حسین میرمحمدی درباره دستور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر مبارزه جدی با ویژه خواری، افزود: دستورالعمل صادر شده از سوی معاون اول رییس جمهوری مبنی بر مقابله با رانت خواری، اقدام پسندیده ای است و عزم جدی دولت را برای برخورد با عاملان ترویج مفاسد اقتصادی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: مردم و افکار عمومی و کسانی که در بخش های اقتصادی مشغول فعالیت هستند از کارگزاران و مسئولین و دستگاه های نظارتی انتظار دارند موضوعات مفاسد اقتصادی را رصد کنند، تا فعالیتهای آنها تحت الشعاع قرار نگیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس درباره اینکه برخی از سیاست های غلط سبب به قدرت رسیدن عده ای افراد فاقد صلاحیت می شود، اظهار داشت: بستر اقتصاد سالم در گرو مبارزه جدی با فساد اقتصادی است.

میرمحمدی افزود: فساد زمانی شکل می گیرد که نظارت دقیقی بر عملکرد دستگاهها و سازمان ها صورت نگیرد ولی زمانی که عزم جدی برای مبارزه ایجاد شود سرمایه گذار نیز محیط را برای سرمایه گذاری امن می بیند و با رغبت بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی حضور می یابد.

وی درباره آثار و تبعات سیاسی و اقتصادی مفاسد اقتصادی نیز گفت: آثار این موضوع در بحث اقتصادی این پیام را می دهد که سود و کسب مال نامشروع در جامعه روند سرمایه گذاری را بی اعتماد کرده و سبب رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ولی اگر نظارتها دقیق باشد سرمایه گذار فضا را برای رقابت سالم مهیا می بیند و می داند که این فضای در انحصار افراد یا گروه خاصی نیست بنابراین فعالیت های اقتصادی خود را توسعه می دهد.

میرمحمدی افزود: جامعه و افکار عمومی نیز متوجه می شوند که محوریت نظام و ارزشهای انقلاب است چرا که فساد اقتصادی وقتی اتفاق بیافتد ظلم وستم به آحاد جامعه است و مبارزه با آن به نوعی مبارزه با ظلم و ستم بوده که این از شعائر انقلاب است.

وی درباره نقش رسانه ها در این زمینه نیز اظهار داشت: رسانه ها یکی از حلقه های اتصال کارگزاران و مردم هستند زیرا می توانند در ایجاد عزم جدی مبارزه با این موضوع اثرگذار باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ها می توانند با انتشار اخبار و گزارشات مربوط به ناهنجاری های اقتصادی، دستگاه های نظارتی را در این زمینه آگاه نمایند.