براساس جزء (6-7) قانون بودجه که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف بودند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده ‌درصد (10%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند، طبق گزارش تفریغ بودجه، هیچ کدام از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده، این بند قانونی را اجرا نکرده‌اند.

در این بخش از گزارش آمده است: تفریغ جزء (6-7): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای مفاد حکم این بند بخشنامه مورخ 7/5/1391 را به بانک‌ها ابلاغ نموده است.

طبق بررسی‌ها و مکاتبات به عمل آمده، هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده (شامل بانک‌های ملت، تجارت، رفاه‌کارگران و صادرات ایران) به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء‌ است.

طبق اعلام بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در بازرسی‌های بانک مذکور مدنظر قرار گرفته‌اند اما تا زمان تهیه این گزارش موردی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است.

این گزارش حاکی است تشدید محدودیت‌های ارزی در چند سال گذشته و محدود شدن روش‌های نقل و انتقال وجوه در بانک‌های تحریمی و الزام بهره‌گیری از امکانات سایر بانک‌های غیرتحریمی جهت نقل و انتقالات ارزی و عدم رغبت بانک‌های عامل به گشایش اعتبارات اسنادی به صورت پیش‌‌دریافت و تمایل واردکنندگان به پیش‌خرید ارز اعتبار به صورت صد درصد جهت جلوگیری از ریسک نوسانات آتی نرخ ارز و الزام بانک‌ها به خرید ارز اعتبار در روز گشایش اعتبار مطابق با الزامات اتاق مبادلات ارزی از تاریخ 14/7/1391 از جمله مواردی است که بانک‌ها در سال 1391 با آن روبرو بوده و همچنین با توجه به محدودیت‌های ارزی، اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم بخشنامه صدرالاشاره (مورخ 7/5/1391)، حسب مصوبه مورخ 22/6/1391 کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز، طی بخشنامه مورخ 14/7/1391 بانک‌ها را مکلف به اخذ صد درصد (100%) معادل ریالی ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی نموده، لذا با عنایت به موارد معنونه و به لحاظ محدودیت‌های ناشی از حریم‌های بین‌المللی و تغییر الگوی واردات کشور عمده فعالیت بانک‌ها در زمینه حوالجات ارزی واردات کالا با الزام تامین صد درصد (100%) وجه در زمان صدور حواله متمرکز بوده و گشایش اعتبار اسنادی نیز بنا به ضرورت از طریق بانک‌های ایرانی غیرتحریمی و بر اساس مفاد و شرایط توافقات و قراردادهای منعقده فی‌مابین صورت پذیرفته است.

*رعایت ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسیهلات گیرندگان برای وثیقه‌ها

جزء (7-7)

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند.

تفریغ جزء (7-7)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای در تاریخ 28/4/1391 مفاد حکم این بند را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

در محدوده رسیدگی‌ها، صرفاً شرکت پست بانک از وکالت بلاعزل در تملک وثائق تسهیلات پرداختی در سال 1391 استفاده نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موردی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم این بند در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی مشاهده نشده است.