حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: درست است که بسیاری از کارخانه‌های بزرگ در دست دولت است اما به لحاظ شکلی کارفرمایان بخش خصوصی باید دستمزد را پرداخت کنند بنابراین ابتدا باید مکانیسم مشخصی برای تعیین دستمزد تعریف کنیم که این مکانیسم منافع اقتصادی دولت و هر دو گروه کارفرمایی و کارگری را تامین کند.

وی ادامه داد: متاسفانه چالشهای ناشی از روابط کار بین گروههای کارگری و کارفرمایی مانع اساسی بر سر تعیین دستمزدی منطقی، مکفی و مبتنی بر شرایط بهره‌وری در کشور است از این رو دولت و وزارت کار باید بستر این کار را فراهم و با دعوت از شرکای اجتماعی موضوع دستمزد را به صورت سه جانبه بررسی کنند.

حاج اسماعیلی افزود: تعیین دستمزد متناسب با بهره‌وری یکی از معیارهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود ولی برای تدوین و پیاده کردن راهکارهای عملی باید گروه‌های کارفرمایی دعوت شوند و این کار در یک ماه و چند جلسه حاصل نمی‌شود.

به اعتقاد وی، دانشگاهیان، نخبگان و فعالان کارگری باید بتوانند در شورای عالی کار تبادل نظر کنند و این امر به تعیین مزد شایسته و منطبق با واقعیات روز کمک می‌کند.

این فعال کارگری همچنین درباره ضرورت اجرای مدل جدید تعیین دستمزد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های وزارت کار این است که تعیین مزد با کمترین چالش و رعایت منافع دو طرف صورت گیرد به همین منظور تلاش می‌کند تا شیوه‌هایی را به کار گیرد که ضمن کمک به بهره‌وری و رشد اقتصادی، رضایتمندی دو گروه را نیز در پی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: طبعا هر مدلی که برای تعیین دستمزد کارگران در پیش گرفته شود اجرای آن با شرایط فعلی اقتصاد و چالشهای ناشی از روابط کار کمی آرمانی است لذا بهتر است که اینگونه طرح‌ها در سال آینده و با بررسی کارشناسی‌تر مطرح شود.