یکی از گلایه‌های مطرح در محافل بخش خصوصی، تبعیضی است که در نرخ مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران اعمال می‌شود که موارد زیر قابل ذکر است: اگر تمام کسانی‌که درآمد بالایی دارند باید مالیات بپردازند پس چه تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی باید وجود داشته باشد.

دوم آنکه وقتی بودجه بخش دولتی در مجلس تصویب می‌شود، اما بخش خصوصی خود باید هزینه‌هایش را تأمین کند، با این وجود سختگیری مالیاتی در بخش دولتی باید بیشتر باشد یا کمتر؟ 

نکته سوم آنکه اکثر کسانیکه در بخش دولتی درآمدها و مزایای قابل توجهی دارند، صاحبان قدرت و نفوذ هستند این در حالیست که در بخش خصوصی چنین افرادی نفوذی وجود ندارند، تا بتوانند بر تصمیم گیری‌های کلان کشور، اثر بگذارند و در آخر اینکه با توجه به تأکید دولت بر خصوصی‌سازی و همچنین ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری به منظور واگذاری‌ شرکت‌های دولتی و گسترش خصوصی‌سازی وجود چنین تبعیض‌هایی به چه معنا است؟

در همین راستا و درپی احقاق حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان گفت: با پیگیری‌های دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بالاخره لایحه اصلاح قانون یکسان‌سازی، نرخ معافیت‌های مالیاتی برای همه تصویب شد.

وی در ادامه افزود: وقتی موضوع مشارکت مردم، گسترش بخش خصوصی و اجرای اصل 44 را مطرح می‌کنیم، انصاف نیست که بخش دولتی در برخی پرداخت‌های مالیاتی معاف باشد، اما از بخش خصوصی بخواهیم مالیات خود را به طور کامل پرداخت کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، اداره کشور از راه اخذ مالیات است، نه از راه فروش نفت، ارز حاصل از فروش نفت باید در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذار شوند نه در راه اداره امور جاری کشور درست مطابق روند استاندارد سراسر دنیا.

نماینده مردم سیرجان در خاتمه ابراز امیدواری کرد، که از این پس و با اصلاح این قانون بخش خصوصی با نیروی بیشتری به پیش روند چون از حمایت قانون‌گذار و دولت به طور جدی‌تر برخوردار خواهند بود.

وی همچنین تأکید کرد: اصلاح این قانون از جمله اقدامات ماندگار و تأثیرگذار مجلس نهم محسوب می‌شود.