علی اصلانی با بیان اینکه دولت، تورم 35 درصدی امسال را پذیرفته است، گفت: اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بخشی از دستمزد کارگران را برای سال آینده به صورت غیرنقدی پرداخت می‌کند، باید بررسی شود که آیا پرداخت این بخش را دولت تقبل می‌کند یا به گردن کارفرما می‌اندازد؟
عضو کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همچنین باید مشخص شود که آیا به کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر و کارگرانی که قرارداد سفید امضا دارند و لیست بیمه برایشان رد نمی‌شود هم دستمزد غیرنقدی را خواهند داد و نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟
وی اضافه کرد: بنابراین فکر می‌کنم این اقدام قابل اجرا نیست و اگر اجرا شود با بی‌عدالتی همراه خواهد بود.
این فعال کارگری گفت: ضمناً باید مشخص شود که سبد کالایی در سال آینده هر ماه داده می‌شود یا چند ماه یک‌بار و نحوه توزیع آن چگونه خواهد بود؟
اصلانی همچنین خواستار اجرای ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده شد و افزود: در حال حاضر که در حال محاسبه سبد هزینه خانوار در استان‌ها هستیم، رقم این سبد در اغلب استان‌ها بالای یک میلیون و 500 هزار تومان است.
عضو کانون عالی شوراهای عالی کار ادامه داد: البته در این سبد هزینه از 300 قلم کالا تنها کالاهای اساسی و حدود 32 قلم کالا محاسبه شده و بسیاری از هزینه‌ها نظیر مسافرت و برخی کالاها و خدمات درنظر گرفته نشده است.
وی همچنین به موضوع درمان کارگران اشاره کرد و گفت: مسئولان دولتی این مسئله را مورد توجه قرار دهند، چون قبل از دولت نهم کارگران تنها 30 درصد هزینه درمان را می‌پرداختند، اما بعد از آن، روند معکوس شد به طوری که حالا 70 درصد هزینه را کارگران می‌پردازند.
اصلانی اضافه کرد: اگر مشکل هزینه‌های درمان حل شود، بخشی از تورم سبد هزینه خانوار حل می‌شود.
به گفته وی، شورای عالی کار برای محاسبه حداقل دستمزد، سبد هزینه خانوار در استان‌های مختلف کشور را از کانون‌های استانی می‌گیرد و متوسط آن را درنظر می‌گیرد، اما با توجه به بالا رفتن شدید نرخ تورم، باز هم فاصله هزینه‌ها با افزایش دستمزد بسیار زیاد است.
اصلانی همچنین خواستار توجه ویژه دولت برای افزایش منطقی دستمزد کارگران در سال آینده شد.
