صنایع پتروشیمی از جمله گروههای پیشرو در بازار سرمایه هستند که به دلیل نامشخص بودن نرخ نهایی مواد اولیه آنها، پتروشیمی ها هفته هاست که در بورس درجا می زنند و حال خوشی ندارند.
همچنین به عقیده کاشناسان بازار سرمایه، صنعت پتروشیمی از صنایع پرپتانسیل بورس در کشور می باشد که امسال رشد خود را به صورت کامل نداشته است، بعلاوه این که پی به ای شرکتهای پتروشیمی عدد منطقی برای سرمایه گذاری برآورد می شود.
بر این اساس؛ روز گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که مدیران واحدهای پتروشیمی در جلسات مشترک با برخی نمایندگان مجلس نرخ اعلامی 12 الی 13 سنت برای قیمت خوراک پتروشیمی ها را منطقی دانسته و این نرخ را پذیرفته اند، از مشخص شدن قیمت نهایی خوراک پتروشیمی ها در روزجاری(یکشنبه) خبر داد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، قیمت نهایی خوراک پتروشیمی ها باید بر اساس نرخ تورم، قیمت‌های منطقه ای و کاهش ارزش پول ملی تعیین شود؛ البته نباید موضوع سود آوری متعادل شرکت های فعال در این زمینه را فراموش کرد.
اما نکته قابل تامل در خصوص نرخ نهایی خوراک پتروشیمی این موضوع است که تعیین قیمت مواد اولیه شرکتهای این صنعت نباید به گونه ای برآورد شود که کاهش سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی و سود آوری این صنعت را به دنبال داشته باشد؛ ضمن این که باید حقوق قانونی دولت نیز در بهره برداری از ذخایر طبیعی کشور در نظر گرفته شود.
همچنین نرخ خورا ک پتروشیمی ها بر روی سودآوری صنایعی که گاز، خوراک آنها را تشکیل می دهد تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
با این حال وزارت نفت با استدلال بر این موضوع که قیمت‌ها باید واقعی شده و ارزان فروشی خوراک پایان یابد، اعلام کرده که از نرخ ١٨ سنتی خوراک حمایت می‌کند و با قیمت‌های تک رقمی که در روزهای گذشته از سوی برخی از ذی‌نفعان مطرح شده به شدت مخالف است.
از سوی دیگر، عضو کمیسیون انرژی مجلس افزایش نرخ خوراک پتروشیمی عاملی برای کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می داند.
به گفته جلیل جعفری بنه خلخال، قیمت گاز ورودی به پالایشگاه ها باید حداقل ممکن باشد؛ در غیر اینصورت نرخ گذاری بالا باعث تعطیلی پتروشیمی ها، بیکاری و خام فروشی در این صنعت خواهد شد. افزون بر این اگر این نرخ بالا باشد مانع از ورود سرمایه‌گذاران در حوزه فعالیت های پتروشیمی و تبدیل فرآورده‌های نفتی به محصولات پتروشیمی که ارزآوری بالایی دارد، می‌شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق تقاضا کرده که با دوری از تنگ نظری و تصور اینکه چرا عده ای محدود از قیمت پایین خوراک گاز پتروشیمی سود کنند، درباره نرخ این محصول بازنگری کرده و توجه کنند این نرخ نباید بیشتر از 7 سنت باشد.
جدای از این اظهار نظرها، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در ایران دستکم به 5 سال زمان برای به ثمر رسیدن طرح‌ها و سوددهی نیاز دارد و باید ریسک تامین مالی و نبود شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هم به ریسک‌های این صنعت در کشور اضافه کرد. ضمن این که خوراک پتروشیمی‌ها، گاز مازاد است که شرکتهای این صنعت به طور معمول در زمستان از داشتن آن محروم هستند.
این که قیمت گازی که به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها داده می‌شود ارزان است و باید افزایش پیدا کند موضوعی منطقی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ حتی دولت می‌تواند تفاوت قیمت سالهای گذشته را نیز از این شرکتها طلب کند؛ اما دولت باید با ارائه بسته‌های تشویقی، نرخ منطقی را برای خوراک پتروشیمی‌ها درنظر بگیرد.
به هر حال، امروز قرار است حرکت قطار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در ایستگاه مجلس تمام شود تا پایانی باشد بر چشم انتظاری سهامداران این صنعت پیشرو در بازار سرمایه.
باید منتظر ماند و دید نتیجه حرکت چند ماهه این قطار میان ایستگاههای مجلس، وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی و کارشناسان این صنعت، چه عددی را برای بازار سرمایه به ارمغان می آورد.