معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر محوریت سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه‌های تجاری کشور گفت: این سند در ابتدای سال جاری مصوب و در حوزه تقسیم کار ملی در دستور کار قرار گرفت. برمبنای این سند، صادرات غیرنفتی یک مقوله فرابخشی مطرح شده که هر مجموعه برای تحقق آن باید به وظایف تعیین شده عمل کند.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی ضمن تاکید براینکه توسعه صادرات غیرنفتی باید به عنوان محور راهبردهای اقتصادی کشور مورد حمایت قرار گیرد، اظهار داشت: برای سال نخست اجرای سند راهبردی توسعه صادرات یعنی سال جاری، هدفگذاری ۴۵ میلیارد دلاری پیش بینی شده که در نیمه نخست امسال ۲۰ میلیارد دلار آن محقق شده است.

به گفته کرمانشاهی، از کل رقم ۴۵ میلیارد دلاری هدفگذاری شده برای سال جاری، سهم بخش خصوصی ۲۰ میلیارد، بخش دولتی ۱۸ میلیارد و بخش تعاونی حدود هفت میلیارد دلار تعیین شده است. هم اکنون نیز با گذشت نیمی از سال، سازمان توسعه تجارت به دنبال آن است با تهیه گزارشی میزان فعالیت و تحقق اهداف تعیین شده برای هر بخش را تعیین کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخش‌های مختلف که براساس سند راهبردی سهمی در تحقق ارقام صادرات برعهده دارند، سهم خود را ایفا نکرده و در این خصوص کوتاهی کرده باشند، نام آن‌ها در شورای عالی صادرات به رئیس جمهور معرفی شده و تذکر دریافت خواهند کرد.

معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: امروز توسعه صادرات غیرنفتی باید دغدغه تمام دستگاه‌های دولتی کشور باشد.

وی در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به حوزه صادرات عنوان کرد: سال گذشته می‌بایست هشت درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات اختصاص می‌یافت اما تنها سه درصد از این تسهیلات به این حوزه تخصیص یافت. این امر به نوبه خود نشان می‌دهد که سیستم بانکی به عنوان یکی از بخش‌های مدخل در امر صادرات، وظیفه و سهم خود را در قبال این حوزه به خوبی ایفا نکرده است.