مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه بخش صنعت ، معدن و پتروشیمی را در قالب لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بررسی کرد.

بر اساس گزارشی که دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده، رویکرد لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در ارتباط با تمامی بخش های اقتصاد و به تبع آن بخش های تولیدی صنعتی، معدنی و پتروشیمی عمدتا انقباضی بوده و علاوه بر این، فاقد بسته سیاسی منسجم و جامع، در راستای تحریک و تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

نتایج بررسی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1393 نشان می دهد، با توجه به مشخص نبودن دورنمای تحریم ها و وضعیت موجودی در دسترس صندوق توسعه ملی، نمی توان به تامین منابع مالی بخش های تولیدی مولد از منابع صندوق توسعه ملی، چندان خوشبین بود . بدین ترتیب از محل احکام مندرج در بندهای تبصره «5» که عمدتا مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی و وصولی اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی است، مبلغ قابل توجهی عاید بخش صنعت و معدن نخواهد شد و در تبصره های دیگر مرتبط مانند تبصره های «6»، «7» و «8» و ... نیز ، بسته سیاستی محرک یا منابع جشمگیری به منظور تحول در بخش های صنعت و معدن ، کمتر به چشم می خورد. علاوه بر این افت شدید اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن و کم رنگ بودن وظایف حاکمیتی دولت در تقویت زیرساخت های صنعتی و معدنی نیز ، مزید بر علت شده است.

بنابراین پیشنهاد می شود ضمن اصلاح تبصره های لایحه بودجه سال 1393 مطابق با پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش ، از دولت خواسته شود تا با ارائه بسته سیاستی منسجم، راهکارهای قانونی تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی وتنظیم و تسهیل رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی کشور در سال 1393 را، ارائه کند.