنایع است مشاهده می‌شود که حتی افزایش شدید در قیمت دلار نتوانسته روند تورم این گروه را متأثر کند.

اما رشد قیمت ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اسفند ماه 89 یکباره افزایش می یابد و سطح شاخص قیمت این گروه را بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به اندازه‌ای قابل توجه رشد مواجه می کند که بعد از آن دوباره همان رشد معمول ماهانه ادامه می یابد.

(نمودار ) درصد تغییر ماهانه شاخص بهای گروه "مسکن، آب برق و سایر سوخت‌ها"

لازم به ذکر است که گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها شامل گروه‌های فرعی اجاره بهای مسکن غیرشخصی، ارزش اجاری مسکن شخصی، تعمیرات و خدمات ساختمانی، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است. بر این اساس شاخص قیمت گروه‌های فرعی مانند برق، گاز و سایر سوخت‌ها و همچنین تعمیرات و خدمات ساختمانی تقریباً به اندازه 1.7 برابر بیشتر از سایر گروه‌ها افزایش یافته است. البته افزایش قیمت این دو زیر گروه در مقطعی به صورت جهشی بوده و بعد از آن رشد قابل ملاحظه ای نداشته‌اند.

رشد قابل توجه اجاره ها از شهریور 1391

هرچند شاخص قیمت گروه فرعی "تعمیرات و خدمات ساختمانی" در طول مدت مورد بررسی با نرخ نسبتاً بالای ماهانه دائم در حال افزایش بوده است و حتی از رشد شاخص ارزش استیجاری و اجاره بهای مسکن پیشی گرفته است اما ارزش اجاره‌ها از شهریور سال 1391 به بعد با رشد ماهانه قابل توجهی روبه‌رو بود.

این روند رشد قیمت در سه ماه متوالی بهمن، اسفند سال1391 و فروردین سال 1392 بسیار کم می‌شود اما در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر سال‌جاری به طور مجدد رشد سه درصدی بارز است. البته با توجه به رونق محسوس ساخت و ساز مسکن در بخش خصوصی و وجود طرح‌های دولتی مانند، مسکن مهر در سال‌های اخیر، انتظار تداوم روند افزایشی قیمت مسکن نمی‌رود.

بر این اساس اگر سال پایه 1383 را ملاک قضاوت قرار دهیم، شاخص قیمت گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات و کالاهای متفرقه در خرداد سال 1392 به بیش از 600 رسیده که حاکی از رشد شش برابری قیمت‌ها طی این مدت است.

همچنین شاخص قیمت گروه‌های پوشاک وکفش، بهداشت و درمان، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و رستوران و هتل در خرداد ماه سال 1392 به بیش از 500 رسیده که حاکی از پنج برابر شدن قیمت‌ها در این بازه زمانی خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه این بخش ها از جمله گروه‌هایی هستند که حداکثر رشد قیمت خود را در شرایط بحران ارزی داشته‌اند. منطقی است که گروه‌هایی مانند مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که در حال حاضر بیش از سه برابر سال 1383 رشد داشته است، رشد شاخص قیمت ماهانه بالاتری‌ نسبت به بقیه گروه‌ها را تجربه کنند.