eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 1999  
تاریخ انتشار: 10 آبان 1390
print

زنگ خطر شهرک‌های صنعتی بلندتر شد

تعطیلی 100 درصدی یک‌پنجم واحدهای تولیدی

مسعود یوسفی: «هیچ جراحی بدون خونریزی نیست و با این که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها واحدهای کارگاهی و کوچک دچار مشکل شده‌اند اما تعداد واحدهای صنعتی که تعطیل شده‌اند زیاد نیست و ما از آنها می‌خواهیم که برای تغییر تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت خود تلاش کنند.»

این جملات بخشی از گفته‌های مدیرعامل پیشین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رسانه‌هاست که اوایل تابستان امسال در مورد وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ابراز شده است. اما در ماه‌های اول پیش و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، لحن وعده‌های دولت به واحدهای تولیدی امیدوارکننده‌تر از این بود. تا  اینکه کمتر از یک ماه پیش، محمود احمدی‌نژاد که به تازگی از سفر ششم خود به مقر سازمان ملل متحد بازگشته بود، آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت که «از اول هم قرار نبوده به بخش تولید، یارانه نقدی به طور مستقیم پرداخت شود؛ منظور دولت از پرداخت یارانه نقدی، اعمال شرایط حمایتی بوده است نه پرداخت پول».


حدود 9 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و آمار و ارقام جدید نشان از وضعیت هشدار دهنده‌ای دارد که در شهرک‌های صنعتی و میان واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها می‌گذرد. در حال حاضر 891 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 658 شهرک و ناحیه صنعتی فعال است. تعداد دقیق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی 25 هزار و 900 واحد است و آمارها نشان می‌دهد یک پنجم این واحد‌ها در شرایط «صددرصد تعطیلی» قرار گرفته‌اند. یعنی چیزی حدود 5 هزار واحد تولیدی. عمده دلیل تعطیلی این حجم گسترده و هشدارآمیز واحدهای تولیدی، علاوه بر مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی یا تصمیمات مربوط به مجمع، افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده که بیشتر آنها از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاثیر پذیرفته است. نقطه حساس این آمارها آنجاست که 20 هزار و 900 واحد تولیدی باقیمانده در شهرک‌های صنعتی کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ به عبارت دیگر در معرض ورشکستگی هستند. این توضیح را هم داشته باشید که در شهرک‌های صنعتی مدت زمانی را باید صرف «ثبت» واحد تولیدی و دریافت زمین و امکانات مختلف کرد. آمارهای دولتی همواره این بخش را به عنوان مفاخر صنعتی کشور «مصادره» می‌کند. به عبارت دیگر واحدهای ثبت شده در آمارهای دولتی به عنوان عملکرد کلی محسوب می‌شود. آمارها می‌گوید که جمع واحدهای «کاملاً تعطیل شده» و آنها که با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، 50درصد کل «واحدهای ثبت‌ شده» در شهرک‌های صنعتی است. در همین ماه‌های اخیر 111 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده است. 71 واحد تولیدی همچنان در محاق تعطیلی به سر می‌برند و مابقی قرار است با وام‌های دولتی بار دیگر شانس خود را برای حضور در عرصه صنعتی کشور بیازمایند. آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تعطیلی گسترده شهرک‌های صنعتی 12 هزار و 390 نفر «اخراجی» و «تعدیل شده» به جای گذاشته و البته 334 واحد تولیدی نیز عمدتاً به دلیل هدفمندی یارانه‌ها با کاهش سطح اشتغال روبرو شده است. 

در طول سالیان سال انرژی ارزان به عنوان مزیت تولید در ایران به حساب می‌آمد و واحدهای تولیدی نیز تلاشی برای مصرف کمتر انرژی نمی‌کردند. تا به حال تصور می‌شد که دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد تا آنها بتوانند بخشی از هزینه‌های خود از این طریق تامین کنند اما اکنون دولت می‌گوید جز موارد استثنایی پولی به صنایع پرداخت نخواهد کرد. مشکل فقط مربوط به واحدهای تولیدی و فعال موجود نیست بلکه پروژه‌های صنعتی بسیاری نیز وجود دارد که براساس «انرژی ارزان» طراحی شده و اکنون نیز به دلیل کمبود نقدینگی نیمه تمام رها شده است. این واحدهای نیمه‌تمام که تعداد آنها به بیشتر از 19 هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی می‌رسد با مشکلات مضاعفی رو‌به‌رو هستند. صنایع قدیمی کشور، از تجهیزاتی استفاده می‌کنند که مصرف انرژی در آنها بالاست. همین صنایع محصولاتی تولید و به بازار عرضه می‌کنند که مصرف انرژی آنها بالاست. این صنایع با مشکل دو چندانی رو‌به‌رو هستند. یعنی هم باید در مدتی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، هزینه‌های خود را کاهش دهند تا از پس افزایش قیمت‌ها بربیایند و هم با تغییر تجهیزات و تکنولوژی، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند. شاید مدیران صنایع بتوانند با کاهش هزینه‌های تولید، نظیر کاهش تعداد کارگران و بالا بردن قیمت‌ها، واحدهای تولیدی خود را سرپا نگهدارند. اما دیوارهای صنایع کشور زیر بار چرخه‌ای از مشکلات و چالش‌ها، یکی یکی در حال فرو ریختن است.

منبع :  تجارت نیوز

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/1999