پس از گذشت ماه ها از نابسامانی بازار ارز شاهد آشفتگی بیش از پیش بازار هستیم که دلایل مختلفی برای آن از سوی تحلیلگران اقتصادی عنوان می شود که در مقابل آنها، هیچ واکنش اصولی از سوی مسئولان اقتصادی و بانکی کشور مطرح نمی شود. به همین سبب ارانیکو  احتمالات عنوان شده توسط تحلیل گران اقتصادی طی این مدت را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده است.

۱- سیاست بانک مرکزی جهت افزایش نرخ ارز 

پس از تحولات ماه های اخیر در بازار ارز و نوساناتی که در نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است، احتمال این که بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است شاید از مابقی فرضیات بیشتر باشد. امری که با ۲ نرخی شدن عرضه ارز در بانک های کشور و ایجاد نرخ فرعی برای ارزهای مسافری محتمل تر به نظر می رسد. البته واکنش و سخنان مسئولان شاید خلاف این ادعا یا تحلیل را نشان دهد اما عمل و خروجی سیاست های بانک مرکزی نتیجه ای جز افزایش نرخ ارز را در پی نداشته است. به عنوان نمونه طی هفته اخیر و با وجود نوسانات شدید در بازار، قیمت ارز بانکی و فرعی اعلامی مجددا بین ۱۳ تا ۱۵ تومان افزایش یافته است.

 البته بسیاری از تحلیل گران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی را در راستای افزایش توان تولید و صادرات محصولات امری لازم و ضروری می دانند چرا که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید طی سالهای اخیر قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین المللی کاهش یافته و محصولات وارداتی با توجه به تعرفه های نامتعارف می توانند در بازار داخل به رقابت بپردازند.

اما جای این نکته باقی است که اگر هدف بانک مرکزی افزایش نرخ ارز با توجه به این سیاستگذاری باشد این هدف به بدترین شکل ممکن و با ایجاد بحران های متفاوت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اجرایی شده است که مزایای احتمالی موفقیت طرح با این بحران ها ضایع گردیده است.

۲- ناتوانی بانک مرکزی در مقابله با دلالان ارزی 

در طی این مدت که قیمت ارز در بازه های زمانی مختلف دچار نوسانات شدید می شد معمولا مسئولان بانک مرکزی در مصاحبه های دیر هنگام خود صحبت از دلالان و واسطه گرانی می کردند که شرایط بازار ارز را به بحران می کشند و به سود های کاذب دست می یابند. حال با توجه به گذشت حدود ۱۰ ماه از آغاز نوسانات نرخ ارز شاید بتوان این نتیجه را گرفت که بانک مرکزی در قبال این واسطه گران ناتوان می باشد و آنها هستند که کنترل بازار را در دست گرفته اند.

۳- تامین نیاز ریالی کشور در هنگام پرداخت یارانه ها 

احتمال دیگری که از سوی برخی تحلیل گران اقتصادی واکاوی شده است تامین نیاز ریالی کشور در هنگام پرداخت یارانه ها می باشد. کمبود بودجه مربوط به یارانه ها و نیاز دولت جهت تبدیل درآمد دلاری خود به ریال مصرفی در هنگام پرداخت یارانه ها، این فرضیه را تقویت می نماید.

این فرضیه با واکاوی نمودار تغییرات قیمت دلار و نقاط اوج و فرود آن بررسی شده و از سوی برخی تحلیل گران اقتصادی و سایت ها منتشر گردید. ( لینک خبر )

۴- کنترل قیمت طلا و سکه با توجه به فروش های آتی در بورس 

برخی از تحلیل گران اقتصادی دلیل افزایش نرخ ارز را کنترل بازار طلا و سکه برای سود هایی است که به خریداران سکه آتی وعده داده شده است. ( برخی فعالان بازار طلا از بورس کالا بصورت سلف و تحویل ماه های آینده سکه خریداری می کنند که به این نوع معاملات فروش آتی سکه گفته می شود. )

شاید گواه این ادعا نوسانات قیمت دلار در ماه اخیر است تا جایی که قیمت سکه را به فروش آتی آن در ۴ ماه گذشته رسانده است.

اما این ادعا از طرف برخی نیز دچار نقد است چرا که آنها مدعی هستند ریسک این معاملات آنقدر بالا است که خریداران آن باید از وقوع آن مطمئن باشند سپس به خرید بپردازند. این عده بر این باورند که فعالان بازار آتی سکه احتمال نرخ امروز ارز را موقع خرید می دادند و گواه صحبت خود را فروش ۷۴۰ هزار تومانی سکه برای تحویل اردیبهشت ۹۱ می دانند. آنها اظهار می دارند که قطعا قیمت ارز تا آن تاریخ افزایش چشمگیری خواهد داشت.

۵- ایجاد رکود در بازار و کنترل قیمت ها 

اما عده ای دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کنترل بازار مصرف پس از هدفمندی یارانه ها عنوان می کنند و اظهار می دارند که دولت برای ایجاد رکود در بازار و کنترل قیمت ها نوسانات روزانه ارز را ایجاد می نماید. با این روش زمانی که قیمت ارز صعودی شده فروشنده ها دست از فروش کشیده و قیمتی اعلام نمی کنند و پس از کاهش قیمت از سوی بانک مرکزی مجددا منتظر افزایش بعدی شده و به همین سبب قیمت ها در یک بازه مشخص و کنترل شده نوسان می نماید. در واقع دولت با این سیاست به شکل روانی بازار را کنترل کرده و با رکود حاصل از آن سرعت خرید و فروش در بازار را کند می نماید که نتیجه آن کنترل تورم می باشد.

۶- جمع آوری نقدینگی موجود در بازار 

نظر دیگر در این رابطه این است که دولت با یک سیاست هدفمند سرمایه های سرگردان در بازار های مختلف مثل کالا یا مسکن را به سمت بازار ارز کشانده تا قیمت اقلام اساسی قابل کنترل باشد. از دیدگاه این تحلیلگران کنترل بازار ارز در موقع نیاز بسیار راحت تر از اقلام اساسی می باشد و بانک مرکزی می تواند با عرضه کافی ارز و مناسب نمودن شرایط در مدت زمان کوتاهی شرایط را در این بازار به حالت طبیعی برگرداند. البته آنها این احتمال را می دهند که پس از پایان مراحل اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها به حالت قبل باز خواهد گشت.

۷- طرح اصلاح واحد پول ملی 

برخی نیز نوسانات بازار ارز را نتیجه طرح اصلاح واحد پول ملی می دانند. به عقیده این کارشناسان بانک مرکزی بر آن است تا پیش از اصلاح واحد پول ملی ارزش پول کشور را به جایگاه واقعی خود برساند و پس از آن با حذف صفر یا تغییر نسبت آن، پول های رایج کشور را تغییر دهد. در آن زمان به احتمال زیاد هر واحد پول جدید معادل یک دلار خواهد شد.

۸- تامین نیاز مالی گروهی خاص برای انتخابات مجلس 

اما در کنار بسیاری از دیدگاه های اقتصادی یا اجتماعی فوق، عده ای نیز نوسانات بازار را از دیدگاه سیاسی دیده و بر این عقیده هستند که گروهی خاص ملقب به گروه انحرافی به دنبال تامین هزینه های انتخاباتی و حزبی خود بوده و از این روش کسب درآمد می نمایند.

حال با توجه به کلیه فرضیات فوق به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل فوق باعث این آشفتگی در بازار ارز شده است که فارغ از دلیل یا اهداف آن، نتیجه ای جز دلسردی و نا امیدی برای فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان صدیق و دلسوز این کشور نداشته است. حال به نظر می رسد در این شرایط مسئولان کشور برنامه یا اهداف احتمالی خود را برای آینده این بازار و کنترل شرایط حاضر بصورت شفاف اعلام نماید.