در لایحه بودجه ١٣٩٣، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ١٠٠ دلار، نرخ برابری دلار معادل ٢٦٥٠٠ ریال، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها ١٢٠ هزار بشکه در روز فرض شده است. در قانون بودجه سال ١٣٩٢ ارقام مزبور به این شرح بود: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ٩٥ دلار، نرخ برابری دلار معادل ٢٤٥٠٠ ریال، صادرات نفت خام 06/1 میلیون بشکه در روز و صادرات میعانات گازی ٢٤٣ هزار بشکه در روز. به این ترتیب، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٣ حدود ٥١ میلیارد دلار خواهد شد.
سهم 5/7 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران
براساس بند «الف» تبصره «٣» ماده واحده 5/14 درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یابد. در نتیجه مطابق جدول، سهم شرکت نفت با احتساب بیع متقابل نفتی و گازی حدود 5/7 میلیارد دلار خواهد بود. از سوی دیگر، براساس لایحه تقدیمی به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نقدی نفت خام و میعانات طبق قانون برنامه پنجم ٢٩ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود که با احتساب ٢ درصد بازپرداخت عیدانه، سهم صندوق در مجموع نزدیک به 7/14‌میلیارد دلار می‌شود.
تنها ٢٨ میلیارد دلار
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده، آمده است: «پس از کسر سهم شرکت نفت (7/5 میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (7/14 میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی (5/51 میلیارد دلار) آنچه باقی می‌ماند 4/29 میلیارد دلار است که ٢٨ میلیارد دلار در ردیف ٢١٠١٠١ و 73/0 میلیارد دلار در ردیف ٢١٠١٠٩ پیش‌بینی شده است.
معادل ریالی 36/29 میلیارد دلار با دلار ٢٦٥٠٠ ریالی در لایحه سال آینده، ٧٧٧ هزار و ٩٩٣ میلیارد ریال می‌شود. البته در لایحه تصریح شده است، که وجوه حاصل با نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بنابراین نرخ مزبور صرفا جنبه محاسباتی دارد.
منابع غیرمحتاطانه نفت در لایحه
در ادامه این گزارش به عملکرد سال ١٣٩٢ اشاره شده است: «بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت معوق شده و زمان وصول آن معلوم نیست و بخش دیگری هم با تاخیر وصول همراه خواهد شد. به لحاظ آثار اقتصادی استفاده از منابع حاصل از نفت در صورتی آثار تورمی نخواهد داشت که امکان استفاده از منابع مزبور برای واردات وجود داشته باشد. در این صورت معادل ریالی منابع ارزی که وصول شده و به حساب مورد نظر بانک مرکزی واریز شده است، باید به خزانه تحویل شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس، ارقام منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه را بدون در نظر گرفتن امکان پذیری استفاده از این منابع و میزان دسترسی به آنها را غیر محتاطانه می‌داند. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، احتمال اینکه قسمتی از منابع حاصل از نفت فروش رفته، معوق شود وجود دارد، ضمن اینکه بخشی از آن منابع در طول سال وصول نخواهد شد. علاوه‌بر این، استفاده از آن قسمت از منابع وصول شده نیز که در حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی است، به راحتی امکان پذیر نیست.
وصول ٣٥ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال ٩٢
عملکرد سال ٩٢ نشان می‌دهد که منابع حاصل از صادرات کمتر از یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی وصول شده است (حدود ٣٥ میلیارد دلار که در این صورت سهم شرکت نفت از منابع مذکور حدود ٥ میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی حدود ٩ میلیارد دلار خواهد بود.) در نتیجه حدود ٢٠ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت ومیعانات گازی در سال ١٣٩٢ وارد بودجه عمومی خواهد شد. از این رو با پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 5/103 دلار و با فرض وصول درآمد حدود ١.٠٥ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٣ و نرخ تبدیل هر دلار ٢٦٥٠٠ ریال، پیش‌بینی می‌شود حدود ٦٠٧هزار میلیارد ریال (معادل 89/22 میلیارد دلار) از منابع نفتی در سال آینده تامین شود.
وابستگی ٤٠ درصدی بودجه به نفت
در سال‌های اخیر منابع ناشی از نفت از طریق ردیف‌های متعددی وارد بودجه عمومی دولت شده‌اند. در لایحه بودجه سال ١٣٩٢ نیز منابع نفتی در ردیف‌های زیر درج شده‌اند:
١. منابع حاصل از ارزش نفت خام به مبلغ ٧٥٨٦٤٨ میلیارد ریال در ردیف ٢١٠١٠١.
٢. دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق محروم و نفت خیز به مبلغ ١٩٣٤٥ میلیارد ریال در ردیف ٢١٠١٠٩ در نظر گرفته شده است.
با این حساب وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ١٣٩٣، حدود ٤٠ درصد خواهد بود، البته باید توجه داشت که این نسبت غیرواقعی است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه بودجه بیش برآورد شده و تحقق آن در صورت عدم تغییر شرایط بعید است. پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٢ در این رابطه بین ٣٥ تا ٤٠ درصد است. علاوه‌بر این، آنچه در بودجه دارای اهمیت بوده، حجم ریالی استفاده از منابع نفت است.
ارقام غیرمحتاطانه
در عمل کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و تا حدودی قیمت مناسب نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی از ٤٢٦ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩١ به ٧٧٨ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه عمومی سال92 خواهد رسید. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها در مورد عملکرد سال ١٣٩٢، در حدود ٤٨٧ هزار میلیارد ریال است، در واقع می‌توان گفت منابع حاصل از نفت در سال ١٣٩٣ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٢، حدود ٦٠ درصد افزایش یافته است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخشی از این افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز از ٢٤٥٠٠ ریال به ٢٦٥٠٠ ریال و بخشی از آن به سبب قیمت مفروض برای صادرات هر بشکه نفت از ٩٥ دلار به ١٠٠ دلار و بخش دیگر آن ناشی از احتساب فروش میعانات گازی به پالایشگاه‌های کشور در محاسبات بودجه‌ای است. فروش میعانات گازی به پالایشگاه‌ها در سال‌های قبل در زمره منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شد که در سال ١٣٩٣ با توجه به پیش‌بینی افزایش آن به ١٢٠ هزار بشکه در روز وارد محاسبات بودجه عمومی شده است. کارشناسان این مرکز معتقدند: با تعدیل ارقام مزبور رقم پیش‌بینی شده برای سال ١٣٩٣ حدود ٢٨ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٢ بیش برآورد غیرمحتاطانه دارد. هم اکنون لایحه بودجه٩٣ درکمیسیون‌های تخصصی درحال بررسی بوده و هنوز به صورت رسمی در صحن علنی مجلس مورد کنکاش قرار نگرفته است، اما به دلیل شرایطی که کشور طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، همان‌طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، وابستگی بودجه به نفت بازهم افزایش یافته و وصول درآمدهای نفتی هم به دلیل تحریم‌های اعمال شده، با اما و اگرهای فراوانی مواجه است، البته از آنجا که عزم دولت یازدهم بر کاهش تحریم‌ها بوده و وزیر نفت هم به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی است، به نظر می‌رسد در صورت تحقق اهداف دولت در این زمینه و تصویب این لایحه، بخش قابل توجهی از درآمدها وصول شود.