پس از انتشار خبر " ارزی که سه نرخی شد !؟ / شرایط اعطای ارز مسافرتی تغییر کرد " در ارانیکو طی روز شنبه که نشان از تغییر سیاست بانک مرکزی در ارائه ارز بود هیچ بخشنامه یا اطلاعیه ای از سوی بانک مرکزی طی این روزها در اختیار خبرگزاری ها قرار نگرفت. این درحالی است که برخلاف اطلاعیه ها و بخشنامه های چند ماه اخیر بانک مرکزی این سیاست جدید بلافاصله در بانک ها اجرایی شده بود. حال پس از تقریبا ۴ روز از اجرای این طرح جدید روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود جزئیات این بازنگری را بشرح ذیل اعلام نموده است:

دنیای اقتصاد: به دنبال شکاف ایجاد شده در بازار ارز کشور معاونت ارزی بانک مرکزی در چهار بخش از مقررات هفت گانه ارزی کشور بازنگری کرده است. قوانین مربوط به واردات کالا و خدمات، خدمات ارزی بین‌المللی، عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور و نهایتا نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا چهار بخشی هستند که مشمول تغییر مقررات شده‌اند. بر اساس مقررات جدید، واردات به سرزمین اصلی با نرخ مرجع انجام می‌شود؛ اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعی که نرخی نزدیک به بازار آزاد است، صورت می‌گیرد. بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه خدمات ارزی نیز تغییراتی انجام داده است. خرید ارز مسافرتی در مقررات جدید تنها یک بار در سال امکان پذیر است و نرخ آن نیز از نرخ مرجع به نرخ بازار فرعی تغییر کرده است. اخذ جریمه در صورت گشایش اعتبارات اسنادی و وارد نکردن کالا، ممنوعیت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد برای بانک های داخل و... از دیگر موارد بازنگری شده در مقررات ارزی است.

ضوابط جدید برای واردات کالا

پس از آنکه نرخ ارز در بازار دچار شکاف شد، بانک مرکزی با هدف کاهش سوء استفاده‌های احتمالی اقدام به تفکیک واردات در مناطق اصلی و آزاد کرد. بر این اساس واردات به سرزمین اصلی با نرخ مرجع انجام می‌شود و اما واردات به مناطق آزاد با نرخ فرعی که نرخی نزدیک به بازار آزاد است، انجام می‌شود. در ضوابط جدید واردات کالا به کشور در شرایط گشایش اعتبارات اسنادی باید با ارائه پروانه گمرگی انجام شود. در واقع در صورت ارائه نشدن پروانه گمرکی که به معنای انجام نشدن واردات کالا است، طرف متعهد شده باید 20 درصد جریمه نقدی به ریال به میزان تعهد ارزی بپردازد. در مقررات گذشته در زمانی که اعتبارات اسنادی برای واردات کالا به سرزمین اصلی ایجاد می‌شد، در صورت آنکه کالایی وارد نمی‌شد جریمه از طرف ایجاد کننده تعهد اخذ نمی‌شد.
بر اساس این ابلاغیه جدید بانک‌های ایرانی مجاز به تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی ورود کالا ازمبدأ مناطق آزاد نیستند. همچنین ارائه ارز مسافرتی نیز به یک بار در هر سال محدود شده است به نرخ بازار فرعی در اختیار مسافر قرار می گیرد. ارز لازم برای صدور کارت اعتباری نیز بر این اساس باید از بازار فرعی تامین شود.

واردات با گشایش اعتبار اسنادی: بر اساس تغییرات انجام شده در قوانین ارزی بانک مرکزی، در مورد گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات، گشایش اعتبار اسنادی با دریافت هم ارز ریالی و فروش ارز، ارز متقاضی یا تلفیقی از دو روش با هر نسبتی با رعایت مقررات زیر امکان پذیر است:
میزان پیش دریافت برای واردات کلیه کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی با تشخیص، مسوولیت و ارزیابی آن بانک از واردکننده و شرایط اعتباری وی خواهد بود. باقیمانده وجه اعتبار اسنادی باید تا روز معامله اسناد توسط واردکننده تامین شود.همچنین بر این اساس میزان پیش‌دریافت برای واردات کلیه کالاها و خدمات توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و از طریق گشایش اعتبار اسنادی وارد می‌شوند، معادل صددرصد مبلغ اعتبار اسنادی در روز گشایش اعتبار اسنادی خواهد بود.

در مورد تمدید اسناد گشایش یافته نیز اشاره شده است: تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده با نرخ روز و ارز متقاضی درصورت درخواست متقاضی و قبول آن بانک بلامانع است.همچنین تمدید سررسید کلیه اعتبارات اسنادی با نرخ‌های صادراتی و شناور (1750 ریال) و اعتبارات اسنادی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته به دستگاه‌های مربوطه که با نرخ‌های مذکور از محل سهمیه دستگاه‌های مذکور تخصیص ارز یافته‌اند (صرف نظر از انقضای سررسید اعتبار بیش از شش ماه) با موافقت دستگاه تخصیص‌دهنده ارز تا پایان سال ١٣٨٩ بلامانع است.در ضمن بانک مرکزی تمدید سررسید اعتبارات اسنادی طرح‌های عمرانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که اعتبارات اسنادی آنها با نرخ‌های صادراتی و شناور (1750 ریال) مفتوح شده‌اند را به شرط آنکه وزیر یا معاونت ذی‌ربط وزارتخانه، عمرانی بودن ماهیت اعتبار اسنادی را تایید کرده باشد بلامانع اعلام کرده است.

در مورد خطوط ریفاینانس نیز آمده است: تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی با رعایت مفاد مجموعه مقررات ارزی - بخش تسهیلات ارزی – بلامانع است.
پیش پرداخت ارزی در گشایش اعتبارات اسنادی نیزاز دیگر قوانین مهم ارزی بانک مرکزی است. بر این اساس پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی به صورت پیش پرداخت به ذی نفع درصورت تامین وجه ریالی یا ارزی توسط خریدار حداکثر تا ٢٥ درصد مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با درج در شرایط اعتباراسنادی بلامانع است. همچنین پیش پرداخت بیش از ٢٥ درصد وجه اعتباراسنادی به ذی‌نفع در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی به همان میزان با ارائه دلایل کافی می‌باید جهت رسیدگی به این اداره منعکس گردد.

واردات با استفاده از حواله: همچنین در زیر بخش واردات کالا با استفاده از حواله ارزی آمده است: واردات کالا با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار آمریکا از طریق حواله دروجه ذی نفع بلامانع است.اما واردکنندگان از محل ارز متقاضی نیز می‌توانند بااستفاده از ابزارهای متداول سیستم بانکی از جمله گشایش انواع اعتباراسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی و حواله از محل ارز متقاضی اقدام به واردات نمایند.

ممنوعیت تنزیل اسناد اعتباری گشایش شده در مناطق آزاد

گشایش اعتبار اسنادی به ریال ایران جهت واردات کالا و خدمت از کشورهای هدف و از مبدا مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز قسمتی دیگر از بخش واردات کالا و خدمات است. بر این اساس واردکنندگان کالا و خدمت می‌توانند با ارائه پروفرمای ریالی از سوی فروشندگان در کشورهای هدف و همچنین در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز اوراق ثبت سفارش تایید شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مجموعه مقررات نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی (نقدی و یا مدت دار) اقدام نمایند. در صورت احراز اطمینان بانک از ورود کالا به مقصد، تبدیل ریال به ارز برمبنای نرخ روز بلامانع است.
اصلاح اعتبار اسنادی ارزی به ریال برمبنای نرخ روز اصلاح، با دریافت اصلاحیه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع اعلام شده است. همچنین به نکته‌ای بسیار مهم در مورد شرایط تنزیل اسناد اعتباری اشاره شده است. بر این اساس بانک‌های ایرانی مجاز به تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی ورود کالا از مبدا مناطق مذکور نمی‌باشند.

ارز مسافرتی محدود و با نرخ فرعی

بانک مرکزی در سرفصل‌های 35 گانه ارائه ارز تغییراتی انجام داده است. بر این اساس 3 سرفصل از این 35 سر فصل تغییر کرده‌اند. بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی را تنها به یک بار در سال و با نرخ بازار فرعی محدود کرده است. در زیر بخش خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی در این باره آمده است: فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمامی کشورها (به استثنای عراق و سوریه ) یک بار در سال و به میزان ٢٠٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار فرعی می‌باشد.همچنین بر این اساس فروش ارز مسافرتی برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی یک بار در سال به مبلغ ٥٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار فرعی و فروش ارز مسافرتی به مسافرین هوایی، زمینی و دریایی کشورهای عراق و سوریه نیز یکبار در سال به میزان ٥٠٠ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار فرعی می‌باشد.نهایتا فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یک بار در سال و به میزان نصف مبالغ فوق به نرخ بازار فرعی تعیین شده است.همچنین بانک مرکزی فروش ارز به منظور صدور کارت اعتباری با ارائه تقاضای کتبی ذی‌نفع را حداکثر معادل ٥ هزار یورو و به نرخ بازار فرعی اعلام کرده است. بر اساس تغییرات انجام شده فروش ارز مسافرتی از محل حساب تسویه لیر سوریه منتفی اعلام شده و فروش ارز به مسافرین سوریه تنها به شکل ارز مسافرتی ممکن است.

تغییرات در قوانین ارزی ناظر بر مناطق آزاد

بر اساس تغییرات انجام شده در بخش عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی به نرخ بازار فرعی انجام می شود. بر این اساس چنانچه متقاضی ظرف مهلت سه ماه نسبت به ارائه اسناد مربوط اقدام ننماید اخذ جریمه نقدی معادل ١٠ درصد (ده درصد) میزان تعهد ارزی ایفا نشده به ریال به نرخ روز الزامی بوده که پس از دریافت و نگهداری جریمه مزبور به مدت 6 ماه نزد آن بانک متعاقبا ‌باید هزینه‌های مربوط از مبلغ دریافتی کسر و باقیمانده به حساب خزانه واریز گردد.همچنین فروش ارز به متقاضیان بابت واریز به حساب‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

ضوابط جدید نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا

بانک مرکزی همچنین تغییراتی نظارتی در مورد تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا انجام داده است. بر این‌اساس مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود کالا 3 ماه تعیین شده است و درصورت درخواست واردکننده و ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود کالا به گمرک، تمدید مهلت ارائه پروانه سبز گمرکی توسط آن بانک برای اعتبار،برات و حواله با مبلغ معادل یا بیش از پانصدهزار دلارحداکثر تا ٣ ماه دیگر از انقضای مهلت ٣ ماهه اولیه بلامانع خواهد بود.