در حال حاضر واردات بیش از 50 درصد خودروها به کشور توسط افراد متفرقه و غیرنمایندگی صورت می‌گیرد و 75 تا 80 درصد واردات 3 برند خودرویی در سال جاری نیز توسط افراد متفرقه صورت گرفته و شرکت‌های مادر در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند. در چنین شرایطی 90 درصد محصولات هیوندایی و کیا از طریق غیرنمایندگی‌ها و 100 درصد محصولات تویوتا نیز از طریق افراد متفرقه به کشور وارد شده است. در واقع حدود 5 سال است که به دلیل برخی مشکلات واردات محصولات تویوتا توسط نمایندگی رسمی این شرکت به ایران متوقف  است. این‌ها بخشی از اظهارات رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چهارشنبه گذشته است. 

سید جواد تقوی در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم از لغو مجوز واردکنندگان حقیقی خودرو خبر داد. به تأکید تقوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال این است تا به اشخاص حقیقی فعال در حوزه واردات خودرو مجوز ندهد و مجوزهای صادر شده قبلی را هم باطل کند. به‌راستی چرا؟

تقوی در پاسخ به این چرا گفته است که عارضه‌ای که برای خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می‌شود این است که ارایه خدمات پس از فروش درباره این خودروها لحاظ نشده و بر این اساس، سازمان حمایت در سال جاری و سال 1393 روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.

تقوی ادامه داده که بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت‌ها به فروش می‌رسند برای ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند. بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر واردکننده اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می‌کند، مکلف است براساس آئین‌نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.

او همچنین بر اصلاح آئین‌نامه واردات خودرو تاکید کرده که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.

تقوی با اعلام اینکه 70 درصد خودروها توسط افراد حقیقی و شرکتهای فاقد نمایندگی وارد شده که برای خدمات پس از فروش این میزان خودرو در آینده با بحران روبه‌رو خواهیم شد، هشدار داده که به احتمال زیاد واردات خودرو توسط افراد حقیقی محدود شود. تقوی درباره سیاست دولت یازدهم در قیمت‌گذاری کالاها در سال 1393 هم گفته که مطابق برنامه پنجم در کالاهای انحصاری مانند خودرو، دستورالعمل قیمت را شورای رقابت می دهد و به سازمان حمایت ابلاغ می‌کند.

مرگ خوب است اما برای همسایه

هنوز چند روزی از ارائه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره نتایج تحقیق اندازه‌گیری رضایت مشتریان از فروش خودروهای سواری در 6 ماه اول امسال نگذشته که رییس سازمان حمایت این گونه درباره ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سخن می‌گوید. همگان می‌دانند که تولید و فروش خودرو در ایران در انحصار دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) و ایران خودرو است.

براساس اعلام این نظرسنجی گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) 593 امتیاز و ایران خودرو 577 امتیاز از کل شاخص رضایت مشتریان از فروش(1000 امتیاز) را گرفته‌اند. این دو شرکت تقریباً نصف امتیاز کل را از سوی مشتریان دریافت کرده‌اند که دلیل پایین بودن این امتیاز، تأخیر در تحویل خودرو بوده است. چنان‌چه قرار است سازمان حمایت اقدامی جدی برای واردات خوردو و نمایندگی‌های آن‌ها انجام دهد بهتر نیست ابتدا به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای داخلی رسیدگی کند.

پر واضح است که در این بخش به شدت چالش وجود دارد و خودروسازان داخلی بیشتر در پی تولید و فروش خودرو هستند و از آن‌جاکه مصرف‌کننده داخلی چاره‌ای جز خرید این خودروها و تحمل نبود خدمات پس از فروش را ندارد بنابراین باید با بی کیفیتی آن‌ها بسازد. حال اگر بهانه یکی دو ساله اخیر تولیدکنندگان خودرو را هم به آن اضافه کنیم که مدام تحریم‌ها را بهانه می‌کنند و از نبود قطعه و نقدینگی حرف می‌زنند و از زمین و زمان طلبکار هستند، انتظارشان این است که حق را به آن‌ها بدهند و به به و چهچه کنند که چه خودروهایی تولید کرده‌اند.

چینی‌های استثمارگر

توصیه می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه با نظارت و ساماندهی بازار خودروهای خارجی، نظارت بیشتر و ساماندهی خوردهای داخلی را هم در دستور کار قرار دهد. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت، انجمن تولیدکنندگام خودرو و شورای سیاسگذاری خودرو به این بازی کشدار و طولانی قیمتگذاری خودروهای داخلی پایان دهند و تکلیف تولیدکننده و مصرف‌کننده را روشن کنند؟ چه میران سود در پشت این زمان‌سوزی‌ها و به نفع چه کسانی جابه‌جا می‌شود که صنعت خودرو ایران که درآمد و گردش مالی‌اش قابل مقایسه با خیلی از صنایع و بخش‌های تولیدی کشور نبوده و از آن‌ها کمتر است، این چنین وقت مردم، مسوولان و رسانه‌ها را گرفته است؟

آیا وقت و زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت صنعت و دست‌اندرکاران این صنعت چنان خالی و بیکار است که تا این اندازه در بوق و کرنای صنعت خودرو می‌دمند؟ آیا از محل چنین بی برنامگی‌ها و فرصت‌سوزی‌هایی نیست که خودروهای چینی با برندها و نام‌ها متنوع روزبه‌روز به تسخیر بیشتر خیابان‌ها و پارکینگ‌های کشور می‌پردازند و از آن سو همان دست‌اندرکاران صنعت خودرو با آنها اتهام بی کیفیتی می‌زنند؟ به طور قطع مصرف‌کننده ایرانی در صورت رضایت از کیفیت و قیمت خودروی داخلی، رغبتی حداقل به خودری چینی نخواهد داشت. در روزگاری که خودروسازان داخلی توان رقابت با چینی‌های استثمارگر را از دست می‌دهند حتما به زعم مسوولان دیگر جایی برای گله از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

لطفاً بس کنید

دو ماه دیگر تا پایان سال 1392 باقی مانده است و قرار است در این مدت تکلیف خیلی از چیزها روشن شود. در این مدت باید تعرفه واردات خودرو تعیین شود، قیمت خوردهای داخلی ثابت بماند، واردکنندگان خودروهای خارجی تعیین تکلیف شوند و موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی حل و فصل شود. این چند کار مهم بیش از یک سال است که در میان مسئولان هر یک از این امور دست به دست می‌شود. نه شورای رقابت قبلی در این باره کاری جدی انجام داد و نه سازمان حمایت قبلی و فعلی، در بخش خدمات پس از فروش و نظارت بر کار خودرسازان به جد رفتار کرد.

حال که آرامش نسبی بر آسمان دستگاه‌های اجرایی حاکم شده، پسندیده است تا روسای شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون اقتصادی وزارت صنعت که ایشان هم در سمت خود ابقا شده به این آشفته بازار تولید و فروش خودرهای داخلی پایان دهند که اگر چنین کنند شاید بتوان آن را یکی از ماندگارترین کارهای دوره فعالیت ایشان در دوره ریاستشان برشمرد. مردم از شما می‌خواهند ابتدا بازار تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودورهای داخلی را ساماندهی کنید و سپس یا همزمان با آن برای خودورهای وارداتی برنامه بنویسید و اجرا کنید.